يعترض على «مجني عليهم بيحاكموا متهمين»
ـ”اقتحام قسم التبين”،
وطالب محامى خمسة من المتهمين ببراءتهم، مشككًا فى الدليل الفني المتمثل في مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية، وقال إنه إذا تم التسليم بصدق المادة الفيلمية، فإن الأشخاص الذين يظهرون خلال الأحداث قد يكونوا متهمين أومجني عليهم أوشهود، أو أشخاص تصادف تواجدهم بالمكان.
ودفع ببطلان الدليل الفني، لعدم وجود محضر إجراءات من النيابة العامة، وعدم ترقيم تلك التسجيلات باعتبارها أحراز، كما اتضح للمحكمة بجلسة 22 ديسمبر، وعدم بيان الشخص القائم بجمع تلك المادة الفيلمية وصفته وزمان، وساعة، وتاريخ نسخ تلك المقاطع وكيف تم ذلك.
وقال المحامى إن الصور لا تقدم جديدًا، وربما تم تصويرها في فترة زمية لاحقة للأحداث موضوع الاتهام، وأبدى الدفاع تشككه فى تاريخ تصويرها وهل كانت خلال الأحداث فعلًا أم أنها مصورة لوقائع ثورة يناير.
وتابع المحامى: “المتهمين يحاكمهم المجني عليهم في القضية”، وهى الجملة التى استوقفت المحكمة، وطلبت توضيحها، فشرح المحامى أن الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية هي من قدمت الدليل ضد المتهمين، معتبرًا “الوزارة”خصم في الدعوى، باعتبارها المجني عليها، فرد القاضي على المحامى قائلًا: “مش هى اللي بتحاكمهم”، فتدارك الدفاع الأمر0، وقال “حاشا لله.. المقامات محفوظة يا افندم”.
وأسندت نيابة جنوب القاهرة، للمتهمين، وعددهم 47، بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
التحرير
