تعديلات «البنوك»: الحبس 5 سنوات لـ«تجار العملة»

انتهى البنك المركزى من إجراء تعديلات على بعض مواد باب العقوبات بقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، من شأنها تجريم وتشديد العقوبات على الاتجار فى العملة الصعبة وتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد.

وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، لـ«الوطن» عن أن التعديلات تأتى فى إطار عملية تحديث لقانون البنوك بالكامل، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، مؤكداً أنه سيتم إرسال التعديلات التى تم الانتهاء منها لمجلس الوزراء خلال أسبوع، لاعتمادها وإرسالها للبرلمان.

وحول أبرز التعديلات التى أدخلت على قانون البنوك، قال «عامر» إنه تم تجريم الاتجار غير الرسمى فى العملة، وتشديد العقوبات على تلك الجرائم لتصل إلى الحبس 5 سنوات ومصادرة الأموال وفرض غرامة مالية كبيرة، لافتاً إلى أن ذلك سيطبق أيضاً على تهريب العملات الأجنبية للخارج عبر المطارات والموانئ، إلى جانب الاتجار فيها فى السوق المحلية بشكل غير رسمى.

وأكد أن البنك المركزى لا يستهدف السوق السوداء أو سعر صرف معين، قائلاً: «نستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وتشغيل الاقتصاد»، وأوضح أن قراراته أسهمت فى تشغيل المصانع خلال الفترة الماضية. وتقضى المادة 126 من باب العقوبات رقم 7 فى قانون البنوك، قبل التعديل، بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، فى حالة تهريب العملة الصعبة.

وفى سياق متصل، فقد سعر صرف الدولار 20 قرشاً مقابل الجنيه فى السوق السوداء، أمس، مسجلاً 10.90 جنيه، مقابل 11.10 جنيه فى الخميس الماضى، فيما ظل سعر الدولار مستقراً عند 8.88 جنيه فى السوق الرسمية. وأرجع متعاملون فى سوق الصرف هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب على العملة الأمريكية بعد انتهاء معظم المستوردين من شراء احتياجاتها لشهر رمضان الكريم.3