أستاذ قانون عن «مقترح مد الفترة الرئاسية»
قال الدكتور فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية إنَّ الحملة التي أُطلقت مؤخرًا لتمديد الفترة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة ثماني سنوات بدلًا من أربع سنوات مخالفة للدستور وانتهاك صارخ لإرادة الشعب.
وأضاف – في تصريحاتٍ لـ”التحرير”، اليوم الاثنين – أنَّ المادة 140 من الدستور تنص على أنَّه “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.
وأوضح عبد النبي أنَّ مطالبات تمديد الفترة الرئاسية تعتبر التفافًا من قبل جهات سيادية لفرض أمر واقع على الشارع رغم “انهيار الاقتصاد” حسب تعبيره، متابعًا: “ما يحدث يعتبر سيناريو معروف من أجل تهدئة غضب الجماهير خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع الأسعار”.
التحرير
