الطيران العارض” يهدد السياحة المصرية بعد عودتها

ملف تحفيز الطيران العارض أصبح من الملفات التي تكلف الدولة ملايين الدولارات سنويًا دون وجه حق، خاصة بعد أن تحول برنامج دعم الطيران العارض  إلى تنشيط واستغلال، ولهذا هناك مطالب عديدة بإلغاء دعم الطيران العارض أو وضع قواعد جديدة أو دعم الطيران الخاص المصري بدلا منه، كذلك دعم مصر للطيران وتكبير أسطولها من الطائرات معتبرين أن ذلك فرصة لتطوير امكانياتها لمنافسة العالم .

 تلك الاقتراحات جاءت بعد العديد من  المشكلات التي أدت إلى تفاقم الأزمة  بالإضافة إلى تراكم المديونيات وارتفاع نسبتها على وزارة السياحة لصالح شركات الرحلات الأجنبية،  بعد فروق العملة التي زادت من أسعارالدعم  وارتفاع الدولار، وفقا للاتفاق الذي تم بين وزارة السياحة وشركات الطيران الخاص  مارس الماضي على دعم وتحفيز الطيران العارض ومنخفض التكاليف أو ما يعرف ب low coast بمبلغ ٥٠ مليون جنيه للفترة من أول نوفمبر القادم.

“الطيران العارض” برنامج  تتحمل وزارة  السياحة جزء من تكلفة المقاعد الخالية على الطائرات ، ثم تحول إلى تنشيط الطيران العارض أي صرف الدعم على المقاعد الشاغرة فقط وليست الخالية، ومعروف لدى الجميع أن دعم الطيران العارض يكبد مصر خسائر فادحة، خاصة وأن  شركات السياحة المصرية والأجنبية تقوم بالتلاعب للحصول على أعلى دعم من الوزارة.

وزير السياحة يحيي راشد، أعلن دعم الطيران العارض ٢٦ مليون دولار سنويا  على أن يصرف الدعم من  صندوق تنمية السياحة ويقدم  للرحلات المارة بالمدن السياحية، بالإضافة إلى دعوة ١٢ شركة طيران منخفض التكاليف لبحث التعامل معهم.

وشدد الوزير على ضرورة تدريب العاملين في السياحة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية  في الوقت الذي ينادي  الجميع بإلغاء دعم الطيران العارض ربما لدى الوزير أسس وقواعد جديدة سوف يضيفها على هذا الملف.

وأكد مصدر لـ”الفجر” أن دعم الطيران العارض لمصر لا يطبق بنفس البنود التي تم الاتفاق عليها  بين الوزارة والشراكات في البداية، خاصة مع تلاعب الشركات للحصول على دعم  مضاعف، مشيرًا إلى أن الشركات  تقوم بإرسال الطيران الشارتر غير كامل  لو كان عدد الركاب ٢٠٠ راكب تقوم الشركة بإرسال العدد على طائرتين حتى يكتمل نصاب كل طائرة وحتى تحصل الشركة على دعم لكل طائره.

وأضاف أن هناك تحايل من بعض شركات الطيران عن طريق  إرسال  عدد من الركاب على طائرتين بدلًا من طائرة واحدة، خاصة  فتكلفة الراكب فى الشارتر هو ١٥٠ دولار أمريكى  بما يعادل ٨٥٠ جنيه مصرى قبل ارتفاع الدولار ، وبالتالي تحصل الشركة على دعم من الوزارة ١٥٠٠ جنيه على كل راكب بالإضافة إلى أن الشركات تقوم بإرسال  السائحين  إلى المدن السياحية بمصر لمدة ٣ ليالى وخاصة طابا كترانزيت ومنها إلى إسرائيل، وبالتالي يمكنها الاستفادة من دعم الدولة للطيران الشارتر ويعرض الاقتصاد القومى للكثير من الخسائر .

هذا بخلاف أن بعض الشركات قامت  بإرسال  موظفيها على متن طائرة مغادرة إلى مرسى علم حتى يكتمل النصاب لـ ٥٠% وبالتالي تحصل الشركة على الدعم وقدره ٢٥٠٠٠ دولار أمريكى.

وقامت أيضًا  بتسفير موظفيها على متن طائرة أخرى بالغردقة على حساب الدعم المقدم للطيران الشارتر.

وطالب شريف فتحي، وزير الطيران المدني،  بضرورة  تحويل دعم الطيران  العارض  الذي يقدر بملايين الدولارات إلى الطيران الوطني المصري  وشركات الطيران الخاص، مؤكدًا أنهم أحق بالدعم المادي وتطوير إمكانياتهم بدلًا من دعم شركات أجنبية لجذب السائح.

 وأكد الوزير على أن مصر في الوقت الحالي أحق بأي دولار خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن فكرة الطيران العارض أصبحت مليئة بالمشكلات، وتكلف الدولة ما يقرب من ٢٦ مليون دولار سنويًا، وأن هذا المبلغ إذا تم استثماره في الطيران المصري سواء الخاص أو القومي سيعود بالفائدة عليها بالتأكيد، خاصة في تلك الظروف الصعبة، لافتًا إلى أن ذلك سيعطي الفرصة لفتح نقاط جديدة في أنحاء العالم بالإضافة إلى جذب السائحين إلى مصر ونقلهم عن طريق شركات مصرية  مثلما يحدث فى تركيا وبعض المقاصد السياحية الأخرى.

أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أكد على ضرورة توجيه الدعم المالي الذي تقدمه وزارة السياحة للطيران  العارض، قائلًا: “لابد أن يقدم  لشركات الطيران المصرية التي تمتلك ٢٠٠٠ كرسي ويمكن أن تنقل ما يعادل ١٠٥ مليون سائح سنوياً بدلا من الشركات الأجنبية أو وضع معايير جديدة للدعم فيحال استمرار البرنامج بعد عودة السياحة لمصر إذا كانت الاتجاهات نحو عودتها صحيحة، بالاضافة إلى  إصدار قانون السماوات المفتوحة ومنح أحقية لجميع الشركات منخفضة التكاليف بالهبوط والإقلاع من مطارات القاهرة و6 أكتوبر أو على الأقل نسبة من عدد الرحلات التي تقوم بها شركات الطيران المنخفضة التكاليف إلى المدن السياحية للهبوط لتشجيع هذه الشركات وزيادة حركة الطيران”.

وشدد بلبع على ضرورة إلغاء برنامج دعم “الطيران الشارتر”، أو تغيير سياسة الوزارة من دعم مقاعد الطائرات الشارتر، إلى دعم الخدمات المقدمة للطائرات، أو تقديم هذا الدعم للشركات الخاصة في مصر .

في الوقت نفسه أكد حسام الشاعر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والوكيل السياحي لشركة “توماس كوك”،  في تصريحات سابقة  ضرورة الغاء برنامج دعم “الطيران الشارتر” لتجنب الدولة دفع ملايين الجنيهات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة يجب التركيز على دعم الحملات التسويقية والكتالوجات.

وأشار إلى أن حجم مديونيات منظمو الرحلات بالخارج لدى الوزارة يتعدى ٦٠ مليون جنيه ناتجة عن تطبيق برنامج تحفيز  خاصة وان “الطيران العارض” التى تتضمن دفع حافز يتراوح ما بين ٢١٠/ ٢٨٠ جنيه لكل راكب بحسب زمن الرحلة، بشرط تحقيق معامل حمولة للطائرة تزيد على ٥٠% كحد أدنى وحتى ٩٠% كحد أقصى، بحيث يتم دفع الحافز للمقاعد الممتلئة.