المحكمة العليا الأميركية تؤكد الحق في الإجهاض

 

 

 

أكدت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الاثنين، في قرار بارز اتخذ بأغلبية خمسة قضاة مؤيدين مقابل ثلاثة معارضين، حق النساء في الإجهاض المسألة التي تنقسم بشأنها البلاد في سنة الانتخابات الرئاسية.

ويعتبر القرار انتصارًا كبيرًا للجمعيات المطالبة بالحق في الإجهاض، وانتكاسة للمعسكر الذي فرض عدة قيود على الإجهاض في العديد من الولايات المحافظة.

واعتبرت المحكمة غير شرعي قانونًا أقرته تكساس في 2013 ويفرض بدعوى الحفاظ على صحة النساء على العيادات التي تمارس الإجهاض التزود بغرفة عمليات مستشفى ويرغم الأطباء على الحصول على إذن دخول لمريضاتهم في مستشفى محلي.

واعتبر مؤيدو الإجهاض هذه مجرد ذرائع وأنها استخدمت لإرغام عشرات عيادات الإجهاض في تكساس على الإغلاق خلال سنتين.

ويتجاوز قرار المحكمة، حدود تكساس لأن اللجوء إلى الإجهاض بات أكثر تعقيدًا بالنسبة لملايين النساء في الولايات المتحدة.

وتجمع المئات من مؤيدي ومعارضي الإجهاض وغالبيتهم نساء أمام المحكمة على هضبة الكابيتول في واشنطن.

وتؤيد غالبية من 56% من الأمريكيين الحق في الإجهاض الطوعي في معظم الحالات، وفق دراسة لمعهد “بيو” البحثي.

ويعارض ذلك 41%، مع ارتفاع النسبة إلى 68% لدى الناخبين الجمهوريين المحافظين.

وكان المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب أثار حفيظة النساء عندما دعا إلى معاقبة اللواتي يجرين عملية إجهاض، قبل أن يتراجع عن تصريحه.

وفي نوفمبر قتل معارض للإجهاض 3 أشخاص في مركز لتنظيم الأسرة في كولورادو.

الوطن