رئيسة وزراء بريطانيا في زيارة لإسبانيا

تبدأ رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، زيارة رسمية لإسبانيا اليوم، لبحث عواقب الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي بعد 43 عاما من الانضمام إليه، ورسم مستقبل العلاقات بين البلدين.

ومن المقرر أن تجتمع “ماي” مع نظيرها الأسباني المنتهية ولايته ماريانو رواخوي، في القصر الرئاسي “لا مونكلوا”، فيما يعد أول زيارة لها إلى إسبانيا منذ توليها منصبها عقب الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والذي أدى إلى استقالة خلفها ديفيد كاميرون.

وسيبحث الطرفان نتائج الاستفتاء لاسيما على الصعيد التجاري وآثاره على الشركات الإسبانية والبريطانية وسبل الإبقاء على مزايا الرعايا البريطانيين المقيمين في إسبانيا والبالغ عددهم أكثر من 800 ألف بريطاني عقب انتهاء إجراءات الانفصال الرسمي لبريطانيا عن الاتحاد المتوقع في صيف عام 2019.

إلى جانب ذلك من المتوقع أن يتطرق الطرفان إلى مسألة سيادة “جبل طارق” المتنازع عليها وذلك بعد أكثر من أسبوع من إعلان “ماي” تفعيلها المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تقضي ببدء إجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل.يذكر ان الطرفين تحدثا هاتفيا في شهر يوليو الماضي واتفقا على حماية مصالح الرعايا في كلا البلدين، كما عقدا لقاء وجيزا في قمة مجموعة العشرين في الصين الشهر الماضي.

ومن أهم الشركات الإسبانية المتواجدة في بريطانيا بنكا “سانتاندير” و”ساباديل” وشركة “ايبدرولا” للطاقة وشركة “تيلفونيكا” للاتصالات وشركة السكك الحديدية “فيروفيال”.

أما الشركات البريطانية قوية الحضور في إسبانيا فهي شركة “بي. بي” للنفط وشركة “فودافون” للاتصالات وبنك “أتش. إس. بي. سي” ومجموعة “بي. تي” للاتصالات.

وتعد بريطانيا رابع أكبر سوق للصادرات الإسبانية وهي سوق مهم لقطاعات صناعة السيارات والنقل والأغذية الطازجة، علما أن صادرات إسبانيا إلى بريطانيا بلغت 18.2 مليار يورو في 2015، فيما بلغت وارداتها 12.6 مليار يورو.

وتعد بريطانيا كذلك الوجهة الأساسية للاستثمارات الإسبانية في الخارج، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الاستثمارات الإسبانية المتراكمة في البلد الشريك بلغت 62.1 مليار يورو، لغاية عام 2014،  لتكون بذلك سادس أكبر مستثمر خارجي في بريطانيا التي تحتل بدورها المركز الخامس في ترتيب أكبر المستثمرين الأجانب بإسبانيا، باستثمارات متراكمة بلغت 24.6 مليار يورو لغاية 2014، وفق بيانات “شبكة المكاتب التجارية والاقتصادية الإسبانية في الخارج”.

ويشير المعهد الإسباني للتجارة الخارجية إلى أن إسبانيا تحتضن أكثر من 700 شركة ومؤسسة بريطانية في حين تتخذ 300 شركة إسبانية مقرا لها في بريطانيا ما يمثل حاجة ملحة لإعادة رسم العلاقات مع بريطانيا إذا ما غادرت السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد المؤسسات البنكية فإن العلاقات المالية بين الطرفين قوية جدا لاسيما أن البنوك الإسبانية تحتل المركز الثاني من حيث أكثر البنوك الدولية انتشارا في بريطانيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي تحصد ما بين 25% و28 في% من إيراداتها العالمية في بريطانيا.

ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه إسبانيا إمكانية تنصيب “راخوي” لولاية جديد قبل نهاية الشهر الجاري لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تغمر البلاد منذ ديسمبر الماضي وإزاحة شبح إجراء انتخابات ثالثة في ديسمبر المقبل وذلك بعدما أدت الأزمة الداخلية في الحزب الاشتراكي الإسباني إلى استقالة أمينه العام وتمهيد الطريق لتسهيل تنصيب “راخوي”.

الوطن