تطورات جديدة بقضية إلغاء رقابة “المركزي للمحاسبات”

 

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات، التي تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يغل يد الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمامالمحكمة التأديبية على ذوي الشأن دون غيرهم إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد التقرير القانوني بها.

وألزمت المحكمة المحامي الحاضر عن هيئة النيابة الإدارية، بتقديم صورة الكتاب الدوري الصادر عن رئيسهيئة النيابة الإدارية، والذي تضمن القرار المطعون عليه.

حملت الدعوى رقم 34055 لسنة 70 قضائيًا، وقالت إن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات، وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها.

وأشارت الدعوى إلى أن ذات النص يلزم الجهات المشار إليها بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بتلك المخالفات خلال شهر من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع.

 

 

 

 

 

الدستور