إجراءات صارمة للرقابة على تأمين وسرية حسابات عملاء البنوك
وأوضح المصدرل لـ”صدي البلد”” أن واقعة وجود مراسلات لعملاء فروع أحد البنوك تعد واقعة خطيرة من المؤكد سيتم وضعها في اعتبارات البنك، مؤكدا ان جهاز التفتيش و الرقابة بالبنك المركزي هو المعني بتلك الملفات.
وذكر المصدر أن عادة خطابات المراسلات بين العميل و البنك التابع له، توضح حسابا مختصرا للعمليات التي يقوم بها لفترات ربع سنوية وهو اجراء متبع بكل البنوك، ولا تشكل خطورة في كشفها، لكن المعروف ان هناك قانونا يحمي سرية حسابات العملاء لدي البنوك ويمنع الدخول عليها او كشفها الا بموجب أمر قضائي وفي حالات معينة.
وأوضح أن البنك المركزي سيعمل علي التحقق من تلك الواقعة بالتنسيق مع البنك المسئول، لمعرفة الاسباب و سيتم محاسبة المسئول عنها.
وكان “صدي البلد” قد حصل علي وثيقة تابعة لأحد فروع البنوك الحكومية تتضمن حسابات بعض العملاء يعود تاريخها لعام 2011، متضمنة كشفا بمعاملات مالية لمجموعة من المتعاملين مع الفرع البنكي.
