مد حظر التجوال بسيناء يدمر حياة المواطنين

 

 

 

أدانت منظمة هيومن رايتس مونيتور، مد السلطات المصرية حالة الطواريء وحظر التجوال المفروضة على أهالي شمال سيناء، مؤكدةً أنها تصعب الحياة على الأهالي وتحرمهم من حقهم في حياة طبيعية آمنة مستقرة في منازلهم. وأصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، قرار بمد حالة الطواريء المفروضة في شمال سيناء للمرة الثالثة على التوالي، بعد فرضها أواخر أكتوبر الماضي مع بداية العمليات العسكرية في سيناء، وجددت في أواخير يناير من العام الجاري.

وقالت المنظمة، في بيان نشرتها على موقعها الإلكتروني، إن حالة الطواريء التي فرضت مع بداية العمليات العسكرية أودت بحياة ما يزيد عن 1500 مواطنًا  قتلوا خارج إطار القانون، واعتقال ما يزيد عن 1300 مواطن اعتقالًا تعسفيًا دون الإعلان عن مصيرهم، فضلًا عن تدمير منازل وسيارات الأهالي بما يتجاوز الـ 1000 منزل، مؤكدةً أن تلك الأضرار طالت الأهالي الذين لا ذنب لهم غير أنهم من سكان البلدة التي أعلنت السلطات المصرية محاربة الإرهاب فيها.

وأضافت “خلال أكثر من 6 أشهر فرضت فيها السلطات المصرية حالة الطواريء على محافظة شمال سيناء، لم ينعم المدنيين بحياة مستقرة بتاتًا، رغم أنه لا جرم لهم ولا ذنب، وزادت حالة التوتر والاحتقان الداخلي بين المواطنين والأجهزة الأمنية في المحافظة المصرية، مع تأكيد الأهالي على وجود استغلال من قبل أفراد قوات الجيش لصلاحياتهم التي فوضتهم بها الدولة في قتل مدنيين عزل وإطلاق النار العشوائي على المواطنين، تحت ستار محاربة الإرهاب ليروح ضحيته مئات المدنيين حرموا من حقهم الأصيل في الحياة”.

وأشارت المنظمة إلى أن أهالي سيناء يحرمون من حقهم في الحرية وفى الأمان على أنفسهم، ومن مواصلة حياتهم الطبيعية، حيث فرض حظر التجوال عليهم لأكثر من 12 ساعة يمنعون خلالها من الخروج من منازلهم، مع قطع الخدمات عنهم من الكهرباء والمياه والانترنت طيلة فترة الحظر المفروضة عليهم. وأكدت أن حظر التجوال يضر بشكل كبير حياة الأهالي، والمرضى الذين يعيهم المرض فجأة ليلًا ولا يستطيع ذووهم تقديم أي مساعدة لهم، حيث رصدت المنظمة العديد من الحالات التي أصابها المرض خلال فترة حظر التجوال ولم يتمكنوا من الذهاب لطبيب أو شراء علاج بسبب الحظر المفروض، ما أودى بحياتهم، رغم أنها حالات إنسانية كان لابد من وجود استثنائات لها.

كما نددت المنظمة، باللغة التي استخدمها قائد الانقلاب بشأن معاقبة من يخرق الحظر وإعطاء صلاحيات مفتوحة لقوات الجيش للتعامل دون محاسبة عن الجرائم المرتكبة، قائلة “من الواضح خلال الأشهر الماضية والتي تابعت النظمة التعامل خلالها، بدا أن التعامل والمعاقبة يكون دائمًا إما القتل أو التعذيب النفسي والبدني أو الاعتقال دون تصريح أو إذن، وهو ما تدينه المنظمة بشدة”، مشددةً على أنه يجب على السلطات المصرية والأجهزة الأمنية احترام حرية وكرامة الإنسان وحقهم في الحياة”.

كما حذرت المنظمة، من استهداف مدنيين عزل تحت ستار محاربة الإرهاب، مضيفةً أنه لم يحقق أهدافه طيلة أكثر من 6 أشهر من العمليات العسكرية للجيش، وحذرت كذلك من فض التظاهرات الرافضة لاستمرار فرض الحظر التي يخرج بها الأهالي، مشيرة إلى الحق في التجمع السلمي ولا يجوز تقييده الذي اعترفت به مصر بعد توقيعها على العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية الصادر من الولايات المتحدة.

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي للتدخل لمتابعة مجريات الأمور التي آلت إليها الأوضاع الحقوقية في مصر عامةً وفي سيناء بشكلٍ خاص، وطالبت كذلك بمحاسبة كافة المسؤولين عن إهدار دماء المدنيين في جريمة ترتكبها قوات الجيش المصري تصنف كونها جريمة ضد الإنسانية.

وكالات

 

 

 

 

 

شبكة مصر الاخبارية