«تحركات سرية» لتحديد أماكن المخطوفين فى ليبيا

كشفت مصادر كنسية، لـ«الوطن»، عن أن جهات سيادية تتعاون مع وزارة الخارجية المصرية فى ملف الأقباط المخطوفين فى ليبيا، وهناك تحركات سرية من قبَل الأجهزة، بالتعاون مع القبائل الليبية، لتحديد مكان المخطوفين واستعادتهم، رافضة الكشف عن طبيعة التحركات، حتى تسفر عن نتائج إيجابية.

وأوضحت المصادر أن الأوضاع فى ليبيا متأزمة جداً، حتى إن تحركات الخارجية المصرية تجرى هناك فى أضيق نطاق، نتيجة عدم وجود بعثة دبلوماسية فى ليبيا، فضلاً عن أعمال العنف التى لا تستهدف الأقباط وحدهم، وتطول المصريين بشكل عام.

من جانبها، قالت مصادر جهادية إن مطالب الخاطفين للإفراج عن الأقباط تتمثل فى الإفراج عن أحد أهم قيادات العناصر الإرهابية المقبوض عليها فى مصر، فضلاً عن الحصول على أموال لتمويل عملياتهم.

فى سياق متصل، قال صبحى غطاس، أحد أقارب الأقباط المخطوفين، لـ«الوطن»: إن الخارجية المصرية، والكنيسة، لم تؤكدا حتى الآن ما نشرته وسائل الإعلام حول تبنى «داعش» عملية اختطاف أبنائهم فى ليبيا، وإن الأهالى ما زالوا ينتظرون التحركات الحكومية لإعادة أبنائهم، ولن يتخذوا أية خطوات تصعيدية فى هذه القضية، منتظرين نتائج لجنة متابعة الأزمة، المشكلة بقرار من الرئيس لمتابعة اختطاف الأقباط.

قال مجدى ملك، الناشط القبطى، إن الصور التى نشرها أحد المواقع الجهادية الليبية هى لأبناء مركز سمالوط المخطوفين قبل نحو 20 يوماً، مطالباً الدولة بالتحرك السريع والتواصل مع القبائل والعشائر الليبية لإعادة المخطوفين.

وطالب ألهم ويلسن، والد «صموئيل»، أحد الشباب المخطوفين، الحكومة المصرية بالتدخل لإنقاذ أبنائهم من أيدى الإرهابيين، وبذل مزيد من الجهد والتواصل من خلال العلاقات الدبلوماسية بالمجتمع الدولى، خصوصاً مع إيطاليا وبريطانيا وفرنسا، لما لها من نفوذ وعلاقات فى ليبيا، يمكن استغلالها للضغط على القبائل والعشائر الليبية لاستعادة ذويهم. وقال نادى شكرى، شقيق «يوسف»، أحد المخطوفين، إن جميع المجنى عليهم كانوا يريدون العودة إلى مصر لحضور أعياد الميلاد فى بلادهم، إلا أن الظروف السيئة فى ليبيا والصراع المسلح هناك منعهم من ذلك، مضيفاً: «معظم المخطوفين غير متزوجين، وأسرهم تعيش مأساة حقيقية».

من جانبه، قال عزت إبراهيم، مدير مركز «الكلمة» لحقوق الإنسان فى المنيا، إن أى تباطؤ فى تحرير المخطوفين يشكل خطراً على حياتهم، مطالباً «الخارجية» وكل أجهزة الدولة بالتكاتف لتحريرهم من أيدى الإرهابيين، وإنشاء جسر جوى لإخلاء جميع العمال المصريين فى ليبيا.

قال إسحاق إبراهيم، الباحث فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن عملية اختطاف الأقباط فى ليبيا على أيدى «داعش»، ما هى إلا نتيجة للإهمال الحكومى للداخل المصرى، والذى بدأ مع تجاهل الصعيد الذى ينتمى إليه كل المخطوفين، حتى صار الوجه القبلى طارداً للعمالة ولأبنائه، ولو أن هؤلاء المخطوفين وجدوا نصف فرصة للحياة الكريمة فى مصر لما غامروا بحياتهم، كما تعبر تلك الحوادث عن فشل «الخارجية» فى التعامل مع أزمات المصريين فى الخارج بشكل عام، والأقباط فى ليبيا على وجه الخصوص، خصوصاً أن هذا الاختطاف ليس الأول من نوعه، وسبق ذلك تفجير كنيستين أرثوذوكسيتين فى بنغازى ومصراتة، وقتل ٧ أقباط من سوهاج وغيرها، دون أن تفعل «الخارجية» شيئاً سواء على مستوى متابعة التحقيقات أو الحصول على تعويضات للأهالى وضمانات للعمال هناك.

وأضاف «إسحاق»: «بإعلان داعش مسئوليته عن اختطاف الأقباط فى ليبيا، فإن الأمور قد زادت صعوبة، فى ظل تداخل الأدوار السياسية والأسباب الدينية لخطفهم، لأن الحكومة المصرية تعترف بحكومة طبرق غير المسيطرة على مدينة سرت، وبالتالى فإن اختطاف الأقباط يعود فى جزء منه لأسباب دينية ولأيديولوجية داعش التى تُحمّل المسيحيين موقف الحكومة المصرية السياسى».

وأوضح «إسحاق» أن هؤلاء الأقباط ذهبوا إلى ليبيا بتأشيرات دخول رسمية، وبموافقة سلطات البلدين، ومن واجب الحكومة المصرية الحفاظ على حياة وحقوق أبنائها فى الخارج، وكأنهم تماماً فى الداخل، وننتظر من الحكومة أن تعلن عملية الطوارئ، بعد تبنى «داعش» خطف الأقباط، لأن آلاف الأقباط فى خطر هناك، ومن الضرورى التحرك لضمان سلامتهم وتوفير طرق آمنة لعودتهم.

وقال فادى يوسف، منسق ائتلاف أقباط مصر، إن الحكومة، وفقاً لتصريحات وزارة الخارجية، تتابع بشكل جيد وضع الأقباط المخطوفين فى ليبيا، لكن حسب الواقع الكارثى فلا يوجد للحكومة أو للخارجية أى تأثير على ملف المخطوفين.

الوطن