عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، 5 يوليو، على أن يشمل العفو فئتين أولهما المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال ١٤٣٧ هجرية أو حتى ٢٣ يوليو الجاري ١٥ سنة ميلادية، ويوضع الخارج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة ٧٥ من قانون العقوبات.
وأشار القرار إلى أن الفئة الثانية التي شملها العفو تضم المحكوم عليهم العقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال ١٤٣٧ هجرية أو ٢٣ يوليو متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا وبذلك ألا تقل مدة التنفيذ عن ٦ أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، ويشترط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
كما نصت المادة الثالثة من القرار على ألا تسري أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم في الجنايات والجنح المصرية التي تهدد أمن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة والتزوير والمخدرات وتعطيل المواصلات والأسلحة والذخائر والدعارة والكسب غير المشروع.
ونصت المادة الرابعة على أن يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون خطرا على الأمن العام، فضلا عن سداد جميع الالتزامات المالية، وأخيرا نص القرار على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر في من يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.
