جبرائيل: لا يمكن أن يكون للأقباط قانون موحد للأحوال الشخصية

تعليقا  على ما يجرى من تعديلات على لائحة 38 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس  وموقف أقباط  38 . أصدر د. نجيب جبرائيل رئيس الأتحاد المصري لحقوق الإنسان بيان أوضح فيه، انه من المستبعد بل من المؤكد ان مجلس الشورى الحالي لا يمكن  في ظل تكوين وبشكله الحالي  وبغلبة التيار السلفي  والاخوانى لا يمكن أن يناقش مشروع  قانون للمسيحيين،  في ظل المشروع الذي أقرته الطوائف الثلاث، وهو تطبيق شريعة العقد بمعنى عدم قبول تطبيق الشريعة الإسلامية في حالة قيام احد الزوجين بتغيير الملة او الطائفة لان ذلك يتعارض مع  أحكام الشريعة الإسلامية .    –  انه لا صحة لما يتردد أو يردده البعض بان هناك مشروعا تم إعداده في هذه الأيام للأحوال الشخصية وان هناك تعديل في بعض المواد .   ان الحقيقة هو آن قداسة البابا تاوضروس الثاني، سوف يأخذ بمشروع القانون الذي اتفق عليه الطوائف الثلاث , وتسلمه وزير العدل  سنة 1998 واهم ملامحه انه لا طلاق إلا لعلة الزنا أو اختلاف الدين  مع التوسع فى أحكام الزنا وتطبيق شريعة العقد .

الاقباط المتحدون