الشحات: الهيئة الشرعية لم تساند علم الدين

أكد الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لم تساند الدكتور خالد علم الدين فى قضيته مع مؤسسة الرئاسة، مشيراً إلى أن أحد شيوخ الهيئة-رفض ذكر اسمه- زعم أن حزب النور اطلع على أدالة قضية الدكتور خالد علم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية لشئون البيئة.

وقال “الشحات” فى مقال له نشره موقع صوت السلف الناطق باسم الدعوة السلفية، إن “الهيئة الشرعية” كان يجب أن تخرج لتنفى هذا الخبر المنسوب لها؛، لعدة اعتبارات أهمها : “أن هذا من حق المسلم على أخيه، أن هذا يدخل فى عملها كهيئة للحقوق والإصلاح، وصدور هذه الاتهامات عن منتمٍ للهيئة، أن التهمة صارت تروَّج باسمها”، موضحاً أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التزمت “الصمت” حيال هذه الاتهامات.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، أن تبرير الشيخ على السالوس لخروج تصريحات ضد الدكتور خالد علم الدين والدعوة السلفية من أحد المنتمين للهيئة الشرعية أن الهيئة لا تستطيع أن تمنع أحدًا من إبداء رأيه، وأنها نبهت على المذكورين ألا ينسبوا كلامهم للهيئة، مضيفاً: “كانت هذه المرة أكثر شدة من غيرها بالإضافة إلى كثير من الملاحظات الأخرى التى وضعناها بين يدى الأمين العام للهيئة قبل ذلك، فمن ثَمَّ تقدم غير واحد من المشايخ للهيئة باستقالات مسببة، وكان الرد أكثر إيلامًا”.
وأضاف الشحات: “إذا كانت الهيئة قد نبهت على المذكورين بعدم الزج بالهيئة فى “آرائهم” ثم لم يلتزموا فعلى مَن يقع الخلل؟! ولماذا لم تتبرأ الهيئة علنًا ما دام أن الطلب لم تتم الاستجابة له؟!، وأن الهيئة بهذا البيان ترى هذه الادعاءات التى تمس النيات تارة والأعراض تارة أخرى هى من قبيل الآراء!”، مشيراً إلى أن الهيئة الشرعية وقفت موقفًا قويًّا واضحًا من إساءة صدرت من أحد الدعاة ضد جمع من الفضلاء “رغم أنها لم تكن طرفًا فى الخصومة ولا استعمل اسمها فى تقريرها، ولكن فعلوا هذا من باب استشعار المسئولية تجاه أعراض إخوانهم، وحسنًا فعلوا”.

وطالب المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، الشيخ “على السالوس” رئيس الهيئة الشرعية، والدكتور “محمد يسرى” الأمين بأهمية مراجعة اللوائح التى تسمح بهذه الانفرادية فى القرار، مضيفاً: “إذا اعتبرنا أن اللائحة لا تعطى حق التحدث باسم الهيئة إلا للرئيس والأمين العام وبرصد تصريحات الأمين العام وحواراته فسوف نجد أنه متردد غاية التردد فى حسم مسألة هل الهيئة تنسيقية مجال عملها التيار السلفى العام؟، أم مجال عملها هو التيار الإسلامى العام؟”.

وأضاف الشحات:”وجود أذرع سياسية للكيانات الدعوية أمر محل بحث وشد وجذب بين الباحثين، ومِن ثَمَّ فمن غير المنطقى أن يكون من أفرع نشاط هيئة وليدة التنسيق السياسى فى حين يطالب بعض رموزها بفصل إدارة الأحزاب الإسلامية عن الكيانات المنشأة لها، وأعجب من ذلك رعاية الهيئة لتحالف انتخابى بين جميع الأحزاب الإسلامية عدا الحزبين الإسلاميين الحاصلين على أعلى الأصوات فى البرلمان الذى تم حله، وقد تبدو الفكرة جيدة، ولكن رعاية هيئة تضم فى عضوية مجلس أمنائها من يقفون وراء أحد الحزبين الخارجين عن التحالف المذكور؛ لا سيما المهندس “خيرت الشاطر” والذراع السياسية لجماعته حائز على أعلى الأصوات فى الانتخابات الماضية فهذا قد يبدو أنه من باب “أن الأغلبية تصنع معارضتها بنفسها”، وهذا خطر على المشروع الإسلامى ككل”.

وقال المتحدث باسم الدعوة السلفية:” لعل الذين ينكرون على “حزب النور” اتخاذه مواقف واضحة ضد بعض الأمور التى يراها خاطئة لا يدركون أننا إن لم نفعل هذا فسوف تضيع التجربة بالكلية؛ وذلك لأن المعارضة البناءة جزء من آليات التوازن فى نظام الدولة الدستورية القانونية الحديثة التى نجاهد لجعلها ذات مرجعية إسلامية، وإهدار هذا العامل الرئيسى من عوامل التوازن مع عدم إمكان تطبيق عامل التوازن المقابل فى نظام الإمامة -وهو وجود أهل الحل والعقد- سوف يخلق حالة من عدم الاتزان لعل آثارها قد بدت”.

اليوم السابع