الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس تحذر

اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، مشروع “E1” من أخطر المشاريع الاستيطانية التهويدية التى تستهدف مدينة القدس المحتلة وتواصلها مع الضفة الغربية، الذى صادقت عليه حكومة الاحتلال أول مرة عام 1999م، يشمل مساحات للسّكن والسياحة والتجارة والخدمات المنطقية ومقبرة إقليمية، ويقع إلى الشمال من منطقة البناء فى “معاليه أدوميم”، ويهدف إلى خلق تواصل يهودى بين مستوطنة “معاليه أدوميم” والقدس.

واعتبرت الهيئة فى بيان لها، أن المشروع سيشكل عازلا إسرائيليا فى عمق الضفة الغربية ليفصل منطقة رام الله فى الشمال عن بيت لحم فى الجنوب، ويفصل القدس الشرقية عن باقى الأراضى الفلسطينية، وتكمن خطورته فى أنه سيؤدى فى نهاية المطاف إلى حرمان القدس الشرقية من آخر المناطق المتبقية التى تكفل لها النمو والتطور الاقتصادى فى المستقبل، إضافة لسيطرة إسرائيل على ملتقى الطرق الرئيس الواصل بين شمال الضفة وجنوبها، إضافة لعزل القدس الشرقية بصورة دائمة عن بقية مناطق الضفة الغربية، وتقسيم الضفة إلى قسمين، ناهيك عن القضاء على أية فرصة لتطبيق حل الدولتين وإقامة عاصمة الدولة الفلسطينية فى القدس الشرقية.

وأشارت الهيئة، إلى أن E1 يستهدف ما يقارب 12 ألف دونم من أراض القدس والضفة الغربية، تتفرع خارطته الهيكلية رقم “420/4″، لتشمل مساحات تقع شمال شارع القدس – أريحا (شارع رقم1) وأراضى أخرى تقع جنوب الشارع، بالقرب من تقاطع شارع رقم 1 مع شارع 417 وغربى شارع 417، حيث أنشأت إسرائيل مجموعة من المستوطنات غير القانونية فى جميع أرجاء هذه المنطقة من ضمنها معالية أدوميم، علمون، كفار أدوميم، ألون، كيدار والمستوطنة الصناعية ميشور أدوميم، حيث بلغ إجمالى عدد المستوطنين الإسرائيليين القاطنين فى هذا التجمع الاستيطانى 41,700 مستوطن، ومستوطنة معاليه أدوميم هى المستوطنة الأكبر من بين المستوطنات المذكورة حيث يصل عدد سكانها إلى 36,000 مستوطن وتبلغ مساحة منطقة نفوذها 50 كيلومترا مربعا، وهو ما يعادل مساحة منطقة نفوذ مدينة تل أبيب.

واعتبر أمين عام الهيئة الدكتور حنا عيسى تنفيذ E1 هو تتويج للقدس الكبرى التى تبلغ مساحتها 600 كم2 أو ما يعادل 10% من مساحة الضفة الغربية، مؤكداً على أن القانون الدولى العرفى والاتفاقى أكد على عدم شرعية الممارسات والإجراءات الاسرائيلية الاستيطانية وإدانتها، حيث تشكل عقبة أمام استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة أولى، وعقبة أمام تحقيق السلام فى الشرق الأوسط من جهة ثانية، مشيراً إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967 اتبعت سياسات منهجية للإطباق على الأرض الفلسطينية وشرعنة بناء المستوطنات عليها.

وأضاف: “الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية وتشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وبالتالى تشكل جرائم حرب كما هو منصوص عليه فى المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول، الإضافى الأول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949، والمادة 8 فقرة ب من نظام روما لسنة 1998، مشدداً على ضرورة مسائلة دولة إسرائيل عن جميع جرائم الحرب التى ترتكبها ضد الشعب الفلسطينى، مطالباً مجلس الأمن الدولى اتخاذ إجراءات مستعجلة لإعلاء شأن قواعد القانون الدولى وإنقاذ حل الدولتين”.

يذكر أن إعلان أراضى مشروع E1 “كأراضى دولة”م من قبل حكومة الاحتلال أمر مرفوض وغير قانونى، حيث إن هذه منطقة E1 متقطعة بسبب وجود أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، تصل مساحتها الشاملة إلى قرابة 775 دونمًا، أُخْرجتْ من عملية الإعلان لأسباب قضائية لم تسمح بإعلانها أراضى دولة، وهى غير مشمولة فى المخطط بشكل رسمى.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إسحاق رابين أول من طالب بتحضير الخطة E-1 وذلك عام 1994 عندما كانت عملية السلام فى أوجها، بينما تم الإعلان عن الخطة بصورة رسمية فى عام 1999 خلال رئاسة نتنياهو الأولى للمجلس الوزارى عندما صادق وزير الجيش الإسرائيلى حينئذ، موشيه أرينز، على توسيع حدود منطقة نفوذ مستوطنة معاليه أدوميم لتشمل المنطقة الواقعة بين هذه المستوطنة وبين الحدود البلدية لمدينة القدس كما حددتها إسرائيل.

اليوم السابع