إنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
وقد أكد الرئيس على ضرورة حماية محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية من آثار إجراءات الإصلاح، وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الرقابة على الأسعار، ومزيد من تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك والرقابة على جودة وتوافر الأغذية والأدوية.
وقد تم خلال الاجتماع بحث الخيارات المختلفة لإنشاء كيان لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي سبق أن وجه الرئيس بالتوسع فيها وتم تخصيص 200 مليار جنيه لتمويلها على مدار أربع سنوات بفائدة مُخفضة.
وفي هذا الإطار، قدم وزير التجارة والصناعة عرضاً لمقترح إنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتبع وزارة التجارة والصناعة في مراحله الأولى، ويهدف إلى تطوير البرامج والمبادرات ذات الصلة، وتحفيز المواطنين على إقامة المشروعات، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، كما يختص هذا الكيان بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى وضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بينه وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا القطاع، وتنفيذ البرامج اللازمة للنهوض بمشروعاته، وعلى رأسها تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات.
وسيتولى هذا الجهاز أيضاً العمل على تيسير إجراءات حصول المشروعات على التمويل اللازم بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتسهيل إنهاء كافة الاجراءات واستخراج التصاريح اللازمة، وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بتلك المشروعات، بما يضمن نجاحها وتحقيقها لعوائد مُربحة، وييسر تسويق منتجاتها المختلفة.
وتهدف خطة تنمية المثلث الذهبي لنقل الكثافة السكانية من وادي النيل إلى تلك المنطقة مع توفير فرص عمل جديدة لأهالي الصعيد والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. كما ستعتمد عملية التنمية الشاملة لمنطقة المثلث الذهبي على مبدأ الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في الحفاظ على البيئة والتعرف على التكنولوجيا المتقدمة التي يتم تطبيقها في مختلف المجالات سواء التعدينية أو السياحية أو الزراعية، حيث أن صعيد مصر ينتج نحو 80% من النباتات الطبية والعطرية.
وأكد الرئيس في هذا الصدد على أهمية زيادة معدل النمو الصناعي وترسيخ فكر المجتمعات الصناعية المتخصصة، بما يضمن تطوير تلك الصناعات التخصصية وتنظيمها وتمكين منتجاتها من المنافسة على الصعيد العالمي.
الفجر