التشريعية تشتعل بسبب ربط بناء الكنائس

 

 

بدأت اللجنة التشريعية مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة، وذلك دون أن يحيله وئيس مجلس النواب إلى اللجنة التشريعية وفقا لنص اللائحة.

وقال بهاء أبوشقة، إن مشروع ترميم وبناء الكنائس مقدم من الحكومة بعد جهود مستمرة على مدار ٨ أشهر، وحظي بموافقة المجمع المقدس ومجلس الوزراء، وتم مراجعته في مجلس الدولة.

وأوضح، أن مشروع القانون ١٠ مواد تتعامل مع ترميم وبناء الكنائس، بالإضافة إلى مشروعين من الأعضاء، وتمنى أن يحظى بالموافقة والتوافق.

وأكد أن هذا المشروع هو انتصار لمصر والمصريين وليس انتصارا للحكومة فحسب، سننظر لمشروع الحكومة ونعتبره أساسا للمناقشة وفقا للائحة، ووجه الشكر للنائب علاء عايد لتقديمه مشروع قانون.

وشهدت المادة الأولي تساؤلات ومناقشات، حيث أثار مرتضى منصور أن هناك كنائس في المناطق الصحراوية فهل ينطبق عليها هذا، وخاصة أن المادة الأولى تخلو من المناطق الصحراوية فأكد أبوشقة أن المادة تنطبق على المناطق الصحراوية.

ومن جانبها، أشارت النائبة نادية هنري إلى أن المادة الأولى تخلو من القرى والنجوع فأيضا هل ينطبق عليها هذا القانون؟

وطالب مجدي ملاك أن يكون القانون أكثر تحديدا فيما يتعلق بالقرى والنجوع وأن يتضمنها القانون.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة التشريعية، أن الوحدات المحلية تشمل القرى والنجوع، وأوضح أن هذه الصياغة هي متفق عليها.

ومن جانبها، قالت نادية هنري، إن الكنائس لا تتحدث عن الشعب بل النواب هم أن تتحدث عن الشعب، ويجب أن تكون لدينا مقترحاتنا، وطالبت بقانون منضبط وصارم، معترضة على تعقيب أبوشقة أن القانون حدث عليه توافق.

وطرح مقترح نادية هنري للتصويت، وذلك على نص المادة الأولى، حيث اقترحت أن يتم معاملة الكنائس معاملة المنشآت العامة للدولة مع مراعاة المواصفات الخاصة بدور العبادة.

وتنص المادة الأولى أن “يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان”.

على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.

ومن جانبه، الدكتور أسامة العيد رئيس اللجنة الدينية، أن الدين الإسلامي أعلمنا أن إخواننا المسيحيين هم أخوة لنا، والإسلام أعطى الحرية في العقيدة، وأشار إلى أن القانون يتماشى مع الظروف التي نعيشها، ونحن صنف واحد ومتحزبون في هذا البلد.

وناقشت اللجنة نص المادة الأولى الذي يحتوي على تعريفات، ومن جانبه، قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن القانون لابد أن يكون محكمًا في ألفاظه، نظرا لأن موظفي الإدارة المحلية قد يكونون غير قادرين على تفسيره، ويجب تحديد المبنى الملحق بالكنيسة أن يكون المبنى الملاصق.

من جانبه، قال ايهاب الخولي عضو اللجنة التشريعية، إنه لا يصح أن نقول على الكنيسة مبنى وهو دور للعبادة، ويجب أن تكون المرافق مطلقة لتسهيل دخول المرافق، وطالب بأن يكون النص القانوني فيه نوع من المرونة، وأن يحتوي البند العاشر من المادة الأولى جملة “وأي أعمال أخرى بحث لا تكون المادة قاصرة”.

واعترضت النائبة سوزي عدلي ناشد شرط ٣٠٠ متر لبناء السور، وذلك في بند تعريف الكنيسة، قائلة “هذه مساحة صغيرة للغاية، ويجب أن تكون ٣٠٠٠ متر”، فعقب أبوشقة، قائلا، إن بناء السور في حالة الزيادة.

واقترحت مارجريت عازر خلال اجتماع اللجنة التشريعية أن يضاف كلمة يجوز.

وأشارت نادية هنري إلى ضرورة تقنين الأوضاع ومعاملة الكنائس مثل المساجد.

ومن جانبه، قال هيثم الحريري لا توجد كنيسة ٣٠٠ متر يصلح لإنشاء سُوَر، واقترح الحريري أن تكون ١٠٠٠ متر وليس ٣٠٠٠ متر.

واعترض النواب على نص مادة (2) والتي تنص على: “يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة”.

وقال النائب علاء عبدالمنعم عن نص المادة الثانية، إنها صياغة غير منضبطة، متسائلا من هي الجهة التي يتحدد عدد السكان؟.

من جانبهن اعتبر النائب تدارس قلدس، أن هذه المادة عار على مصر، ولا يجب أن تكون موجودة في قانون متحضر، معترضا على بهاء الدين أبوشقة بتمسكه أن المجمع المقدس وافق، قائلا: المجمع المقدس وافق نتيجة يأسه من الحكومة.

ومن جانبها، قالت مارجريت عازر: إن هذه المادة لا تتوافق مع الدستور، وأرجو حذفها.

ووصف شرشر هذه المادة “ليس لها محل من الإعراب، وطالب بحذفها تماما”.

وقال محمود فوزي مستشار اللجنة التشريعية، إن المادة الثانية من مشروع قانون بناء الكنائس وترميمها مهمة وليس على خلاف الدستور، فالمادة تتحدث عن ضرورة المناسبة بين المساحة والسكان.

ومن جانبه، قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن نص المادة الثانية تمت صياغتها بحسن نوايا، وإن هذه المادة تحاول أن تقضي على حالة الفوضى الموجودة في مصر، وخاصة في ظل بناء زوايا ومساجد غير مرخصة.

ومن جانبه، طالب مرتضى منصور بإلغاء نص المادة الثانية، مطالبا بعدم وجود نصوص هلامية، وأرجو حذف التلوث السمعي من المساجد والزوايا.

وانتقد النواب الحكومة بسبب عدم قدرتها على الرد.

وانفعلت النائبة نادية هنري بسبب تأجيل جلسة التشريعية وعدم التصويت على إلغاء المادة، متهمة بهاء أبو شقة أنه يمثل وجهة نظر الحكومة وليست وجهة نظر النواب، واتهمت الحكومة بأنها لا تريد المواطنة بهذا النص.

 

الاهرام