دفاع أحد متهمى “أحداث بولاق “:
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، للمرافعات الختامية فى محاكمة المتهمين بقضية “أحداث بولاق أبو العلا” .
واستهل المحامى إبراهيم عمران دفاع أحد المتهمين مرافعته بالهجوم على جماعة الإخوان، قائلاً “سأقول ذلك الكلام حتى لو كلفنى عمرى من الجماعة الإرهابية، إن حسن البنا وسيد قطب ومن بعدهم من مرشدى الجماعة سطروا تاريخاً من الدم حتى أصبح تاريخهم وصمة عار حتى على ما يسمى بتيار الإسلام السياسى”.
وعدد الدفاع وقائع تاريخية، مشيراً لمقتل المستشار أحمد الخازندار والمستشار هشام بركات، لافتاً إلى واقعة اغتيال الرئيس السادات، مستخدماً تعبير “رئيس الدولة الذى قٌتل فى يوم النصر”، وذكر الدفاع كذلك واقعتى مقتل رئيسى الوزراء السابقين أحمد ماهر،ومحمود فهمى النقراشى.
وقال الدفاع موجهاً حديثه إلى المحكمة قائلاً “نعلم أنكم تعرفون أن القضية بها عوار قانونى، وطالبتم بضبط وإحضار رئيس مباحث قسم بولاق، فى محاولة لتصحيح هذا العوار”، مضيفاً أن القضية شهدت أمد طويل ليس له داعى لما بها من عوار.
وأعرب عضو الدفاع عن ثقته فى القضاء المصرى، واصفاً إياه بحصن البلاد المنيع لتحقيق العدل ولمحاربة الفساد والمفسدين، قائلاً للمحكمة بأن الواجب يقتضيه باسم نقابة محاميين مصر إعلان ثقتنا المطلقة فى قضاء مصر و قضاتها الشرفاء.
واعتذر عضو الدفاع ، فى جلسة المرافعات الختامية بالقضية، عما جاء فى أداء هيئة الدفاع من بعض المخالفات لقانون بمهنة المحاماة، موضحاً بأن المنصة ليست منبر سياسى للمحامى.
ودفعت المرافعة فى قائمة دفوعها أمام المحكمة، بعدم جدية التحريات وكفايتها، وتناقض تحريات جهاز الأمن الوطنى مع ما جاء فى تحريات المباحث الجنائية ومع أقوال بعض شهود الإثبات من رجال المباحث.
كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك فى تجمهر، وانتفاء أركان جريمتى القتل والشروع فيه، وشيوع جرائم القتل والشيوع فيها بين حاملى الأسلحة ومستخدميها فى مسرح الأحداث.
ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من أقوال الشهود ومقاطع الفيديو المرفقة بالأوراق، والتى تتضمن حيازة عدة أشخاص لذخائر وأسلحة، ودفع كذلك ببطلان جميع التقارير الفنية لمخالفة نص مواد قانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذى معه دفع ببطلان جميع الإجراءات والتى ترتبت على هذه التقارير الفنية، لعدم حلف جميع الفنيين (الخبراء فى الدعوى) اليمين أمام قاضى التحقيق أو أمام عضو النيابة الذى أجرى التحقيق.
وشملت الدفوع كذلك، الدفع بكيدية وتلفيق قائمين بالضبط وانفرادهم بالشهادة، وحجبهم لباقى القوة المرافقة، وكذا حجبهم ممن نسب إليهم ضبط المتهمين من أهالي بولاق بغرض استبعاد الرواية الحقيقة للواقعة، على حد قوله، دافعاً باستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، ودفع ببطلان قبض وتفتيش المتهمين لعدم صدور إذن من الجهة المختصة وإنتفاء حالة التلبس.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
اليوم السابع
