أبرز 8 عبارات أثارت القلق في قانون بناء الكنائس

أكدت مصادر مطلعة بالكنيسة أن هناك العديد من التحفظات على ما تم إضافته من عبارات بمشروع قانون بناء وترميم الكنائس، والتي أثارت القلق من أن يتم إستخدامها بشكل سيء فيما بعد، وخاصة ما وصفته بـ”الكلمات المطاطة والفضفاضة”.

ولخصت المصادر، التي رفضت نشر أسمائها، أبرز التحفظات لـ”دوت مصر” في التصريح التالي:

1-  “المادة الأولى عرفت الكنيسة بأنها: مبني مستقل محاط بسور، وهناك بعض الكنائس خاصة في القرى بلا أسوار، الأمر الذي قد يخرج بعض الكنائس من هذا التعريف”.

2- “تعريف المباني الملحقة بالكنيسة بنفس المادة، وصفها بأنها تقع داخل سور الكنيسة، وهو ما يخرج بعض مباني الخدمات المنفصلة عن الكنيسة من هذا التعريق”.

3- “المادة الثانية تقول بأنه يجب أن تكون مساحة الكنيسة متناسبة مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين، وعبارة “عدد وحاجة” ليست قابلة للقياس وقد تستخدم إستخداما سيئا، فقد يرى البعض أن المسيحيون في هذا المكان ليسوا في حاجة لكنيسة من الأساس حتى لو فرض وأثبت العدد، كما أن الدولة على مدار سنوات ترفض الإعلان عن عدد الأقباط دون إبداء السبب”.

4- “المادة الخامسة نصت على أن يقوم المحافظ المختص بالبت في طلب البناء بعد التنسيق مع الجهات المعنية، دون تحديد ما هي الجهات المعنية، كما أن رهن البناء بالموافقة الأمنية سيعيدنا لنطقة الصفر”.

5- “نفس المادة الخامسة أكتفت فقط بأن يكون رفض طلب بناء الكنيسة مسببا، دون النص على وجود تظلم أو أي إجراءات أخرى في حالة الرفض، وكأن الرفض أصبح حكم لا يجوز الطعن عليه”.

6- “نفس المادة تجاهلت تحديد الأسباب التي يمكن بسببها رفض بناء الكنيسة، فهل يمكن مثلا رفض البناء بسبب إعتراضات الأهالي ؟ أو لدواعي أمنية كما يقال، لقد أصبح هنا السبب متروك للمحافظ يحكم فيه كما يشاء وسيصبح قراره نهائي، لنعود لنقطة الصفر “.

7- “المادة 9 وضعت 9 شروط لتقنين وضع الكنيسة، وهي شروط كثيرة، ومنها: ثبوت اقامة الشعائر الدينية لمدة خمس سنوات بانتظام، ولا نعرف كيف يمكن إثبات ذلك، وماذا لو لم تنظم في بعض الفترات، هذا مع العلم أن بعض الكنائس أغلقت بأمر من الأمن في بعض الأوفات، فهل معنى ذلك أن حالها سيظل كما هو بسبب عدم الانتظام نتيجة أمر خارج عن إراداتنا ؟”.

8- “من ضمن الـ9 شروط لتقنين وضع الكنيسة أيضا عدم مخالفة المبنى للضوابط التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وأيضا عدم اخلالها بالاشتراطات والمخطاطات المعتمدة متى كان المبنى يقع داخل نطاق مجتمع عمرانى جديد، وشروط أخرى مطاطة يمكن أن تستخدم كذريعة لعدم الترخيص”.

يذكر أن الأنبا بولا قد وقع في الأول من أغسطس على مشروع على النسخة النهائية لقانون بناء وترميم الكنائس، مؤكدا أن الدولة أخذت بمقترحات الكنيسة وأزالت المواد التي أثارت مخاوف الكنيسة، قبل تؤكد اليوم بأنها فوجئت بتعديلات جديدة أثناء إجتماعها، يوم الأربعاء الماضي، مع عدد من المسؤولين الذين أطلعوهم على المسودة الأخيرة لمشروع القانون.

 

دوت مصر