إيواء مطلوبين بنقابة الصحفيين هو الواقعة الأصلية

 

 

 

انتهت لجنة الإعلام بمجلس النواب من تقريرها الذى أعدته حول أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس الأسبوع القادم.

وذكرت اللجنة فى تقريرها أن الواقعة الأصلية للخلاف بين النقابة ووزارة الداخلية، هى قيام النقابة بـ”إيواء اثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل مبنى النقابة بالمخالفة للقانون”.

وانتهى التقرير الذى صدر، اليوم الأحد، إلى الآتى:

1- اللجنة سعت بكل الوسائل لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

2- جميع المناقشات داخل اللجنة تمت من منطلق الحفاظ على وحدة النقابة وحل الأزمة.

3- تمسكت اللجنة بالحياد الكامل فى التعامل مع الأزمة، حرصا على عدم خسارة أى طرف، بصرف النظر عن انتماء بعض أعضائها لمهنة الصحافة والإعلام، فى الوقت الذى يمثلون فيه الشعب المصرى فى البرلمان.

4- الإيمان بأن مصلحة الدولة والنقابة هو الوصول لحل سريع للأزمة نظرا للظروف التى يمر بها الوطن، وحيث إن نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية شركاء مع باقى مؤسسات الدولة فى الحفاظ على الوطن فى إطار القانون واحترام الدستور.

5- حرية الرأى والتعبير حق مصون بنص الدستور، وما حدث ليس له علاقة بحرية الرأى والتعبير.

وقالت اللجنة إنها باستقراء المستندات الواردة والمرفقة بالتقرير وما أسفرت عنه جهود الوساطة بين طرفى الأزمة، وما أسفر عنه لقاء اللجنة الفرعية بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، فإن اللجنة انتهت إلى ما يلى:

1- أن الواقعة الأصلية هى إيواء اثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل، وأن مجلس نقابة الصحفيين لم يعترف ولم يهتم بالاعتذار عن هذا الخطأ القانونى.

2- أن واقعة القبض على المطلوبين الاثنين داخل النقابة، هى تنفيذ لقرار النائب العام، وليس لوزارة الداخلية دور بها، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسى فى هذه الواقعة أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانون النقابة والتى تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة فى تنفيذ هذا القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن هذه الواقعة محل خلاف قانونى بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى، فهذا أمر محله القضاء وليس جهة أخرى.

3- تؤكد اللجنة بما لا يدع مجالا للشك احترامها وإيمانها بحرية الرأى والتعبير، كما تؤكد احترامها الكامل لكل مؤسسات الدولة، وتنبه إلى أهمية الحفاظ عليها جميعها، ومن بين هذه المؤسسات وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، وأن الخلاف القانونى بين الجهتين لا ينبغى أن يتم تصعيده للمستوى السياسى من أى طرف منهما، مهما كانت الظروف.

وبناء عليه تهيب اللجنة بكافة الأطراف الكف عن التصعيد الذى لا يستفيد منه سوى أعداء الوطن، وتؤكد استمرارها فى تكثيف الاتصالات والجهود لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، حتى ينتهى الموقف بشكل كريم لمهنة الصحافة والصحفيين، وكذلك بما يحفظ لوزارة الداخلية هيبتها باعتبارها الجهة التى نفذت أوامر النائب العام.

 

مبتدا