الأخبار
نص تقرير “تقصي حقائق البرلمان” عن “فساد القمح”
حصلت «البوابة» على نسخة من تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل مجلس النواب للتحقيق في فساد صوامع وشون تخزين الأقماح.
ويقع التقرير في 74 صفحة، حيث أوصى بتحويل جميع المسئولين بلجان الاستلام إلى التحقيق، وتطوير الشون الترابية، وتحديث الصوامع والشون والبناكر بأنظمة قياس ومراقبة إلكترونية حديثة، ومراجعة المواطنين المستحقين للدعم بمنظومة الخبز، حيث إن العدد المسجل لا ينطبق على المستحقين الفعليين، وتدريب العمالة الخاصة بالاستلام والفرز على أحدث التقنيات الفنية لإكسابهم المهارات، وضمان حماية المبلغين والشهود الذين تعاونوا مع اللجنة وأمدوها بالمعلومات.
كما أوصى بتصويب منظومة الحيازات الزراعية، وتصويب منظومة الحيز العمرانى، وإعادة الدورة الزراعية، وإنفاذ القرار الوزارى غير المفعل بالتسويق الزراعى، والتوجيه بالدعم المباشر للفلاح، ومنع الوساطة بين الدولة والفلاح، واستخدام الساعات التخزينية الخاصة بالقطاع العام قبل اللجوء للقطاع الخاص، وسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات، ووضع ضوابط للمستحقين للدعم، تمهيدا لوصول الدعم لمستحقيه الفعليين من الفقراء والموظفين ومتوسطى الدخل.
ويقع التقرير في 74 صفحة، حيث أوصى بتحويل جميع المسئولين بلجان الاستلام إلى التحقيق، وتطوير الشون الترابية، وتحديث الصوامع والشون والبناكر بأنظمة قياس ومراقبة إلكترونية حديثة، ومراجعة المواطنين المستحقين للدعم بمنظومة الخبز، حيث إن العدد المسجل لا ينطبق على المستحقين الفعليين، وتدريب العمالة الخاصة بالاستلام والفرز على أحدث التقنيات الفنية لإكسابهم المهارات، وضمان حماية المبلغين والشهود الذين تعاونوا مع اللجنة وأمدوها بالمعلومات.
كما أوصى بتصويب منظومة الحيازات الزراعية، وتصويب منظومة الحيز العمرانى، وإعادة الدورة الزراعية، وإنفاذ القرار الوزارى غير المفعل بالتسويق الزراعى، والتوجيه بالدعم المباشر للفلاح، ومنع الوساطة بين الدولة والفلاح، واستخدام الساعات التخزينية الخاصة بالقطاع العام قبل اللجوء للقطاع الخاص، وسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات، ووضع ضوابط للمستحقين للدعم، تمهيدا لوصول الدعم لمستحقيه الفعليين من الفقراء والموظفين ومتوسطى الدخل.
منظومة القمح في مصر
لاحظت اللجنة عدة معوقات تحول دون وصول الدعم النقدى لمحصول القمح لمستحقيه، أبرزها: عدم وجود تصوير جوى حديث ودقيق لجميع مساحات الأراضى الزراعية في مصر، ما أدى إلى وجود حيازات غير حقيقية، ووجود كشوف حصر وهمية للحيازات الزراعية، ووجود تفويضات لصالح مندوبى الجمعيات الزراعية لاستلام مقابل توريد القمح، وبناء على هذه التفويضات يقوم مندوبو الجمعية بتحرير توكيلات لصالح أصحاب أماكن التخزين، مما يؤدى إلى الفساد وضياع حقوق المزارعين.
وهناك حزمة من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية من قطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التموين وتشمل، أولا: ضوابط خاصة بالفرز والاستلام، وضوابط خاصة بنقل الأقماح المحلية إلى صوامع وهناجر وبناكر وشون الجهات المسوقة، وهى، «الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين –الشركة العامة للصوامع والتخزين – بنك التنمية والائتمان الزراعى –شركات المطاحن العامة»، وتمثل هذه الضوابط القواعد المنظمة لعميلة تداول الأقماح المحلية، وبالتالى فإن أي مخالفة لهذه القواعد تمثل مخالفة صريحة لمرحلة توريد وتخزين الأقماح،
ويتولى عملية توريد وتخزين الأقماح كل من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين، وتقوم هاتان الشركتان بالتخزين في الأماكن التابعة لهما، كما تلجآن إلى استئجار أماكن تخزين تابعة للقطاع الخاص عند عدم توافر سعات تخزينية مملوكة لهما.
وتقوم مديريات التموين بالمحافظات بإصدار تعليمات لتوريد الأقماح إلى المطاحن العامة والخاصة طبقا لاحتياجات المخابز من الدقيق استخراج ٨٢٪، وتقوم الشركات المسوقة بالتنسيق مع أصحاب أماكن التخزين المستأجرة من القطاع الخاص، على تحديد المطحن الذي يفضلونه لتوجيه الأقماح إليه للقيام بعملية الطحن، وغالبا ما تكون المطاحن التي يتم اختيارها من القطاع الخاص، وقد تكون مملوكة لأحد أصحاب مراكز تخزين القمح أو لأحد أفراد عائلته، وبناء على التوجيه الوزارى رقم ١٠ لسنة ٢٠١٤ الصادر بتاريخ ٢٢-١٢ لسنة ٢٠١٤، فإنه يتم ترك «الردة» النخالة الناتجة عن طحن القمح للمطاحن مقابل قيامها بأعمال الطحن والنقل والأعمال الإدارية وخلافه.
وأرفقت اللجنة في تقريرها رسما بيانيا يوضح قيمة دعم الدولة لرغيف الخبز، موضحا الأرقام التقديرية بالموازنة العامة والأرقام الفعلية في الحساب الختامى بالأعوام.
واتضح من الرسم البيانى الزيادة في قيمة دعم الدولة لرغيف الخبز بعد تطبيق منظومة الدعم ولم تنخفض، كما تعلن وزارة التموين طبقا لما ورد إلى لجنة من وزارة المالية وذلك عن الأعوام المالية من ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٧.
لاحظت اللجنة عدة معوقات تحول دون وصول الدعم النقدى لمحصول القمح لمستحقيه، أبرزها: عدم وجود تصوير جوى حديث ودقيق لجميع مساحات الأراضى الزراعية في مصر، ما أدى إلى وجود حيازات غير حقيقية، ووجود كشوف حصر وهمية للحيازات الزراعية، ووجود تفويضات لصالح مندوبى الجمعيات الزراعية لاستلام مقابل توريد القمح، وبناء على هذه التفويضات يقوم مندوبو الجمعية بتحرير توكيلات لصالح أصحاب أماكن التخزين، مما يؤدى إلى الفساد وضياع حقوق المزارعين.
وهناك حزمة من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية من قطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التموين وتشمل، أولا: ضوابط خاصة بالفرز والاستلام، وضوابط خاصة بنقل الأقماح المحلية إلى صوامع وهناجر وبناكر وشون الجهات المسوقة، وهى، «الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين –الشركة العامة للصوامع والتخزين – بنك التنمية والائتمان الزراعى –شركات المطاحن العامة»، وتمثل هذه الضوابط القواعد المنظمة لعميلة تداول الأقماح المحلية، وبالتالى فإن أي مخالفة لهذه القواعد تمثل مخالفة صريحة لمرحلة توريد وتخزين الأقماح،
ويتولى عملية توريد وتخزين الأقماح كل من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين، وتقوم هاتان الشركتان بالتخزين في الأماكن التابعة لهما، كما تلجآن إلى استئجار أماكن تخزين تابعة للقطاع الخاص عند عدم توافر سعات تخزينية مملوكة لهما.
وتقوم مديريات التموين بالمحافظات بإصدار تعليمات لتوريد الأقماح إلى المطاحن العامة والخاصة طبقا لاحتياجات المخابز من الدقيق استخراج ٨٢٪، وتقوم الشركات المسوقة بالتنسيق مع أصحاب أماكن التخزين المستأجرة من القطاع الخاص، على تحديد المطحن الذي يفضلونه لتوجيه الأقماح إليه للقيام بعملية الطحن، وغالبا ما تكون المطاحن التي يتم اختيارها من القطاع الخاص، وقد تكون مملوكة لأحد أصحاب مراكز تخزين القمح أو لأحد أفراد عائلته، وبناء على التوجيه الوزارى رقم ١٠ لسنة ٢٠١٤ الصادر بتاريخ ٢٢-١٢ لسنة ٢٠١٤، فإنه يتم ترك «الردة» النخالة الناتجة عن طحن القمح للمطاحن مقابل قيامها بأعمال الطحن والنقل والأعمال الإدارية وخلافه.
وأرفقت اللجنة في تقريرها رسما بيانيا يوضح قيمة دعم الدولة لرغيف الخبز، موضحا الأرقام التقديرية بالموازنة العامة والأرقام الفعلية في الحساب الختامى بالأعوام.
واتضح من الرسم البيانى الزيادة في قيمة دعم الدولة لرغيف الخبز بعد تطبيق منظومة الدعم ولم تنخفض، كما تعلن وزارة التموين طبقا لما ورد إلى لجنة من وزارة المالية وذلك عن الأعوام المالية من ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٧.
مرحلة توريد القمح للمطاحن
وافق وزير التموين والتجارة الداخلية في ٦ إبريل ٢٠١٥ على السماح بتسليم الكميات المسوقة من القمح المحلى للمطحن مباشرة لإتمام الطحن بخلاف المتبع في السنوات السابقة واللاحقة، أي أن القمح المحلى يتم توريده إلى المطحن بشكل مستمر حتى أثناء فترة توريده واستلامه في مراكز التخزين، مما أدى إلى عدم وجود حصر دقيق لكميات الأقماح الموردة محليا نتيجة للتلاعبات التي حدثت بسبب عمليات الخلط بين القمح المحلى والمستورد.
من خلال جلسات الاستماع إلى موظفى وزارة التموين ووزارة الزراعة الحاليين والسابقين، تبين أن هذه التعليمات أدت إلى أعمال الخلط والتوريد الوهمى، وتحصلت اللجنة على عدد من قضايا الطحن الوهمى، ومن خلال جلسات الاستماع أوضح العديد من العاملين في مطاحن القطاع الخاص والعام أسلوب الطحن الوهمى وأعمال خلط الأقماح المحلية والمستوردة والقديمة، وأشاروا إلى أعمال التسويات الوهمية التي تتم من خلال توريدات ورقية وشحن أرصدة إلى المخبز.
وافق وزير التموين والتجارة الداخلية في ٦ إبريل ٢٠١٥ على السماح بتسليم الكميات المسوقة من القمح المحلى للمطحن مباشرة لإتمام الطحن بخلاف المتبع في السنوات السابقة واللاحقة، أي أن القمح المحلى يتم توريده إلى المطحن بشكل مستمر حتى أثناء فترة توريده واستلامه في مراكز التخزين، مما أدى إلى عدم وجود حصر دقيق لكميات الأقماح الموردة محليا نتيجة للتلاعبات التي حدثت بسبب عمليات الخلط بين القمح المحلى والمستورد.
من خلال جلسات الاستماع إلى موظفى وزارة التموين ووزارة الزراعة الحاليين والسابقين، تبين أن هذه التعليمات أدت إلى أعمال الخلط والتوريد الوهمى، وتحصلت اللجنة على عدد من قضايا الطحن الوهمى، ومن خلال جلسات الاستماع أوضح العديد من العاملين في مطاحن القطاع الخاص والعام أسلوب الطحن الوهمى وأعمال خلط الأقماح المحلية والمستوردة والقديمة، وأشاروا إلى أعمال التسويات الوهمية التي تتم من خلال توريدات ورقية وشحن أرصدة إلى المخبز.
صرف الخبز بالكروت الذكية
تم التنسيق مع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بإيفاد ممثلى شركات تشغيل بطاقات الخبز، وهى «سمارت إيفت فرست» لحضور جلسة استماع باللجنة بتاريخ الخميس ١٤ يوليو الماضى، واستمعت اللجنة لرئيس قسم المخابز بالإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، وتمت مناقشة مسئولى الشركات الثلاثة، وكانت أبرز نتائج تلك المناقشة الآتي: اعترفت الشركات الثلاثة بوجود اختراقات للمنظومة، ممثلة في وجود فلاشات يتم استخدامها لاختراق الوحدة الإلكترونية للبيع (P O S) بهدف إجراء صرف وهمى لآلاف الأرغفة من الخبز يوميا، وهو ما أكده العقيد ناجى العيسوى بمباحث تموين الوزارة، والذي أفاد بأن هناك قضية تم تحويلها إلى النيابة العامة متعلقة بأحد مخابز الإسماعيلية، الذي قام صاحبه باختراق هذه المنظومة بواسطة «فلاشة»، وكانت كميات الخبز المنصرفة وهميا تتعدى الـ١١ مليونا ومائتى ألف جنيه مصرى، هذا إضافة إلى العديد من القضايا المشابهة التي تم إخطار وزير التموين بها من خلال مكتبه.
كما أكد العقيد العيسوى وجود عدد من القضايا بشأن وجود كروت محمل عليها بعض الموظفين بالشركات، يتم تحميل أعمال بيع وهمى للخبز من خلالها على ماكينات الصرف بالمخابز، وتم إخطار وزير التموين بها، وقيام بعض موظفى مكاتب التموين بعمل أضافات لأعداد وهمية من المستحقين على البطاقات المختلفة دون وجه حق، لما لهم من صلاحية تامة في هذا دون مراجعة الشركات.
وأفاد العيسوى وممثلو الشركات الثلاث، أن وزير التموين أصدر تعليمات وصلت إليهم من خلال خطاب بتوقيع رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بإيقاف حظر القوائم السوداء للبطاقات، التي تشمل كل البطاقات المفقودة والمزدوجة مع البطاقات الورقية وكل البطاقات ذات التعامل غير الشرعى، اعتبارا من ٢٣ مايو الماضى، وأفادت شركة «سمارت» بأنها أرسلت خطابا إلى وزارة التنمية الإدارية فور وصول خطاب وزير التموين، تفيد فيه بأن هذا الإجراء سيزيد من أعباء الدعم، وسيفتح المجال للصرف لغير المستحقين في الخبز المدعم، وكذا نقاط الخبز، إضافة إلى أن هذا الإجراء لن يجعل هناك حذفا لبعض البطاقات كأثر جانبى فنى، ومن المخالفات التي رصدها في هذا الصدد قيام وزير التموين بإرسال خطاب إلى النائب العام، مفاده تحميل المخالفين من أصحاب المخابز بالتدابير المالية المنصوص عليها في التوجيه الوزارى رقم ١ لسنة ٢٠١٦ طبقا للمخالفة المرتكبة، وبما يتناسب مع هذه المخالفة، وبناء على الطلب المقدم من كل من رئيس الشعبة العامة للمخابز، ورئيس غرفة صناعة الحبوب، لحفظ ما لم يتم التصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية، وتأجيل ما قدم منها للمحاكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها، بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها اكتفاء بالتدابير المشار إليها بالتوجيه الوزارى، وتم ذلك بالمخالفة لفتوى المستشار القانونى لوزارة التموين آنذاك، وبناء عليه صدر الكتاب الدوري رقم ١ لسنة ٢٠١٦ من مكتب النائب العام للتفتيش القضائى بالاستجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب وزير التموين، وبمراجعة عدد من ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين عن أثر حفظ كل قضايا المخابز، التي رصدت فيها مخالفات وانتهاكات للمال العام، أفادوا بأن أيديهم قد غلت، وكان هناك شبه توقف عن تحرير أي محاضر في هذا الشأن لعدم وجود عقاب فعلى، وأدى هذا إلى فتح أبواب كبيرة للفساد، في ظل أن سرقة المال العام أصبحت تنتهى بالتفاوض والفصل عندما تثبت المخالفة فقط، وهو ما أدى إلى عمل اتفاقات غير شرعية مع موظفى التموين بالمديريات، وعمل اتفاقات مع أصحاب المطاحن في أعمال استلام الدقيق وهميا، وصرف خبز وهمى، وإذا تم ضبط هذه السرقات للمال العام فيتم تسوية الأمر بالتفاوض مع وزارة التموين وبمساندة أصحاب المطاحن ماديا.
تم التنسيق مع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بإيفاد ممثلى شركات تشغيل بطاقات الخبز، وهى «سمارت إيفت فرست» لحضور جلسة استماع باللجنة بتاريخ الخميس ١٤ يوليو الماضى، واستمعت اللجنة لرئيس قسم المخابز بالإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، وتمت مناقشة مسئولى الشركات الثلاثة، وكانت أبرز نتائج تلك المناقشة الآتي: اعترفت الشركات الثلاثة بوجود اختراقات للمنظومة، ممثلة في وجود فلاشات يتم استخدامها لاختراق الوحدة الإلكترونية للبيع (P O S) بهدف إجراء صرف وهمى لآلاف الأرغفة من الخبز يوميا، وهو ما أكده العقيد ناجى العيسوى بمباحث تموين الوزارة، والذي أفاد بأن هناك قضية تم تحويلها إلى النيابة العامة متعلقة بأحد مخابز الإسماعيلية، الذي قام صاحبه باختراق هذه المنظومة بواسطة «فلاشة»، وكانت كميات الخبز المنصرفة وهميا تتعدى الـ١١ مليونا ومائتى ألف جنيه مصرى، هذا إضافة إلى العديد من القضايا المشابهة التي تم إخطار وزير التموين بها من خلال مكتبه.
كما أكد العقيد العيسوى وجود عدد من القضايا بشأن وجود كروت محمل عليها بعض الموظفين بالشركات، يتم تحميل أعمال بيع وهمى للخبز من خلالها على ماكينات الصرف بالمخابز، وتم إخطار وزير التموين بها، وقيام بعض موظفى مكاتب التموين بعمل أضافات لأعداد وهمية من المستحقين على البطاقات المختلفة دون وجه حق، لما لهم من صلاحية تامة في هذا دون مراجعة الشركات.
وأفاد العيسوى وممثلو الشركات الثلاث، أن وزير التموين أصدر تعليمات وصلت إليهم من خلال خطاب بتوقيع رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بإيقاف حظر القوائم السوداء للبطاقات، التي تشمل كل البطاقات المفقودة والمزدوجة مع البطاقات الورقية وكل البطاقات ذات التعامل غير الشرعى، اعتبارا من ٢٣ مايو الماضى، وأفادت شركة «سمارت» بأنها أرسلت خطابا إلى وزارة التنمية الإدارية فور وصول خطاب وزير التموين، تفيد فيه بأن هذا الإجراء سيزيد من أعباء الدعم، وسيفتح المجال للصرف لغير المستحقين في الخبز المدعم، وكذا نقاط الخبز، إضافة إلى أن هذا الإجراء لن يجعل هناك حذفا لبعض البطاقات كأثر جانبى فنى، ومن المخالفات التي رصدها في هذا الصدد قيام وزير التموين بإرسال خطاب إلى النائب العام، مفاده تحميل المخالفين من أصحاب المخابز بالتدابير المالية المنصوص عليها في التوجيه الوزارى رقم ١ لسنة ٢٠١٦ طبقا للمخالفة المرتكبة، وبما يتناسب مع هذه المخالفة، وبناء على الطلب المقدم من كل من رئيس الشعبة العامة للمخابز، ورئيس غرفة صناعة الحبوب، لحفظ ما لم يتم التصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية، وتأجيل ما قدم منها للمحاكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها، بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها اكتفاء بالتدابير المشار إليها بالتوجيه الوزارى، وتم ذلك بالمخالفة لفتوى المستشار القانونى لوزارة التموين آنذاك، وبناء عليه صدر الكتاب الدوري رقم ١ لسنة ٢٠١٦ من مكتب النائب العام للتفتيش القضائى بالاستجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب وزير التموين، وبمراجعة عدد من ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين عن أثر حفظ كل قضايا المخابز، التي رصدت فيها مخالفات وانتهاكات للمال العام، أفادوا بأن أيديهم قد غلت، وكان هناك شبه توقف عن تحرير أي محاضر في هذا الشأن لعدم وجود عقاب فعلى، وأدى هذا إلى فتح أبواب كبيرة للفساد، في ظل أن سرقة المال العام أصبحت تنتهى بالتفاوض والفصل عندما تثبت المخالفة فقط، وهو ما أدى إلى عمل اتفاقات غير شرعية مع موظفى التموين بالمديريات، وعمل اتفاقات مع أصحاب المطاحن في أعمال استلام الدقيق وهميا، وصرف خبز وهمى، وإذا تم ضبط هذه السرقات للمال العام فيتم تسوية الأمر بالتفاوض مع وزارة التموين وبمساندة أصحاب المطاحن ماديا.
مخالفات التوريد
– المعاينات التي تقوم بها الشركات المسوقة للأقماح التابعة لوزارة التموين لمراكز التخزين، معاينات شكلية وغير منضبطة، وتبين أن السعات التخزينية المذكورة في هذه المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية مما يتيح إدراج كميات من مخزون وهمى في الصوامع والبناكر.
– عدم اتباع شروط التخزين السليمة في أغلب البناكر والشون التي تتفقدها اللجنة، حيث كان التسويق عشوائيا، وغير مطابق للشروط، وذلك مثل شونة الرباعية ببلبيس الشرقية، وشونة شركة الوطنية بالأنصار القوصية أسيوط.
– اكتشاف تزوير في كشوف الحصر الفعلى للزراعات، التي يتم تسليم الأقماح المحلية بمقتضاها، واتباع أسلوب يطلق عليه «الكشف الدوار».
– بالرجوع لعدد من الإدارات الزراعية المثبتة أسماؤها في كشوف الحصر طبقا لمواقعها الجغرافية، تبين أنها لم تقم بتوريد الأقماح لأماكن التخزين التي تمت زيارتها، وذلك بموجب خطابات رسمية صدرت من مديريات الزراعة، مما يعنى أن كل إجراءات التوريد والتسليم كانت مزورة، وهو ما يعنى أن صرف القيمة النقدية للكميات الموردة بصورة وهمية لم تصل إلى مستحقيها.
– يتم صرف القيمة المادية مقابل التوريدات الورقية للأقماح إلى مندوب الإدارة الزراعية، المفوض من الإدارة الزراعية من خلال شيكات تصدر من الجهات المسوقة «الشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع»، وقد رصد في بعض مواقع التوريد وجود توكيلات من مندوب الإدارة الزراعية لصالح أصحاب أماكن التخزين، بمبالغ تقدر بـ٥٤٠ مليون جنيه صادرة بها شيكات لأحد موظفى الإدارة الزراعية بالصالحية بمحافظة الشرقية، والذي حرر توكيلات لأصحاب أماكن التخزين، يجيز لهم أن تصدر الشيكات بأسمائهم لصرفها من البنوك.
– لم تلتزم الجهات المسوقة بمحصول القمح المحلى موسم ٢٠١٦ باستغلال كل السعات التخزينية المتاحة لديها، فمثلا نجد إجمالى السعة التخزينية المتاحة لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تبلغ ١.٠٣٢، مليون طن في حين أن الذي لم يتم إشغاله في تلك السعات بالقمح المحلى بلغ نحو ٣٠٧.٠٠٧ ملايين طن بنسبة إشغال ٢٩.٧٪، وهو ما حاول إخفاءه رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادتها التي حضرت جلسة استماع اللجنة بتاريخ ١٤ يوليو الماض، وأفادوا أن السعات التخزينية المتاحة للشركة تبلغ ٧٤٠ ألف طن، وبعد مواجهتهم بالحقائق الموجودة لدى اللجنة، أقروا بالسعات المشار إليها كتابة، وهو ما يشير إلى شبهة إهدار للمال العام بمخالفة الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم ٢٠١٦ والمعتمد من وزير التموين والتجارة الداخلية التي جاء في نص مادتها السادسة: «على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلى موسم ٢٠١٦ استغلال كل السعات التخزينية المتاحة لديها أولا، والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة» وبلغت نسبة الإشغال ٢٩.٧٪ فقط في مراكز التخزين المملوكة للشركة، ورغم ذلك قامت الشركة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص بتأجير ١٦ صومعة و٣٥ شونة بإجمالى ما تم تخزينه ١.١٤٧.٣١٩ طن.
– تبين من خلال التقارير الخاصة بمعامل وزارة الزراعة وجود خلط بين الأقماح المحلية لعام ٢٠١٦ والأقماح القديمة، وكذا خلط أقماح مستوردة، وهو ما كان ينفيه وزير التموين والتجارة الداخلية إعلاميا.
– انعدام الرقابة من وزارة التموين بل أجهزتها المعنية في جميع مراحل منظومة توريد واستلام القمح لأماكن تخزين القطاع الخاص.
– وجود خلل يصل إلى درجة التواطؤ من وزارة التموين بكل أجهزتها المعنية بالرقابة على جميع مراحل توريد واستلام الأقماح.
– تبين وجود تعاقدات مع بعض أماكن التخزين سبق اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، والتي قام المالك بتعديل اسمها التجارى وإبرام تعاقدات صورية مع بعض الأشخاص كى يتحملوا المسئولية الجنائية بشأن المخالفات التي تم إثباتها بدلا منهم، وهذا التعاقد على ذات المكان والمواصفات والمعاينات السابق إجراؤها لعام ٢٠١٥.
– من خلال مراجعة إجراءات استلام الأقماح تبين في غالبية المواقع تزوير الكارت الخاص بميزان البسكول ليتوافق مع الكميات الوهمية المثبتة ورقيا.
– بفحص المستندات الشخصية الاعتبارية لبعض المواقع التي تمت زيارتها أو تمت موافاة اللجنة بها من الجهات المسوقة ثبت عدم وجود سجل تجارى أو بطاقة ضريبية، وهو ما يجعل التعاقد قد تم مع كيان وهمى ويشكل خللا بينا في التعاقد ومخالفا للشروط.
– تلاحظ على المخزون في شون التخزين عدم التزام الشون بـ«الرص» والتنسيق السليم طبقا لما هو محدد في الضوابط المنظمة لتداول الأقماح، وذلك بغرض إخفاء كميات الأقماح القديمة الموجودة بكل شونة، وهو ما يؤكد وجود خلل بين في أعمال الرقابة والمتابعة من مديريات التموين، وكذلك من موظفى الجهات المسوقة المستأجرة لهذه الأماكن.
– عند المرور على أحدث الشون تبين أن أمين الشونة محبوس احتياطي على ذمة قضايا متعلقة بعمله، ولا يوجد أمين شونة بالموقع ولم يتم تعيين أمين شونة بديلا عنه، فضلا عن أن عددا من مواقع التوريد لم يكن متواجدا بها أمناء التخزين التابعون للشركة المسوقة على الإطلاق، حيث إن إجراءات التعاقد تلزم الجهة المسوقة بإدارة عملية التخزين والصرف والاستلام.
-بالمرور وجدت أقماح مخزنة ويتم الصرف منها بالرغم من وجود إصابات حشرية ظاهرة، أثبتتها التحاليل ويتم الصرف منها لمطاحن القطاع الخاص المملوكة للمالك الفعلى للشونة.
– رصدت اللجنة ظاهرة عامة في أغلب المواقع التي زارتها وهى بوجود تصرفات قانونية للملكية، إما بعقود ابتدائية للتمليك أو مسجلة أو إيجار لأشخاص من الواضح عدم امتلاكهم الملاءمة المالية التي تؤهلهم لامتلاك أو استئجار أو إدارة العملية التجارية، وأغلب هذه التصرفات كانت من بداية موسم وتوريد وحصاد القمح وهذا الشخص يطلق عليه مصطلح «الكحول».
– بمناقشة اللجنة لبعض أعضاء لجان التسليم من الوزارات المختلفة أفادوا بعدم حصولهم على أي حوافز أو بدلات نظير انتقالهم أو إقامتهم في مواقع التخزين مما يضعف من تقيده بالضوابط الموضوعة والسلوك القويم الذي يتسم بالنزاهة والشفافية.
– وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من القضايا التي أثارت الرأى العام، وقد تم إطلاق الرصاص على مقدمى البلاغات في هذه القضايا في كل من «شون العبابدة شونة المزرعة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية شونة أبوزعبل التابعة لشركة التيسير للحاصلات الزراعية بالقليوبية».
– المعاينات التي تقوم بها الشركات المسوقة للأقماح التابعة لوزارة التموين لمراكز التخزين، معاينات شكلية وغير منضبطة، وتبين أن السعات التخزينية المذكورة في هذه المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية مما يتيح إدراج كميات من مخزون وهمى في الصوامع والبناكر.
– عدم اتباع شروط التخزين السليمة في أغلب البناكر والشون التي تتفقدها اللجنة، حيث كان التسويق عشوائيا، وغير مطابق للشروط، وذلك مثل شونة الرباعية ببلبيس الشرقية، وشونة شركة الوطنية بالأنصار القوصية أسيوط.
– اكتشاف تزوير في كشوف الحصر الفعلى للزراعات، التي يتم تسليم الأقماح المحلية بمقتضاها، واتباع أسلوب يطلق عليه «الكشف الدوار».
– بالرجوع لعدد من الإدارات الزراعية المثبتة أسماؤها في كشوف الحصر طبقا لمواقعها الجغرافية، تبين أنها لم تقم بتوريد الأقماح لأماكن التخزين التي تمت زيارتها، وذلك بموجب خطابات رسمية صدرت من مديريات الزراعة، مما يعنى أن كل إجراءات التوريد والتسليم كانت مزورة، وهو ما يعنى أن صرف القيمة النقدية للكميات الموردة بصورة وهمية لم تصل إلى مستحقيها.
– يتم صرف القيمة المادية مقابل التوريدات الورقية للأقماح إلى مندوب الإدارة الزراعية، المفوض من الإدارة الزراعية من خلال شيكات تصدر من الجهات المسوقة «الشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع»، وقد رصد في بعض مواقع التوريد وجود توكيلات من مندوب الإدارة الزراعية لصالح أصحاب أماكن التخزين، بمبالغ تقدر بـ٥٤٠ مليون جنيه صادرة بها شيكات لأحد موظفى الإدارة الزراعية بالصالحية بمحافظة الشرقية، والذي حرر توكيلات لأصحاب أماكن التخزين، يجيز لهم أن تصدر الشيكات بأسمائهم لصرفها من البنوك.
– لم تلتزم الجهات المسوقة بمحصول القمح المحلى موسم ٢٠١٦ باستغلال كل السعات التخزينية المتاحة لديها، فمثلا نجد إجمالى السعة التخزينية المتاحة لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تبلغ ١.٠٣٢، مليون طن في حين أن الذي لم يتم إشغاله في تلك السعات بالقمح المحلى بلغ نحو ٣٠٧.٠٠٧ ملايين طن بنسبة إشغال ٢٩.٧٪، وهو ما حاول إخفاءه رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادتها التي حضرت جلسة استماع اللجنة بتاريخ ١٤ يوليو الماض، وأفادوا أن السعات التخزينية المتاحة للشركة تبلغ ٧٤٠ ألف طن، وبعد مواجهتهم بالحقائق الموجودة لدى اللجنة، أقروا بالسعات المشار إليها كتابة، وهو ما يشير إلى شبهة إهدار للمال العام بمخالفة الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم ٢٠١٦ والمعتمد من وزير التموين والتجارة الداخلية التي جاء في نص مادتها السادسة: «على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلى موسم ٢٠١٦ استغلال كل السعات التخزينية المتاحة لديها أولا، والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة» وبلغت نسبة الإشغال ٢٩.٧٪ فقط في مراكز التخزين المملوكة للشركة، ورغم ذلك قامت الشركة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص بتأجير ١٦ صومعة و٣٥ شونة بإجمالى ما تم تخزينه ١.١٤٧.٣١٩ طن.
– تبين من خلال التقارير الخاصة بمعامل وزارة الزراعة وجود خلط بين الأقماح المحلية لعام ٢٠١٦ والأقماح القديمة، وكذا خلط أقماح مستوردة، وهو ما كان ينفيه وزير التموين والتجارة الداخلية إعلاميا.
– انعدام الرقابة من وزارة التموين بل أجهزتها المعنية في جميع مراحل منظومة توريد واستلام القمح لأماكن تخزين القطاع الخاص.
– وجود خلل يصل إلى درجة التواطؤ من وزارة التموين بكل أجهزتها المعنية بالرقابة على جميع مراحل توريد واستلام الأقماح.
– تبين وجود تعاقدات مع بعض أماكن التخزين سبق اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، والتي قام المالك بتعديل اسمها التجارى وإبرام تعاقدات صورية مع بعض الأشخاص كى يتحملوا المسئولية الجنائية بشأن المخالفات التي تم إثباتها بدلا منهم، وهذا التعاقد على ذات المكان والمواصفات والمعاينات السابق إجراؤها لعام ٢٠١٥.
– من خلال مراجعة إجراءات استلام الأقماح تبين في غالبية المواقع تزوير الكارت الخاص بميزان البسكول ليتوافق مع الكميات الوهمية المثبتة ورقيا.
– بفحص المستندات الشخصية الاعتبارية لبعض المواقع التي تمت زيارتها أو تمت موافاة اللجنة بها من الجهات المسوقة ثبت عدم وجود سجل تجارى أو بطاقة ضريبية، وهو ما يجعل التعاقد قد تم مع كيان وهمى ويشكل خللا بينا في التعاقد ومخالفا للشروط.
– تلاحظ على المخزون في شون التخزين عدم التزام الشون بـ«الرص» والتنسيق السليم طبقا لما هو محدد في الضوابط المنظمة لتداول الأقماح، وذلك بغرض إخفاء كميات الأقماح القديمة الموجودة بكل شونة، وهو ما يؤكد وجود خلل بين في أعمال الرقابة والمتابعة من مديريات التموين، وكذلك من موظفى الجهات المسوقة المستأجرة لهذه الأماكن.
– عند المرور على أحدث الشون تبين أن أمين الشونة محبوس احتياطي على ذمة قضايا متعلقة بعمله، ولا يوجد أمين شونة بالموقع ولم يتم تعيين أمين شونة بديلا عنه، فضلا عن أن عددا من مواقع التوريد لم يكن متواجدا بها أمناء التخزين التابعون للشركة المسوقة على الإطلاق، حيث إن إجراءات التعاقد تلزم الجهة المسوقة بإدارة عملية التخزين والصرف والاستلام.
-بالمرور وجدت أقماح مخزنة ويتم الصرف منها بالرغم من وجود إصابات حشرية ظاهرة، أثبتتها التحاليل ويتم الصرف منها لمطاحن القطاع الخاص المملوكة للمالك الفعلى للشونة.
– رصدت اللجنة ظاهرة عامة في أغلب المواقع التي زارتها وهى بوجود تصرفات قانونية للملكية، إما بعقود ابتدائية للتمليك أو مسجلة أو إيجار لأشخاص من الواضح عدم امتلاكهم الملاءمة المالية التي تؤهلهم لامتلاك أو استئجار أو إدارة العملية التجارية، وأغلب هذه التصرفات كانت من بداية موسم وتوريد وحصاد القمح وهذا الشخص يطلق عليه مصطلح «الكحول».
– بمناقشة اللجنة لبعض أعضاء لجان التسليم من الوزارات المختلفة أفادوا بعدم حصولهم على أي حوافز أو بدلات نظير انتقالهم أو إقامتهم في مواقع التخزين مما يضعف من تقيده بالضوابط الموضوعة والسلوك القويم الذي يتسم بالنزاهة والشفافية.
– وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من القضايا التي أثارت الرأى العام، وقد تم إطلاق الرصاص على مقدمى البلاغات في هذه القضايا في كل من «شون العبابدة شونة المزرعة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية شونة أبوزعبل التابعة لشركة التيسير للحاصلات الزراعية بالقليوبية».
مخالفات الطحن
من خلال جلسات الاستماع مع موظفى وزارة التموين ووزارة الزراعة الحاليين والسابقين، تبين أن هذه التعليمات أدت إلى إهدار آلاف الأطنان من الأقماح في أعمال الخلط والتوريد الوهمى، وحصلت اللجنة على عدد من قضايا الطحن الوهمى.
– في موسم توريد ٢٠١٥ صدر قرار بشأن الضوابط الخاصة بالتوريد بجواز الطحن على النقرة، بمعنى التوريد المباشر من المزارع إلى المطاحن بشكل مباشر ما أدى لوجود كميات كبيرة من الخلط والتوريد الوهمى لعدم وجود الحلقة الوسيطة بين المزارعين.
– عدم استغلال طاقات المطاحن العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتعاقد مع مطاحن القطاع الخاص.
– لا يتم تحصيل قيمة نخالة الدقيق التي يتم تركها للمطاحن مما يهدر على الدولة مبالغ ضخمة، نتيجة أن هذه النخالة تباع بأسعار تفوق سعر الدقيق المطحون.
من خلال جلسات الاستماع مع موظفى وزارة التموين ووزارة الزراعة الحاليين والسابقين، تبين أن هذه التعليمات أدت إلى إهدار آلاف الأطنان من الأقماح في أعمال الخلط والتوريد الوهمى، وحصلت اللجنة على عدد من قضايا الطحن الوهمى.
– في موسم توريد ٢٠١٥ صدر قرار بشأن الضوابط الخاصة بالتوريد بجواز الطحن على النقرة، بمعنى التوريد المباشر من المزارع إلى المطاحن بشكل مباشر ما أدى لوجود كميات كبيرة من الخلط والتوريد الوهمى لعدم وجود الحلقة الوسيطة بين المزارعين.
– عدم استغلال طاقات المطاحن العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتعاقد مع مطاحن القطاع الخاص.
– لا يتم تحصيل قيمة نخالة الدقيق التي يتم تركها للمطاحن مما يهدر على الدولة مبالغ ضخمة، نتيجة أن هذه النخالة تباع بأسعار تفوق سعر الدقيق المطحون.
مخالفات الكروت وصرف الخبز
– وجود كروت محمل عليها برامج معينة من خلال بعض الموظفين الفاسدين بالشركات، يتم تحميل أعمال بيع وهمى للخبز من خلالها على ماكينات الصرف بالمخابز، وأكد رئيس قسم المخابز وجود العديد من القضايا في هذا الشأن وتم إخطار وزير التموين بها.
– قيام بعض موظفى مكاتب التموين بعمل أضافات لأعداد مستحقين وهميين على البطاقات المختلفة دون وجه حق.
أعلنت الإدارة العامة للتموين القبض على اثنين من موظفى شركة سمارت وإحالتهم للنيابة العامة لتورطهم في العديد من الجرائم الخاصة بالأموال العامة وتم حبسهم ١٥ يوما، على ذمة التحقيق وتم تجديد حبسهم حتى الآن.
من الجدير بالذكر أن إحدى القضايا التي تم إيقاف التحقيق فيها وحفظها كانت القضية رقم ٨١٦٦ لسنة ٢٠١٥ جنح قسم ثان الإسماعيلية، والتي كان المتهم فيها رئيس شعبة المخابز بالإسماعيلية حيث بلغت قيمة المخالفات مبلغ ١١.٢٣٣ مليون جنيه، صرف خبز وهمى من خلال اختراق منظومة الصرف الإلكترونى بواسطة ثلاثة وكان محبوسا على ذمة القضية وتم الإفراج عنه بموجب خطاب صادر من وزير التموين بحفظ التحقيقات.
– وجود كروت محمل عليها برامج معينة من خلال بعض الموظفين الفاسدين بالشركات، يتم تحميل أعمال بيع وهمى للخبز من خلالها على ماكينات الصرف بالمخابز، وأكد رئيس قسم المخابز وجود العديد من القضايا في هذا الشأن وتم إخطار وزير التموين بها.
– قيام بعض موظفى مكاتب التموين بعمل أضافات لأعداد مستحقين وهميين على البطاقات المختلفة دون وجه حق.
أعلنت الإدارة العامة للتموين القبض على اثنين من موظفى شركة سمارت وإحالتهم للنيابة العامة لتورطهم في العديد من الجرائم الخاصة بالأموال العامة وتم حبسهم ١٥ يوما، على ذمة التحقيق وتم تجديد حبسهم حتى الآن.
من الجدير بالذكر أن إحدى القضايا التي تم إيقاف التحقيق فيها وحفظها كانت القضية رقم ٨١٦٦ لسنة ٢٠١٥ جنح قسم ثان الإسماعيلية، والتي كان المتهم فيها رئيس شعبة المخابز بالإسماعيلية حيث بلغت قيمة المخالفات مبلغ ١١.٢٣٣ مليون جنيه، صرف خبز وهمى من خلال اختراق منظومة الصرف الإلكترونى بواسطة ثلاثة وكان محبوسا على ذمة القضية وتم الإفراج عنه بموجب خطاب صادر من وزير التموين بحفظ التحقيقات.
الزيارات الـ”9″ لمراكز تخزين القمح
قامت اللجنة بعدد من الزيارات الميدانية لبعض مراكز تخزين القمح وذلك انطلاقا من حرصها على استجلاء الحقائق، ووضع الأمور في نصابها بلا تهويل أو تهوين واستعانت في تلك الزيارات بإحدى الشركات العالمية المعتمدة المتخصصة في قياسات السلع والبضائع شركة « SGS» والتي تنال ثقة الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التموين والتجارة والتي تتعامل معها منذ سنوات وتستعين بها في تقدير كميات القمح المستورد لهيئة السلع التموينية، وحرصت اللجنة على أن يرافقها في تلك الزيارات كل من، مدير مباحث التموين بالمحافظة، مسئولى الزراعة والتموين بالمحافظة، مهندسين وفنيين من الشركة سالفة الذكر، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، خبراء من المعامل المركزية لمركز بحوث التقاوى، وخبراء من مركز بحوث القمح بوزارة الزراعة، وتبين ثبوت وجود توريدات وهمية بالمستندات، مما ترتب عليه وجود نسبة عجز فعلى بجميع مواقع الشون والصوامع التي تمت زيارتها أي بنسبة ١٠٠٪ من العينة التي تمت زيارتها، وما أمكن حصره حتى انتهاء زيارات اللجنة عجز مقداره ٢٠٠ ألف طن تقريبا، بما يعادل ٥٦٠ مليون جنيه بخلاف ما قد يظهر من عجز في صوامع أو شون خاصة أخرى والبالغ عددها نحو ١٣٥ موقعا.
وفيما يلى تفصيلا لنتائج الزيارات التي قامت بها اللجنة:
الزيارة الأولى
موقع بنكر العائلة الكائن بالكيلو ٧٤طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى التابع لمحافظة الجيزة، وتبين لها: «إجمالى السعة التخزينية المتعاقد عليها ٤٦٠٠٠، والسعة التخزينية الفعلية للبنكر عند ملئه كاملا بدون ممرات لا تسع إلا لعدد ٣٥٠٠٠ طن، الكمية المستلمة دفتريا ٣٩٤٠٨٤٢٠ طنا، الكمية الموجودة بعد القياس ١٩٥٠٠ طن»، ورصدت اللجنة المخالفات الآتية، مقدار العجز بلغ ١٩٩٠٨٤٢٠ طنا قدر بمبلغ العجز ٥٥٧ مليون جنيه، والنسبة المئوية للعجز ٥٠٥٪، كما أنه لا يوجد سجل تجارى أو بطاقة ضربيية أو رخصة للمكان مع قيامه بتوريد كميات وهمية، وكشوف الحصر الزراعى وتفويضات تحصيل أثمان القمح نيابة عن أصحابها غير الحقيقة، مما يؤكد وجود شبهات بالتزوير في محررات رسمية ولا أساس لها من واقع خطاب مديرية الزراعة الصادر عنه الحصر، ثبوت وجود توريدات على الورق من محافظة البحيرة رغم أن إنتاج المحافظة مخصص لاستهلاكها بالكامل هذا العام، وجود كارتات ميزان إلكترونى بسكول ثابت بها وزن السيارة فارغة ومملوءة في توقيت واحد، قامت مباحث تموين الجيزة بتحرير المحضر رقم ٣٩٢٢ جنح الشيخ زايد وذلك بناء على ما تكشف للجنة، وكرد فعل سريع لزيارة اللجنة قام أصحاب البنكر بتاريخ ١٠/٧/٢٠١٦ بسداد مبلغ ٥٦١ مليون جنيه كتسوية تحت الحساب للشركة العامة للصوامع وهى ذات قيمه العجز الذي تكشفت للجنة تقريبا.
الزيارة الثانية
زارت اللجنة صومعة وشونة الياسمين بالمنطقة الصناعية في مدينة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة، بالنسبة للصومعة إجمالى السعة التخزينية للصومعة ٢٠٠٠٠ طن، والكمية المستلمة دفتريا ١٩٣٠٠٧٢٠ طنا، والكمية الموجودة بعد القياس ٩٩٠٠ طن، وبالنسبة لشونة الياسمين، المساحة الكلية المسجلة للشونة هي ٦٠٠٠ متر، السعه التخزينية للشونة ٤٨٠٠ طن، والكمية المستلمة من قبل وزارة التموين ٣٥٨٩١٢٠ طنا، والكمية الموجودة ٢٥٠٠ طن، ورصدت اللجنة المخالفات الآتية: بالنسبة للصومعة قدر العجز بـ٩٤٠٠٧٢٠ طنا، ومبلغ العجز ٢٦٣ مليون جنيه والنسبة المئوية للعجز ٤٨٧٪، أما بالنسبة للشونة، مقدار العجز ١٠٨٩١٢٠ طنا، ومبلغ العجز ٣ ملايين، والنسبة المئوية للعجز ٣٠٣٪، ومجموع العجز في الشونة والصومعة ١٠٤٨٩٤٨٠ طن قمح بما يعادل ٢٩٣ مليون جنيه، تم تقديم سجل تجارى وبطاقة ضريبية خاصتين بشركة الياسمين للصناعات الغذائية مطحن وليس نشاط تخزين بصوامع أو شون، وقامت مباحث تموين الجيزة بتحرير المحضر رقم ٨١٠٣ جنح قسم ثان أكتوبر.
الزيارة الثالثة
توجهت اللجنة بزيارة لصومعة المنارة المنطقة الصناعية ٦ أكتوبر محافظة الجيزة، وبقيام اللجنة بالتفتيش ومراجعة السجلات بالصومعة تبين لها أن السعة التخزينية ٣٦٠٠٠ طن، والكمية المستغلة دفتريا ٣٤٦٩٥١١٥ طنا، والكميات الموجودة ١٩٥٠٠، ورصدت اللجنة المخالفات الآتية، مقدار العجز ١٥١٩٥١١٥ طنا، مبلغ العجز ٤٢٥ مليون جنيه، والنسبة المئوية للعجز ٤٣٨٪، وقامت مباحث تموين الجيزة بتحرير المحضر رقم ٨٢٢٥ جنح قسم ثان أكتوبر.
الزيارة الرابعة
انتقلت اللجنة إلى موقع صومعة المروة بالصالحية الجديدة محافظة الغربية، فتبين لها أن السعة التخزينية ٣٥٠٠٠ طن، الكمية المستلمة دفتريا ٣٢٣١٤٢٢٠ طنا، والكمية الموجودة ٢٨٦٠٠ طن، ورصدت اللجنة المخالفات الآتية، مقدار العجز ٣٧١٤٢٢٠ طنا، مبلغ العجز ١٠٣ ملايين جنيه، والنسبة المئوية للعجز ١١.٥٪.، كما تبين عدم انتظام السجلات الخاصة بالصومعة، وبناء عليه حررت مباحث تموين الشرقية المحضر رقم ٢٢٣٨ جنح قسم الصالحية الجديدة بتاريخ ١٦/٧/٢٠١٦.
الزيارة الخامسة
انتقلت اللجنة إلى موقع شونة أسيوط الوطنية لاستصلاح واستزراع وتجارة الحاصلات الكائنة بقريه الأنصار مركز القوصية محافظة أسيوط، وتبين لها أن السعة التخزينية ٤٠٠٠٠ طن، والكمية المستلمة دفتريا ٢٠٥٠٥٩٤٣ طنا، الكمية الموجودة ١٧٩٠٨ أطنان، ورصدت اللجنة المخالفات الآتية: مقدر العجز ٢٥٩٧٩٤٣ طنا، مبلغ العجز ٧٣ مليون جنيه، النسبة المئوية للعجز ١٢٧، كما تبين عدم وجود مظلات لحفظ الأقماح بالشونة بكامل مسطحها، وعدم انتظام السجلات الخاصة بالشونة، وتعطل ميزان البسكول بالشونة، وانصراف مسئولى وزارة الزراعة بالمحافظة من موقع الشونة وعدم توقيعهم على محضر اللجنة الخاص بجرد الشونة، بجانب الإهمال الجسيم في تخزين القمح بالهواء الطلق وتعبئته وتشوينه في أجولة بلاستيكية قامت مباحث التموين بأسيوط بتحرير محضر رقم ٤١٠١ إدارى مركز القوصية ٢٠١٦ أسيوط.
الزيارة السادسة
قامت اللجنة بزيارة صومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع والمطاحن والصناعات الغذائية «صومعة الأسد» الكائنة بالكيلو ٥٨ طريق الإسكندرية الصحراوى فتبين لها أن السعة التخزينية ٨٤٠٠٠ طن، والكمية المستلمة دفتريا ٥١٢٧٩٣٤٥ طنا، أما الكمية الموجودة ٢٧٨٥٠ طنا، ورصدت اللجنة المخالفات الآتية، مقدار العجز ٢٣٤٢٩٣٤٥ طنا، ومبلغ العجز ٦٥.٦ مليون جنيه، والنسبة المئوية للعجز ٤٥.٧٪.
الزيارة السابعة
قامت اللجنة بالانتقال إلى موقع شونة وصومعة «راجح» الكائنة بطريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى العياط ومساحتها ١٢ ألف متر مربع وتتكون من ٦ خلايا والمؤجرة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بعد جرد الكمية الموجودة فعليا بالصومعة، تبين للجنة أن السعة التخزينية ٣٠٠٠٠ طن، والكمية المستلمة دفتريا ٢٩٨٥٩٠٩١ طنا، والكمية الموجودة ٢٧٩٢٥ طنا، أما بالنسبة للشونة فوجد أن السعة التخزينية ١٧٠٠٠ طن، والكمية المستلمة دفتريا ١٦٣٤٤١٢٦ طنا، أما الكمية الموجودة ٩٧٧٩ طنا، ورصدت اللجنة المخالفات الآتية بالنسبة للصومعة مقدار العجز ١٩٣٤٠٩١ طنا، مبلغ العجز ٥.٤ مليون جنيه، النسبة المئوية للعجز ٦.٥٪، أما بالنسبة للشونة، فمقدار العجز ٦٥٦٥١٢٦ طنا، مبلغ العجز ١٨.٤ مليون جنيه، والنسبة المئوية للعجز ٤٠.٢٪، كما وجد نسبة كبيرة من الأتربة المخلوطة بالقمح داخل خلايا الصومعة.
الزيارة الثامنة
قامت اللجنة بزيارة الصومعة التابعة لشركة أرم الدولية للاستثمار الزراعى ومنتجات الحبوب، الكائنة ٧٦ طريق إسكندرية الصحراوى محافظة الجيزة ومؤجرة للشركة القابضة للصوامع، وعند التفتيش على الصومعة تكشف الآتى، عدم وجود مستندات دالة على ملكية الصومعة أو تأجيرها، فصل التيار الكهربائى عن الموقع مما تعذر معه الحصول على عينات للقمح من داخل خلايا الصومعة، وجود نسبة من الأتربة داخل كل خلية بالصومعة، كما تبين للجنة ما يلى السعة التخزينية ١٥٠٠٠٠ طن الكمية المستلمة دفتريا ١٢٨١٧٣١٤٥ طنا، الكمية الموجودة ٦٦٣٧٠ طنا، رصدت اللجنة المخالفات الآتية مقدار العجز ٦١٨٠٣١٤٥ طنا، مبلغ العجز ١٧٣ مليونا، النسبة المئوية للعجز ٤٨.٢٪، وتجدر الإشارة إلى أن مباحث التموين قامت بسحب ٣ عينات أقماح من صومعة أرم سالفة الذكر لفحصها والتي تبين وجود خليط أقماح محلية ومستوردة.
الزيارة التاسعة
زارت اللجنة صومعة وشونة الرباعية بمركز بلبيس محافظة الشرقية، تبين ما يلى بالنسبة للصومعة السعة التخزينية ١٠٠٠٠ طن، الكمية المستلمة دفتريا ٨٦٩٤٣٥٥ طنا، الكمية الموجودة ١٤٣٥ طنا، أما بالنسبة للشونة، السعة التخزينية ١١٢٥٠٠ طن، الكمية المستلمة دفتريا ١٠٥٣٤٥٨٦٥ طنا، الكمية الموجودة ٥٨٢٣٣٧٧ طنا، ورصدت اللجنة المخالفات الآتية مقدار العجز ٧٢٥٩٣٥٥ طنا، مبلغ العجز ٢٠.٣ مليون، النسبة المئوية للعجز ٨٣.٥٪، أما بالنسبة للشونة مقدار العجز ٤٧١١٢٠٩٥ طنا مبلغ العجز ١٣١٣.٩ مليون جنيه، النسبة المئوية للعجز ٤٤.٧٪، كما تبين وجود، سوء التخزين نتيجة انتشار تلال القمح دون تعبئة ولا تغطية لنحو ١٠٦٠٠٠ طن، غرامة التخزين ١٥ جنيها للطن بالتالى يتم خصم ١٣٥ ألف طن غرامة تخزين عند إجمالى مبلغ يصل إلى ٣٠٠ مليون جنيه، وجود سوس في العديد من نقاط التخزين بالشونة مما يشير مبدئيا إلى وجود أقماح قديمة وغير صالحة.
قامت اللجنة بعدد من الزيارات الميدانية لبعض مراكز تخزين القمح وذلك انطلاقا من حرصها على استجلاء الحقائق، ووضع الأمور في نصابها بلا تهويل أو تهوين واستعانت في تلك الزيارات بإحدى الشركات العالمية المعتمدة المتخصصة في قياسات السلع والبضائع شركة « SGS» والتي تنال ثقة الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التموين والتجارة والتي تتعامل معها منذ سنوات وتستعين بها في تقدير كميات القمح المستورد لهيئة السلع التموينية، وحرصت اللجنة على أن يرافقها في تلك الزيارات كل من، مدير مباحث التموين بالمحافظة، مسئولى الزراعة والتموين بالمحافظة، مهندسين وفنيين من الشركة سالفة الذكر، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، خبراء من المعامل المركزية لمركز بحوث التقاوى، وخبراء من مركز بحوث القمح بوزارة الزراعة، وتبين ثبوت وجود توريدات وهمية بالمستندات، مما ترتب عليه وجود نسبة عجز فعلى بجميع مواقع الشون والصوامع التي تمت زيارتها أي بنسبة ١٠٠٪ من العينة التي تمت زيارتها، وما أمكن حصره حتى انتهاء زيارات اللجنة عجز مقداره ٢٠٠ ألف طن تقريبا، بما يعادل ٥٦٠ مليون جنيه بخلاف ما قد يظهر من عجز في صوامع أو شون خاصة أخرى والبالغ عددها نحو ١٣٥ موقعا.
وفيما يلى تفصيلا لنتائج الزيارات التي قامت بها اللجنة:
الزيارة الأولى
موقع بنكر العائلة الكائن بالكيلو ٧٤طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى التابع لمحافظة الجيزة، وتبين لها: «إجمالى السعة التخزينية المتعاقد عليها ٤٦٠٠٠، والسعة التخزينية الفعلية للبنكر عند ملئه كاملا بدون ممرات لا تسع إلا لعدد ٣٥٠٠٠ طن، الكمية المستلمة دفتريا ٣٩٤٠٨٤٢٠ طنا، الكمية الموجودة بعد القياس ١٩٥٠٠ طن»، ورصدت اللجنة المخالفات الآتية، مقدار العجز بلغ ١٩٩٠٨٤٢٠ طنا قدر بمبلغ العجز ٥٥٧ مليون جنيه، والنسبة المئوية للعجز ٥٠٥٪، كما أنه لا يوجد سجل تجارى أو بطاقة ضربيية أو رخصة للمكان مع قيامه بتوريد كميات وهمية، وكشوف الحصر الزراعى وتفويضات تحصيل أثمان القمح نيابة عن أصحابها غير الحقيقة، مما يؤكد وجود شبهات بالتزوير في محررات رسمية ولا أساس لها من واقع خطاب مديرية الزراعة الصادر عنه الحصر، ثبوت وجود توريدات على الورق من محافظة البحيرة رغم أن إنتاج المحافظة مخصص لاستهلاكها بالكامل هذا العام، وجود كارتات ميزان إلكترونى بسكول ثابت بها وزن السيارة فارغة ومملوءة في توقيت واحد، قامت مباحث تموين الجيزة بتحرير المحضر رقم ٣٩٢٢ جنح الشيخ زايد وذلك بناء على ما تكشف للجنة، وكرد فعل سريع لزيارة اللجنة قام أصحاب البنكر بتاريخ ١٠/٧/٢٠١٦ بسداد مبلغ ٥٦١ مليون جنيه كتسوية تحت الحساب للشركة العامة للصوامع وهى ذات قيمه العجز الذي تكشفت للجنة تقريبا.
الزيارة الثانية
زارت اللجنة صومعة وشونة الياسمين بالمنطقة الصناعية في مدينة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة، بالنسبة للصومعة إجمالى السعة التخزينية للصومعة ٢٠٠٠٠ طن، والكمية المستلمة دفتريا ١٩٣٠٠٧٢٠ طنا، والكمية الموجودة بعد القياس ٩٩٠٠ طن، وبالنسبة لشونة الياسمين، المساحة الكلية المسجلة للشونة هي ٦٠٠٠ متر، السعه التخزينية للشونة ٤٨٠٠ طن، والكمية المستلمة من قبل وزارة التموين ٣٥٨٩١٢٠ طنا، والكمية الموجودة ٢٥٠٠ طن، ورصدت اللجنة المخالفات الآتية: بالنسبة للصومعة قدر العجز بـ٩٤٠٠٧٢٠ طنا، ومبلغ العجز ٢٦٣ مليون جنيه والنسبة المئوية للعجز ٤٨٧٪، أما بالنسبة للشونة، مقدار العجز ١٠٨٩١٢٠ طنا، ومبلغ العجز ٣ ملايين، والنسبة المئوية للعجز ٣٠٣٪، ومجموع العجز في الشونة والصومعة ١٠٤٨٩٤٨٠ طن قمح بما يعادل ٢٩٣ مليون جنيه، تم تقديم سجل تجارى وبطاقة ضريبية خاصتين بشركة الياسمين للصناعات الغذائية مطحن وليس نشاط تخزين بصوامع أو شون، وقامت مباحث تموين الجيزة بتحرير المحضر رقم ٨١٠٣ جنح قسم ثان أكتوبر.
الزيارة الثالثة
توجهت اللجنة بزيارة لصومعة المنارة المنطقة الصناعية ٦ أكتوبر محافظة الجيزة، وبقيام اللجنة بالتفتيش ومراجعة السجلات بالصومعة تبين لها أن السعة التخزينية ٣٦٠٠٠ طن، والكمية المستغلة دفتريا ٣٤٦٩٥١١٥ طنا، والكميات الموجودة ١٩٥٠٠، ورصدت اللجنة المخالفات الآتية، مقدار العجز ١٥١٩٥١١٥ طنا، مبلغ العجز ٤٢٥ مليون جنيه، والنسبة المئوية للعجز ٤٣٨٪، وقامت مباحث تموين الجيزة بتحرير المحضر رقم ٨٢٢٥ جنح قسم ثان أكتوبر.
الزيارة الرابعة
انتقلت اللجنة إلى موقع صومعة المروة بالصالحية الجديدة محافظة الغربية، فتبين لها أن السعة التخزينية ٣٥٠٠٠ طن، الكمية المستلمة دفتريا ٣٢٣١٤٢٢٠ طنا، والكمية الموجودة ٢٨٦٠٠ طن، ورصدت اللجنة المخالفات الآتية، مقدار العجز ٣٧١٤٢٢٠ طنا، مبلغ العجز ١٠٣ ملايين جنيه، والنسبة المئوية للعجز ١١.٥٪.، كما تبين عدم انتظام السجلات الخاصة بالصومعة، وبناء عليه حررت مباحث تموين الشرقية المحضر رقم ٢٢٣٨ جنح قسم الصالحية الجديدة بتاريخ ١٦/٧/٢٠١٦.
الزيارة الخامسة
انتقلت اللجنة إلى موقع شونة أسيوط الوطنية لاستصلاح واستزراع وتجارة الحاصلات الكائنة بقريه الأنصار مركز القوصية محافظة أسيوط، وتبين لها أن السعة التخزينية ٤٠٠٠٠ طن، والكمية المستلمة دفتريا ٢٠٥٠٥٩٤٣ طنا، الكمية الموجودة ١٧٩٠٨ أطنان، ورصدت اللجنة المخالفات الآتية: مقدر العجز ٢٥٩٧٩٤٣ طنا، مبلغ العجز ٧٣ مليون جنيه، النسبة المئوية للعجز ١٢٧، كما تبين عدم وجود مظلات لحفظ الأقماح بالشونة بكامل مسطحها، وعدم انتظام السجلات الخاصة بالشونة، وتعطل ميزان البسكول بالشونة، وانصراف مسئولى وزارة الزراعة بالمحافظة من موقع الشونة وعدم توقيعهم على محضر اللجنة الخاص بجرد الشونة، بجانب الإهمال الجسيم في تخزين القمح بالهواء الطلق وتعبئته وتشوينه في أجولة بلاستيكية قامت مباحث التموين بأسيوط بتحرير محضر رقم ٤١٠١ إدارى مركز القوصية ٢٠١٦ أسيوط.
الزيارة السادسة
قامت اللجنة بزيارة صومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع والمطاحن والصناعات الغذائية «صومعة الأسد» الكائنة بالكيلو ٥٨ طريق الإسكندرية الصحراوى فتبين لها أن السعة التخزينية ٨٤٠٠٠ طن، والكمية المستلمة دفتريا ٥١٢٧٩٣٤٥ طنا، أما الكمية الموجودة ٢٧٨٥٠ طنا، ورصدت اللجنة المخالفات الآتية، مقدار العجز ٢٣٤٢٩٣٤٥ طنا، ومبلغ العجز ٦٥.٦ مليون جنيه، والنسبة المئوية للعجز ٤٥.٧٪.
الزيارة السابعة
قامت اللجنة بالانتقال إلى موقع شونة وصومعة «راجح» الكائنة بطريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى العياط ومساحتها ١٢ ألف متر مربع وتتكون من ٦ خلايا والمؤجرة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بعد جرد الكمية الموجودة فعليا بالصومعة، تبين للجنة أن السعة التخزينية ٣٠٠٠٠ طن، والكمية المستلمة دفتريا ٢٩٨٥٩٠٩١ طنا، والكمية الموجودة ٢٧٩٢٥ طنا، أما بالنسبة للشونة فوجد أن السعة التخزينية ١٧٠٠٠ طن، والكمية المستلمة دفتريا ١٦٣٤٤١٢٦ طنا، أما الكمية الموجودة ٩٧٧٩ طنا، ورصدت اللجنة المخالفات الآتية بالنسبة للصومعة مقدار العجز ١٩٣٤٠٩١ طنا، مبلغ العجز ٥.٤ مليون جنيه، النسبة المئوية للعجز ٦.٥٪، أما بالنسبة للشونة، فمقدار العجز ٦٥٦٥١٢٦ طنا، مبلغ العجز ١٨.٤ مليون جنيه، والنسبة المئوية للعجز ٤٠.٢٪، كما وجد نسبة كبيرة من الأتربة المخلوطة بالقمح داخل خلايا الصومعة.
الزيارة الثامنة
قامت اللجنة بزيارة الصومعة التابعة لشركة أرم الدولية للاستثمار الزراعى ومنتجات الحبوب، الكائنة ٧٦ طريق إسكندرية الصحراوى محافظة الجيزة ومؤجرة للشركة القابضة للصوامع، وعند التفتيش على الصومعة تكشف الآتى، عدم وجود مستندات دالة على ملكية الصومعة أو تأجيرها، فصل التيار الكهربائى عن الموقع مما تعذر معه الحصول على عينات للقمح من داخل خلايا الصومعة، وجود نسبة من الأتربة داخل كل خلية بالصومعة، كما تبين للجنة ما يلى السعة التخزينية ١٥٠٠٠٠ طن الكمية المستلمة دفتريا ١٢٨١٧٣١٤٥ طنا، الكمية الموجودة ٦٦٣٧٠ طنا، رصدت اللجنة المخالفات الآتية مقدار العجز ٦١٨٠٣١٤٥ طنا، مبلغ العجز ١٧٣ مليونا، النسبة المئوية للعجز ٤٨.٢٪، وتجدر الإشارة إلى أن مباحث التموين قامت بسحب ٣ عينات أقماح من صومعة أرم سالفة الذكر لفحصها والتي تبين وجود خليط أقماح محلية ومستوردة.
الزيارة التاسعة
زارت اللجنة صومعة وشونة الرباعية بمركز بلبيس محافظة الشرقية، تبين ما يلى بالنسبة للصومعة السعة التخزينية ١٠٠٠٠ طن، الكمية المستلمة دفتريا ٨٦٩٤٣٥٥ طنا، الكمية الموجودة ١٤٣٥ طنا، أما بالنسبة للشونة، السعة التخزينية ١١٢٥٠٠ طن، الكمية المستلمة دفتريا ١٠٥٣٤٥٨٦٥ طنا، الكمية الموجودة ٥٨٢٣٣٧٧ طنا، ورصدت اللجنة المخالفات الآتية مقدار العجز ٧٢٥٩٣٥٥ طنا، مبلغ العجز ٢٠.٣ مليون، النسبة المئوية للعجز ٨٣.٥٪، أما بالنسبة للشونة مقدار العجز ٤٧١١٢٠٩٥ طنا مبلغ العجز ١٣١٣.٩ مليون جنيه، النسبة المئوية للعجز ٤٤.٧٪، كما تبين وجود، سوء التخزين نتيجة انتشار تلال القمح دون تعبئة ولا تغطية لنحو ١٠٦٠٠٠ طن، غرامة التخزين ١٥ جنيها للطن بالتالى يتم خصم ١٣٥ ألف طن غرامة تخزين عند إجمالى مبلغ يصل إلى ٣٠٠ مليون جنيه، وجود سوس في العديد من نقاط التخزين بالشونة مما يشير مبدئيا إلى وجود أقماح قديمة وغير صالحة.
توصيات اللجنة
■ تصويب منظومة الحيازات الزراعية، وتصويب منظومة الحيز العمرانى، إعادة الدورة الزراعية، إنفاذ القرار الوزارى غير المفعل بالتسويق الزراعى، التوجيه بالدعم المباشر للفلاح ومنع الوساطة بين الدولة والفلاح، واستخدام السعات التخزينية الخاصة بالقطاع العام قبل اللجوء للقطاع الخاص، وسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات ووضع ضوابط للمستحقين للدعم تمهيدا لوصول الدعم لمستحقيه الفعليين من الفقراء والموظفين ومتوسطى الدخل.
■ تطوير الشون الترابية، تحديث الصوامع والشون والبناكر بأنظمة قياس ومراقبة إلكترونية حديثة.
■ استخدام الطاقات التشغيلية لمطاحن القطاع العام ثم اللجوء لمطاحن القطاع الخاص.
■ مراجعة المواطنين المستحقين للدعم بمنظومة الخبز، حيث إن العدد المسجل لا ينطبق على المستحقين الفعليين، تدريب العمالة الخاصة بالاستلام والفرز على أحدث التقنيات الفنية لاكتسابهم للمهارات، ضمان حماية المبلغين والشهود الذين تعاونوا مع اللجنة وأمدوها بالمعلومات.
■ تحويل جميع المسئولين بلجان الاستلام إلى التحقيق.
■ تصويب منظومة الحيازات الزراعية، وتصويب منظومة الحيز العمرانى، إعادة الدورة الزراعية، إنفاذ القرار الوزارى غير المفعل بالتسويق الزراعى، التوجيه بالدعم المباشر للفلاح ومنع الوساطة بين الدولة والفلاح، واستخدام السعات التخزينية الخاصة بالقطاع العام قبل اللجوء للقطاع الخاص، وسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات ووضع ضوابط للمستحقين للدعم تمهيدا لوصول الدعم لمستحقيه الفعليين من الفقراء والموظفين ومتوسطى الدخل.
■ تطوير الشون الترابية، تحديث الصوامع والشون والبناكر بأنظمة قياس ومراقبة إلكترونية حديثة.
■ استخدام الطاقات التشغيلية لمطاحن القطاع العام ثم اللجوء لمطاحن القطاع الخاص.
■ مراجعة المواطنين المستحقين للدعم بمنظومة الخبز، حيث إن العدد المسجل لا ينطبق على المستحقين الفعليين، تدريب العمالة الخاصة بالاستلام والفرز على أحدث التقنيات الفنية لاكتسابهم للمهارات، ضمان حماية المبلغين والشهود الذين تعاونوا مع اللجنة وأمدوها بالمعلومات.
■ تحويل جميع المسئولين بلجان الاستلام إلى التحقيق.
البوابة
