18 فبراير.. الحكم في طعن «حل أحزاب ما قبل 25 يناير»
حددت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من أحمد عبدالنبي المنشاوي، والمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التي أنشئت قبل ثورة 25 يناير.
كانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سراج الدين عبدالحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من (أحمد عبدالنبي المنشاوي، ومحمد الكردي)، وآخرين، والتي يطالبون فيها بحل جميع الأحزاب السياسية وإلغاء قرار المجلس العسكري ومجلس الوزراء، فيما يتعلق بنشر أسماء مؤسسي الأحزاب السياسية في صحيفتين واسعتي الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى 3 آلاف مؤسس بدلا من 5 آلاف.
وأضاف التقرير، أن المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، تنص على أنه “لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون”.
الشروق
