اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تعديلات القانون

قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، ستناقش خلال اجتماعها، يوم الأحد المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديلات قانون الكسب غير المشروع. وأضاف “الشريف” فى تصريح لـ “اليوم السابع”، أن اجتماع الأمس، لم يتسع لمناقشة تعديلات قانون الكسب غير المشروع. وناقشت اللجنة عدة قوانين مهمة فى مقدمتها القانون الخاص بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقانون المحال العامة والمحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، حيث تمت الموافقة عليهما من حيث المبدأ، وأرجئ إقرارهما بشكل نهائى لاجتماع الأحد المقبل. من جانبه قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، فى تصريح لـ “اليوم السابع” ، إن تعديلات قانون الكسب غير المشروع تضمنت عدد النقاط من بينها تغليظ بعض العقوبات المتعلقة بعدم تقديم إقرارات الذمة المالية، وجرائم استغلال النفوذ، وتضخم الثروات بشكل غير مشروع، وكذا توسيع نطاق الخاضعين للقانون، والنص على أن يكون التقادم بالنسبة لارتكاب الجريمة 10 سنوات. وتابع النشار، :”كما تنص التعديلات أيضا على أن تحديد فترة عام كحد أقصى للتصالح حتى لا يماطل المتهم فى العملية”، وأشار إلى أن التعديلات تنص على دفع غرامات تحدد بنسب مئوية سنويا حال التأخر عن السداد فى المواعيد المحددة، كما تشمل التعديلات اقتضاء المبالغ المستحقة على الشخص من الورثة.

اليوم السابع