«المحامين» تبدأ سيناريو «رفض القيمة المضافة» بـ«الإضراب»

حالة من الغضب تسيطر على جموع المحامين، وأجواء ساخنة تشهدها أروقة النقابة منذ يومين بعد بدء تطبيق قانون القيمة المضافة عليهم، وتجرى الاجتماعات هنا وهناك على قدم وساق، لإسقاط القانون الذى وصفه المحامون بـ«الجباية الباطلة» عليهم. وفى سابقة تعتبر الأولى من نوعها أصدرت نقابة المحامين قرارًا فى شكل بيان عام ممهورًا بتوقيع نقيب المحامين سامح عاشور، طالب فيه جموع المحامين بعدم تقديم أية بيانات تسجيلية لمصلحة الضرائب. وتضمن بيان المحامين 6 محاور وأطر رئيسية استندوا إليها فى رفضهم القانون، تمثلت فى أولاً: لم يتضمن القانون فى باب التعاريف، ولا فى أى موضع آخر أى تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولاً بالجدول المرفق. ثانيًا: لم يتضمن القانون أى إلزام لمزاولى المهن الحرة بالتسجيل، حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك، وجاء حكمها مقررًا (مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه)، وهو ما لا يطبق أصلاً على مزاولى المهن الحرة، ثالثاً: إن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الوارد بالبند سالف الذكر، رابعًا: لا يجوز لأى لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أى التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أى إلزام بالتسجيل. وتضمن البند الخامس فى البيان: على السادة المحامين عدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع إلى النقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التى تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، واختتم البيان دعوة النقابات المهنية المعنية بمراجعة هذا التشريع للاجتماع خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ هذا البيان حتى تضع النقابات خطة موحدة لمواجهة هذا التشريع المخالف للدستور.

للمزيد: http://www.tahrirnews.com/posts/504504/المحامين-النقابة-الجباية-الباطلة