النفط لا يحتاج إلى خطى مجتزأة

اعلن رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أن جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم هي مالية، أملاً بأن «تكون بناء على الأرقام التي عرضها وزير المال علي حسن خليل في الجلسة السابقة، وأن يكون هناك مجال جدي لبحث التوجهات التي يمكن أن تساعد على تعزيز الوضع المالي وتحصينه في البلد على المدى البعيد».

وأوضح سلام في دردشة أمس، مع الصحافيين أن الموازنة «من أبرز الخطوات التي من الممكن ان تعتمد»… «لكن هناك من يربطها من جهة بقطع الحساب ومن يربطها من جهة ثانية بسلسلة الرتب والرواتب، وبالتالي كلها مواضيع تخضع للبحث من أجل التوصل عملياً الى اعتماد الموازنة».

ورأى أن «الوضع المالي لا ينجز غداً او في جلسة وجلستين».

وعن موضوع شبكة الانترنت غير الشرعية، أكد سلام أن «الأمر متروك للقضاء الذي يتابعه، وهو موضوع شائك ويجب توفير كل مستلزمات المتابعة القضائية لتكون شفافة ومطمئنة للجميع بأن الأمور تحت السيطرة».

وعن موضوع الاتصالات، لفت الى ان «له علاقة بعقود الخليوي وأخضع بالماضي لوجهات نظر … ولا يزال هناك تباين في جوانب معينة، دفتر الشروط وإعادة المناقصة، وهذا موضوع مطروح للبحث ونأمل مقاربته في جلسة الخميس المقبل والتوصل الى نتيجة. هو نقاش تقني وبعضهم يقول إن خلفيته سياسية. ونتمنى سيطرة الموضوع التقني قبل أي شيء آخر لأنه اذا كان هذا الأمر سيخضع الى خلفيات سياسية مثل غيره سيكون مصيره غير مريح، علماً ان تجربة السنة الماضية من خلال إقدام شركات عالمية على تقديم عروضها للمناقصة، للأسف حصل في ظل الحال التي كانت سائدة في آب (أغسطس) الماضي، والتي أجفلت وهربت كل المؤسسات الكبيرة خشية الخوض في غمار وضع غير مستقر في البلد وهذا الوضع كان بدأ بموضوع النفايات واستمر أشهراً عدة، الى جانب مواضيع أخرى، ما ترك أجواء غير مريحة للشركات ولعملية المناقصة. إن شاء الله اذا ما اعتمدت مناقصة جديدة يكون حظها أفضل».

وعن ملف النفط، قال سلام: «يدور حوله الكثير من اللغط. هذا ملف وطني وتقني بامتياز ويجب إبعاده عن المزايدات او المواقف السياسية، لأننا نخوض غمار تجربة كبيرة وفيها تحدٍ كبير لكل الوطن ومستقبل هذه الثروة الطبيعية يحتاج الى جاهزية عالية فنياً وتقنياً وإدارياً ومالياً لخوضها بخطى ثابتة ورؤية واضحة وليست مجتزأة»، ملاحظاً انه لا نستطيع أن «نقر أمراً اليوم وننتظر الغد، يجب ان يكون المرء عارفاً اين هو ذاهب، لذلك نحاول تأمين كل المستلزمات حتى يكون التحرك فيه على خلفية توافق كل القوى والمضي في تحقيقه في شكل يضمن الشفافية والوضوح، فاليوم الموضوع بيدنا وغداً لغيرنا والأمر يتطلب سنوات وليس غداً ستظهر نتائجه واذا لم تكن مؤسسة على قواعد واضحة وقوية ومتينة وبعيدة المدى يعني قد لا تنجح في السنوات المقبلة».

وعن سبب عدم دعوته اللجنة الوزارية المختصة الى الانعقاد، وما اذا كان معترضاً على التوافق النفطي الذي حصل بين الرئيس نبيه بري و «التيار الوطني الحر»، قال سلام إن «ما حصل ليس طريقة مثالية لكن أنا همي، نعم أن يحصل توافق بين الجميع لكن بالتالي ضرورة الاعتناء في مقاربته واستكمال كل مستلزمات هذه المقاربة، فالأمر ليس فقط مربعات، إنما له أبعاد اخرى لها علاقة بمسار متكامل له رؤية واضحة وقرار واضح وأنا أجرب جمع كل المستلزمات لخوضه بخطوات متواترة».

وعما سيحمله الى القمة العربية التي ستعقد في موريتانيا في 25 الجاري، قال: «تأكيد دور لبنان العربي وانه ضمن الأسرة العربية مع إخوانه العرب وهو على مدى عقود من تواصله مع إخوانه العرب وبعده العربي كان مصدر قوة واستقرار له، وإخواننا العرب لهم أدوار وأفضال كبيرة على لبنان، كما أن لبنان له مكانة خاصة لديهم ويجب الاستفادة من المؤتمرات العربية لتأكيد العمق التاريخي والمساعدة على استنهاض موقف عربي قوي وموحد في مواجهة كل الأحداث والتطورات التي تطرح نفسها على العالم العربي وكل العالم».

ووصف الخلافات العربية بأنها «تحدٍ كبير وعلى الجميع أن يدركوا أن الشعوب العربية عطشى لتعزيز دورها وتمتينه في شكل عصري ولا تجوز مواصلة سياسات من الماضي».

وفي السياق، رأى الوزير خليل في حفل تأبيني لحركة «أمل» أن «في هذه اللحظة المفصلية نتطلع الى وحدة داخلية تصطف من أجل مواجهة إرهاب الدولة الذي تمثله إسرائيل والإرهاب التكفيري على امتداد حدودنا وحدود مجتمعنا»، مشيراً إلى أن «الأمر لا يستقيم إلا بتعزيز مؤسسات الدولة وتفعيل المؤسسات السياسية من انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام التشريع وتفعيل عمل الحكومة التي لا تقوم بما هو مطلوب منها كما يجب حيال قضايا الناس وحاجاتهم».

وقال خليل: «عندما نتحدث عن الحوار، نريد له أن يبقى الباب الوحيد لتلاقي كل القوى السياسية واللبنانيين مع بعضهم بعضاً من أجل صياغة الحلول لمشكلاتهم السياسية، وأولى هذه المشكلات التي من خلال حلها يمكن ان نؤسس لمشروع توافقي على مستوى الوطن هو التوافق على قانون انتخابي عادل قادر على انتاج مجلس نيابي تمثيلي حقيقي».

وأكد أن «لا قيامة حقيقية للبنان إلا عبر إقرار قانون انتخابات يخرجنا من أزمة الوقع بين فخ التمديد او إجراء الانتخابات وفق قانون الستين»، مضيفاً: «أن مصلحة اللبنانيين تقضي بإقرار قانون يقوم ولو بالحد الأدنى على النسبية».

وعن مسألة التفاهم حول قانون النفط، سأل: «هل يعقل عندما يطلب منا كقوى سياسية ان نتفاهم حول اي عنوان من العناوين، ومنها قانون النفط وعندما نتفق، يأتي من يقول لنا لماذا اتفقتم وكيف اتفقتم؟» وقال: «اننا في حركة «أمل» نقول إن مقاربتنا لملف النفط، وطنية خالصة نريد من خلالها الإسراع والبدء في التنقيب عن النفط واستخراجه. هذا الأمر يشكل أولوية ويفتح آفاقاً جديدة أمام البلد في كل المجالات السياسية والإقتصادية وفي العلاقات الدولية والمحلية، ويعطي دفعاً نحو ارتباط الناس بوطنهم».

الحياة تجريبي