بناء سد النهضة غير قانونى

أكد الدكتور أحمد رفعت رئيس قسم القانون الدولى ،بكلية الحقوق جامعة بنى سويف ، أن بناء سد النهضة وتغير مجرى النيل الأزق هى عملية غير قانونية تماما ، مشيرا أن أثيوبيا بدأت فى بناء السد دون التشاور مع الدول المشاركة لها فى النيل وهى “مصر والسودان ” ولم تحصل على موفقة رسمية مكتوبة من البلدين ، وثانيا لعدم الانتهاء من الدراسات الخاصة بسد النهضة .

واشار رفعت فى تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن عدم قانونية بناء سد النهضة لعدم وجود فكرة التشاور بين دول حوض النيل كمبدأ قانونى ، مؤكدا أن مصر لا تمانع من بناء السد ولكن بعد انتهاء الدراسات الخاصة به ، لأن إنشاء السد بهذة المواصفات وبهذا الارتفاع سيضر بمصر والسودان.

وقال رئيس قسم القانون الدولى ، وكان يجب الانتظار لحين إنهاء اللجنة المشكله من عملها لتلافى النواحى السلبية ، بحيث يقوم السد بدوره الذى أنشأ من أجله وهو أن يفيد اثيوبيا ولا يضر بمصر والسودان، وتثبيت فكرة الموازنة بين الدول ، فى حصتها فى المياه.

واضاف رفعت ، أن تحويل مجرى النيل الأزرق هدفة التمكين من بناء سد النهضة ، وهو تحويل مؤقت لحين الإنتهاء من بناء السد ،لأنه يعترض بناء السد كما حدث فى مصر وقت بناء السد العالى وتم تحويل لمجرى النيل وكان تحويلا مؤقتا.

صدى البلد