بعثة صندوق النقد لم تطلب إصلاحا ضريبيا
نفي عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، تلقي أية طلبات من بعثة صندوق النقد الدولي فيما يخص برنامج الإصلاح الضريبي، مؤكدا أن برنامج الحكومة يتوافق تماما مع مطالب الصندوق.
وقال نائب وزير المالية فى تصريح لـ«الشروق»، الأحد، «صندوق النقد الدولي يعتمد برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي الذي أقره مجلس النواب، والبعثة لم تطلب أية تغيرات علي برامج الإصلاح الضريبي الذي أعلنته الحكومة في بيانها المالي لموازنة (2016- 2017)، ولم يكن لها أية إضافات عليه».
وأضاف أن الحكومة وضعت برنامج إصلاحي يشمل بنود أكثر من تلك التي يطلبها الصندوق نفسه، ويتضمن خطة لإصلاح الإدارات الضريبية وقانون لانهاء النزاعات الضريبية، ونظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون للقيمة المضافة بخلاف مشروع قانون جديد للجمارك.
وأوضح المنير أن بعثة الصندوق التي بدأت زيارتها لمصر مطلع الأسبوع الجارى للتفاوض حول القرض الذي تقدمت مصر بشكل رسمي للحصول عليه، لم تتطرق إلي قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية من قريب أو بعيد، مؤكدا أن القانون الذي تم تجميد العمل به حتي شهر مايو من العام المقبل لن يتم اتخاذ أي قرار في شأنه حتي يتم تقييم التجربة والوقوف علي أسباب عدم نجاح التطبيق وما إذا كانت أسباب تشريعية أو خاصة بآليه العمل أو أدوات التنفيذ، مضيفا «قبل فترة التجديد سنكون اتخذنا قرار بشأنه».
وقال نائب الوزير أن اجتماع وزير المالية مع رئيس الوزراء أمس، تم خلاله التأكيد علي وضع سياسات ضريبية مستقرة تساهم في جذب الاستثمارات، وأن السياسة العامة التي تنتهجها الحكومة ستساهم في استقرار النظام الضريبي للخمس سنوات القادمة للمساهمة في طمأنة المستثمرين الأجانب.
«وجود نظام ضريبي عادل ومستقر أهم من فكرة الإعفاء الضريبي في حد ذاتها»، «وفق المنير»، لافتاً إلى أن وزارته تعمل وفق توصيات رئيس الحكومة بتوسيع القاعدة الضريبية، لسد عجز الموازنة دون المساس بمحدودي الدخل.
وأشار المنير إلى أنه تم وضع قواعد محددة للتصالح في قضايا التهرب الضريبي لتحصيل المتأخرات عن طريق إنهاء المنازعات وسيتم إقرار سياسة جديدة للتعامل بين مصلحة الضرائب ووزارة المالية ودافعي الضرائب، بالإضافة إلي نظام ضريبي جديد يشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهو نظام ميسر وبسيط لهذه المشروعات، يشمل الضريبة على الدخل.
