خفض مقدمات حجز وحدات «الإسكان الاجتماعى»
البنك الدولى نصح بمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. وعملنا بالنصيحة
فى بشرى خير لحاجزى الإسكان الاجتماعى، قالت الدكتورة «مى عبدالحميد»، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى بوزارة الإسكان، إن الصندوق اتفق مع هيئة الرقابة المالية على رفع نسبة القسط من إجمالى الدخل إلى 40%، بدلاً من 35% لتقليل المقدمات المطلوبة على وحدات الإسكان الاجتماعى. وكشفت «مى» فى حوار لـ«الوطن»، أن برنامج الحكومة يسمح بزيادة أسعار الوحدات 10% سنوياً، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على إعادة تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى نهاية العام، وقد تضطر لرفع سعر الوحدات نتيجة لارتفاع التكاليف، متوقعةً طرح وحدات جديدة العام المقبل. وأكدت رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى بوزارة الإسكان، أن الدولة مُلزمة بتفعيل رقابتها على السوق العقارية، بما يضمن عدم استغلال الشركات للعجز فى الوحدات السكنية وتعمد إلى رفع الأسعار على المواطنين، لافتةً إلى أن الحكومة تسعى حالياً لخفض أسعار الإسكان فى مصر، بطرحها وحدات جديدة بسعر منخفض يلبى الطلب.. وإلى نص الحوار.
مى عبدالحميدلـ«الوطن»: سنقدم تسهيلات جديدة لخفض أسعار الشقق
■ ما آخر مستجدات الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعى؟
– انتهينا من فرز الطلبات وأعلنا عن أسماء المقبولين المتقدمين للوحدات ذات كراسة الشروط الحمراء، وسنعلن عن أسماء المقبولين لوحدات الكراسة الزرقاء الأسبوع المقبل.
■ وما إجمالى المقبولين للحصول على تلك الوحدات؟
– إجمالى من تقدموا 376 ألف مواطن، 133 ألفاً ممن تقدموا لوحدات الكراسة الحمراء، أما بالنسبة للمتقدمين للحصول على وحدة من كراسة الشروط الزرقاء فعددهم 243 ألفاً، وتم قبول 322 ألفاً منهم، وهناك 54 ألفاً مستبعدون، أغلبهم لنقص ملفاتهم غير المستوفاة.
■ وهل سيتم استبعادهم بالكامل؟
– هناك فرصة لمن لم تكتمل مستنداته فى الدخول بالإعلانات المقبلة، بعد اكتمال مستنداته، لكننا الآن سنبدأ بمن انطبقت عليه الشروط واكتملت مستنداته.
■ متى سيكون الطرح الجديد لمن لم تكتمل أوراقه؟
– ندرس طرح إعلان تكميلى للمستبعدين بسبب عدم اكتمال الأوراق، لتتاح لهم الفرصة فى الوحدات التى سيتم الانتهاء منها قريباً.
■ وهل هناك إعلان جديد لوحدات الإسكان الاجتماعى قريباً؟
– لا أعتقد أننا سنفعل ذلك قبل بداية العام المقبل، فلا أتخيل أن نعلن عن وحدات سكنية جديدة قريباً.
■ ومتى يمكن طرح وحدات لأصحاب الدخول من 3500 إلى 5 آلاف جنيه؟
– أتوقع أن يتم الإعلان عن تلك الوحدات قبل نهاية الشهر الحالى.
إعادة تسعير الوحدات نهاية 2016.. وبرنامج الحكومة يسمح برفعها 10% سنوياً.. وقد نضطر لذلك نتيجة ارتفاع التكاليف
■ لكن وزير الإسكان قال إننا لسنا مُلزمين ببناء مليون وحدة قبل 2018.. ما تعليقك؟
– التصريح إيجابى، فالوزارة لم تعد تستهدف بناء مليون وحدة فقط كما كان مخططاً، ولدينا الآن برنامج مستمر ومستدام لبناء وحدات لمحدودى الدخل بشكل متواصل، وبالمناسبة قد نبنى أكثر من مليون وحدة قبل نهاية المدة، ولكن لن نتوقف حينها، أو يتوقف مشروع الإسكان الاجتماعى.
■ هل تواجهون مشكلة فى الحصول على أراض مناسبة لبناء الوحدات؟
– بالفعل لدينا مشكلة فى ذلك، خاصة داخل أراضى المحافظات، ونضطر فى بعض الأحيان لبناء أدوار متكررة أكثر مما نتبعه فى المدن الجديدة، للتغلب على مشكلة ندرة الأراضى.
■ فسر البعض تصريحاتك عن نية الحكومة رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى باعتبارها تمهيداً لزيادة أسعار تلك الوحدات السنة المقبلة.. ما ردك؟
– برنامج الحكومة يسمح بزيادة أسعار الوحدات 10% سنوياً، وتصريحى ليس خروجاً عن السياق، ونهاية العام سنقوم بإعادة التسعير، وقد نضطر لرفع سعر الوحدات لأن التكلفة تزيد علينا كحكومة، ويجب دراسة السعر دورياً.
■ بالنسبة للاستعلام عن المتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعى.. بمن ستبدأون؟
– الاستعلام سيتم أولاً عن المتقدمين لوحدات الكراسة الحمراء، ثم المحولين من المدن ممن تقدموا فى الإعلانات السابقة، نهايةً بالمواطنين الذين تقدموا لوحدات كراسة الشروط الزرقاء، وبالفعل بدأنا الاستعلام عن المتقدمين ولكن سنحدد الأولويات قبل إرسال الملفات للبنوك وفقاً للأولويات الجديدة، لتكون الأولوية للأرامل ثم للأسرة ذات السن «الأصغر»، والمتزوج ويعول، والمتزوج، ثم الأعزب، فضلاً عن نسبة الـ5% من الوحدات لأصحاب الإعاقة.
■ لكن ألم تكن الأولوية للمواطن الأقل دخلاً؟
– صحيح، لكننا لم نعد نعتمد على تلك الأولوية بعد ملاحظتنا أن العديد من المواطنين يتلاعبون بمستندات إثبات دخلهم لتكون أقل للحصول على وحدات.
■ هل ستطبقون نظام الأولوية فى جميع المدن؟
– سيتم تطبيق الأولوية على المتقدمين للوحدات السكنية كاملة التشطيب فى المحافظات والمدن المطروحة، التى جاء عدد الطلبات عليها زيادة على عدد الوحدات المطروحة بالإعلان عليها وفقاً للحالة الاجتماعية، المتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الأعزب والسن، الأولوية للأقل سناً، مع مراعاة نسبة الـ5% لذوى الاحتياجات الخاصة، مع العلم بأنه تم عرض مذكرة على مجلس الوزراء للسماح لمن هم خارج الأولوية بالتحويل لمراكز أو مدن أخرى فى نفس المحافظة التى تقدموا عليها أو لمدن ومراكز المحافظات المجاورة، بهدف تلبية كافة طلبات المواطنين، واستيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ببرنامج الإسكان الاجتماعى.
وحدات الإيجار المخصصة للدخول الأقل من 1400 جنيه تكلفنا 25 ألف جنيه فى السبع سنوات الأولى.. ولن يتم تجديدها بنفس القيم
■ وهل بدأتم الاستعلام عن المتقدمين للإعلان الثامن الأخير من الوزارة؟
– نعم، وانتهينا من الاستعلام عن 40 ألف مواطن، وسنقوم بتحويلهم للبنوك للبدء فى إجراءات الحصول على قرض التمويل العقارى المدعم.
■ كيف انتهيتم من كل هذا العدد الضخم؟
– لم نعد الآن نكتفى بشركات الاستعلام الائتمانى، وتعاقدنا مع 15 شركة استعلام ائتمانى وميدانى لتسريع إجراءات تخصيص الوحدات.
■ فى السابق كان من المعروف أن المستعلمين عن المتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعى يتلاعبون بالنتيجة مقابل أموال يدفعها المتقدمون؟
– نقوم بالاستعلام عن الفرد الواحد عن طريق أكثر من شركة، فقد يكون المستعلم عن الدخل شخصاً غير المستعلم عن الوظيفة وهكذا، فضلاً عن التنبيه للمواطنين، بضرورة عدم دفع أى مبلغ لمندوب شركة الاستعلام وإلا سيتعرض الاثنان للملاحقة الجنائية.
■ يشكو البعض من عدم قدرتهم على دفع المقدمات المطلوبة للحصول على الوحدات؟
– لحل تلك المشكلة قررنا بالاتفاق مع هيئة الرقابة المالية رفع نسبة القسط مقارنة بإجمالى الدخل ليصبح 40% بدلاً من 35% من إجمالى الدخل، وهو قرار جديد سيتم تفعيله مع عملاء الإعلان الثامن، وسيقتصر القرار الجديد على عملاء مشروع الإسكان الاجتماعى، ما سيعطيهم فرصة لاختيار زيادة قيمة القسط الشهرى، وتخفيض المبلغ المطلوب كمقدم.
■ بالنسبة للمواطنين الذين سيعلن قبولهم فى الإعلان الثامن.. هل إعلان قبولهم يعتبر إعلان فوزهم بالوحدة؟
– لا.. فهناك استعلام ائتمانى عنهم، وإعلان الأسماء «مبدئى» وليس اعترافاً منا باستحقاقه لوحدة، فمثلاً لو أحد المتقدمين حصل على قرض بنكى منعه من حقه فى الحصول على قرض تمويل عقارى، وقتها لن يحصل على الوحدة.
■ ماذا عن المقبولين لوحدات الكراسة الزرقاء؟
– سنطلب منهم البدء فى دفع 4 آلاف جنيه قسطاً للشقة، وبالنسبة للمقبولين «مبدئياً» لوحدات الإسكان ذات كراسة الشروط الزرقاء، سنقوم بإرسال رسائل نصية لهم، للتوجه لأقرب منفذ شركة «فورى» للتحصيل المميكن وعددها 1200 منفذ بجميع أنحاء الجمهورية، أو فرع بنك التنمية والائتمان الزراعى الأقرب لهم لسداد القسط المستحق.
ندرس طرح إعلان تكميلى للمستبعدين من حجز الوحدات.. وأسماء المقبولين بوحدات «الكراسة الزرقاء» الأسبوع الحالى
■ شيدتم وحدات فى مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة دهشور فى أكتوبر.. هل كل وحدات مواطنى الجيزة ستبنى فى دهشور؟
– لا طبعاً، سنعمل على تنويع المناطق التى سيتم طرح وحدات إسكان فيها بحسب الأراضى المتوافرة، ومشروع دهشور كان منحة إماراتية وبالتالى فالمنطقة لم تخضع لاختياراتنا وقتها.
■ ما الفارق بين وحدات الإسكان الاجتماعى ووحدات أصحاب الدخول أكثر من 3500 جنيه؟
– الفرق الوحيد هو سعر الشقة، التى ستكون بسعر 180 ألف جنيه، لأنها بدون دعم لأصحاب الدخول أكثر من 3500 جنيه، فى حين أن وحدات الإسكان الاجتماعى سعرها 154 ألف جنيه فقط، لأنها مدعومة من الدولة.
■ هل هناك وحدات جاهزة لأصحاب الدخول الأعلى من 3500 جنيه، أم سيتم بناء وحدات جديدة لهم؟
– هناك وحدات متاحة للراغبين فى الاستلام الفورى، فضلاً عن دراسة إمكانية فتح باب الحجز لمن يريد أن يحصل على وحدة بمدينة أخرى غير تلك التى سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.
■ وهل تشترطون ألا يكون المتقدم مالكاً لأى وحدة سكنية أسوة بشروط الإسكان الاجتماعى؟
– لا، سنشترط ألا يكون قد سبق له الاستفادة بوحدات الإسكان المدعومة، لكن لو كان مالكاً لوحدة أخرى فلا توجد مشكلة.
■ بالنسبة لوحدات الإيجار المخصصة لأصحاب الدخول الأقل من 1400 جنيه.. هل مدتها 7 سنوات، وستجدد بنفس القيمة؟
– على الجميع أن يعلم أن السبع سنوات الأولى ستكلف الدولة 25 ألف جنيه؛ لأن قيمة الإيجار لن تتعدى 300 جنيه شهرياً، أما بعد السبع سنوات الأولى فلن يتم التجديد بنفس القيمة، وسنسمح للمستأجرين بدفع قيمة الوحدة، ووقتها سنعتبر الإيجار الذى دفعه المواطن جزءاً من قيمة الوحدة الإجمالية، أو سنقوم بتجديد عقد الإيجار لكن بقيمة الوحدة الإيجارية فى السوق، فنحن لن ندعم الإيجار لفترة 14 سنة إلا فى حالات خاصة جداً، كسكان العشوائيات.
■ طرحتم 6 آلاف وحدة بالإيجار.. هل هناك إمكانية لزيادة تلك الوحدات فى حالة تقدم عدد كبير من المواطنين؟
– نعم بالتأكيد.. ومستعدون لذلك، فلدينا تعليمات من الرئاسة ووزير الإسكان بضرورة الاهتمام بالفئات الأقل دخلاً والأَولى بالرعاية.
■ يشكو الحاصلون على وحدات سكنية فى المدن الجديدة من ضعف الخدمات؟
– فى الواقع هذه معضلة، فالخدمات موجودة وبنيناها لكن عندما نطرحها لا يتقدم أى مستثمر لها سواء فى المولات أو الأماكن الخدمية، وعلى الجميع أن يعىّ أننا نقوم بتنمية مناطق جديدة، ومن الطبيعى أن تأخذ عملية وصول الخدمات لأى مجتمع سكنى جديد بعض الوقت.
■ شركات القطاع الخاص عرضت مبادرة للمشاركة بمشروع الإسكان الاجتماعى.. ما الجديد فى ذلك؟
– عرضنا عليهم قطع أراضٍ فى الإسكان المتوسط على أن يدفعوا مقابل الأراضى وحدات إسكان اجتماعى، ولكنهم لن يبيعوا تلك الوحدات، وإنما سيسلمونها لنا بدلاً من قيمة الأرض التى ستخصص لهم، وسنحصل على 30% من المساحة التى ستخصص لهم مبنية بوحدات تناسب محدودى الدخل، ولن يتم اشتراط أن يتم البناء بنفس المدينة التى ستحصل الشركة على أراضٍ فيها، على سبيل المثال يمكن تخصيص 100 فدان لمستثمر فى «أكتوبر» على أن يبنى وحدات إسكان اجتماعى على مساحة 30 فداناً فى «العبور»، ثم تقوم الوزارة بتخصيصها للمستحقين.
«الإسكان الاجتماعى» أضخم مشروع تنفذه حكومة فى العالم.. ووحدات جديدة بداية 2017.. ومليون وحدة قبل نهاية 2018
■ ومتى سيتم التوصل لاتفاق نهائى بين الوزارة والمستثمرين؟
– المفترض أن يتم الإعلان عن التفاصيل قبل نهاية العام.
■ وهل ستكون هناك أولوية لشركة على أخرى؟
– بالطبع.. الأولوية لمن سبق له التعامل مع وزارة الإسكان بمشروع الإسكان القومى، أو الشركات ذات الخبرة والملاءة المالية الأقوى.
■ هل هناك ملاحظات للبنك الدولى على مشروع الإسكان الاجتماعى؟
– فقط دعانا «البنك» للسماح لشركات القطاع الخاص بالمشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وهو ما نفعله حالياً.
■ هل أنتم مستعدون لفترة ما بعد انتهاء مبادرة «المركزى» لتوفير قروض بفائدة مدعمة لمحدودى الدخل؟
– نعم، ومتفائلة حيال دعم البنك المركزى لهدفنا لتوفير وحدات للمستحقين، وأتوقع أن تنتهى الشريحة الأولى من المبادرة ذات الـ10 مليارات جنيه بنهاية تسليم وحدات الإعلان الثامن لمستحقيها، لكننا أخذنا الموافقة المبدئية على الحصول على شريحة أخرى بنفس القيمة بعد انتهاء الحالية.
■ هل فعلاً مشروع الإسكان الاجتماعى من أكبر المشروعات الإسكانية الحكومية فى العالم؟
– ليس من أكبر.. هو بالفعل أضخم مشروع سكنى تنفذه حكومة فى العالم.
■ ما مميزات الوحدات التى ستطرحونها للنقابات؟
– ستكون بنفس مساحة وحدات الإسكان الاجتماعى، لكن سيتم تسكين أعضاء النقابات الواحدة فى عمارات مستقلة.
■ متى سيتم الإعلان عن موقف المحولين من المدن فى الإعلانات السابقة؟
– سيتم خلال شهرين بدء الاستعلام عن المحولين من القاهرة الجديدة لمدن بدر والسلام و15 مايو، وكذلك المؤجلون من الذين تقدموا لوحدات دهشور، بإجمالى 75 ألف مواطن، تمهيداً للبدء فى تسليمهم الوحدات فور الانتهاء من الاستعلام عنهم.
■ ما الأسس التى تعتمدون عليها عند التفكير فى طرح وحدات سكنية جديدة؟
– إدارة الصندوق عكفت خلال السنتين الماضيتين على تحليل عوامل السوق ومدى كفاية برامج الدعم الحالية لاحتياجات محدودى الدخل ومدى وصولها لمستحقيها، وفى النهاية تم التوصل إلى أن طرق الدعم الحالية تحتاج إلى تنوع شامل يضمن استفادة أكبر لمحدودى الدخل من الصندوق.
■ وسط هذا الكم من الأعمال.. كيف تطورون من طريقة إدارتكم لتلك الملفات الصعبة والمتعددة؟
– نسعى دائماً لاستحداث إدارات جديدة من شأنها تسريع عملية الاستعلام ودفع عمليات الدعم مستهدفة الوصول بمدة تسليم الوحدات إلى أقل من 3 شهور، ونجحنا فى ذلك، بعد أن شهدت الأعوام السابقة انتظار المستحقين لمدة تصل إلى عام تقريباً للحصول على وحداتهم.
■ هل يدعم صندوق التمويل العقارى مستحقى الإسكان الاجتماعى فقط؟
– لا، هذا اعتقاد خاطئ، فالصندوق يدعم جميع محدودى الدخل للحصول على وحدة سكنية، وللمستحق للدعم حرية الاختيار بين أى وحدة مسجلة فى مصر، ومطابقة لشروط صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى، ولا نفرض على أى من المواطنين التعامل على أى من الوحدات السكنية فى مشروعات الإسكان سواء الخاصة أو القومية.
■ وماذا عن طول الإجراءات التى يتطلبها الحصول على تمويل «العقارى»؟
– الصندوق لجأ إلى تغيير أنظمة الاستعلام الائتمانى والميدانى للمستفيدين من دعم الصندوق، حيث تم التعاقد مع شركات خاصة للتقييم لتقوم بالاستعلام الميدانى عن أى طلب مقدم للحصول على دعم الصندوق فى مدة أقصاها خمسة أيام، فى جميع محافظات الجمهورية، وتقوم الشركة المستعلمة بزيارتين الأولى لجهة العمل التى يعمل بها طالب الدعم، والثانية لمكان السكن للتأكد من احتياجه لتملك وحدة سكنية، وبعدها يمكن للعميل الحصول على دعم الصندوق بحسب تقرير الشركة المستعلمة.
■ لكن الحكومة استعانت بشركات القطاع الخاص فى مشروع الإسكان القومى ولم يحقق المشروع الهدف المرجو منه أيضاً.
سنبنى مساكن لأعضاء النقابات على أن تكون مجمعة ومستقلة.. وسننوع فى اختيار الأراضى
– قامت الحكومة فى مشروع الإسكان السابق بتخصيص الأراضى للشركات دون اتفاق مسبق وتركت للشركات مهمة التسعير والبيع، ورغم ذلك محور المستثمرين لم يكن مفضلاً عن المواطنين بسبب ارتفاع أسعاره، بل وفشل بسبب تأخر الدولة فى توصيل المرافق للمشروعات.
■ ما العقبات التى تواجه التمويل العقارى؟
– غياب ثقافة التمويل العقارى لدى المواطنين حيث إن الشريحة الأكبر من الشعب المصرى لا تعى أهمية قروض التمويل العقارى فى توفير الوحدات السكنية وبعضهم لا يعرف معنى مصطلح التمويل العقارى من الأساس، إضافة إلى صعوبة الحصول على قروض تمويل عقارى من البنوك أو شركات لاشتراطها عدم التمويل إلا للوحدات المسجلة عقارياً مع صعوبة الإجراءات القانونية التى يقوم بها المواطن لتسجيل الوحدات، واستحالتها فى بعض الحالات نظراً لزيادة البناء العشوائى غير المرخص فى جميع محافظات الجمهورية، وتبلغ نسبة الوحدات السكنية المسجلة عقارياً 8% فقط من إجمالى الوحدات السكنية بالجمهورية.
الوطن
