«المركزى للمحاسبات»: يطالب بالتحقيق فى مخالفات شركة «مصر الجديدة»
20 فدانا فرقا بين تقرير الشركة والجرد الفعلى للاراضى المتعدى عليها فى هليوبوليس
طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، من شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، بحصر جميع التعديات على الاراضى التابعة للشركة بمدينة هليوبوليس الجديدة.
واشار الجهاز الرقابى إلى اختلاف حجم التعديات على اراضى الشركة بمدينة هليوبوليس الجديدة، حيث قدرت المساحة وفقا للبيانات الصادرة عن الشئون القانونية للشركة طوال السنوات الماضية بنحو 787 فدانا، فى حين اظهر الجرد الفعلى للاراضى فى 30 يونيه 2016، ان حجم تلك التعديات نحو 757 فدانا، مما يعنى وجود فارق يصل إلى 20 فدانا تقع فى أغلى منطقة بالقاهرة.
وكشف التقرير ايضا عن اختلاف المساحات المتعدى عليها لكل متعدى بين المساحات الواردة بالجرد الفعلى والمساحات الواردة بالبيانات الصادرة عن الشئون القانونية بالشركة والمرفوع بموجبها دعاوى قضائية، لعدد كبير من الاسماء الكبرى فى السوق سواء أشخاص وشركات ومؤسسات وجهات تابعة للدولة.
وقالت مصادر بالشركة لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان الجهاز المركزى للمحاسبات خاطب الشركة بضرورة، بحث تلك الفروق والموقف القانونى فى ضوء اختلاف المساحات المتعدى عليها فعليا عن المساحات المرفوعة بها دعاوى قضائية، واشارت إلى ان لجنة استرداد الاراضى برئاسة المهندس ابراهيم محلب، تقوم حاليا بحصر التعديات وفقا للمساحة الفعلية على الطبيعة.
كانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير كلفت مكتب عماد فصيح للمحاماة باتخاذ الاجراءات القانونية للشركة ضد كل من رجل الأعمال محمد أبو العينين، ووزارة الداخلية ممثلة فى جهاز الأمن المركزى، حيث تم بالفعل تقديم دعوى قضائية ضد رجل الاعمال محمد ابوالعينين فى التعدى على 280 فدانا مملوكة للشركة والقضية الأخرى والمتعلقة بتعدى جهاز الأمن المركزى على نحو 3 ملايين متر من أرض الشركة شرق الطريق الدائرى.
وقالت المصادر إن الشركة خاطبت هيئة الطيران المدنى والحربى، لمعرفة الارتفاعات على أراضى شرق الطريق الدائرى، كما تم مخاطبة هيئة المساحة، للحصول على خريطة مساحية محدثة تشمل حيز امتياز الشركة وعلاقته بالطريق الدائرى لتحديد مساحة الأرض بدقة.
على جانب آخر، كشف تقرير عده الجهاز المركزى للمحاسبات عن ارتفاع رصيد الكشف على المسحوب للشركة إلى 309 ملايين جنيه فى 30 يونيه 2016، مقابل 225 مليون جنيه عام 2015 بزيادة نحو 84 مليون جنيه، تحملت الشركة عنه اعباء تمويلية بنحو 32 مليون جنيه، رغم تحصيلها 478 مليون جنيه من عمل حوالتى حق بمبلغ 647 مليون جنيه، وطالب المركزى المحاسبات الشركة بالعمل على الحد من السحب على المكشوف والبحث عن بدائل تمويلية اخرى، وتبعا للمصادر فان الشركة خاطبت عددا من شركات التأجير التمويلى لتمويل مشروعات المرافق و الانشاءات المزمع انشاؤها بمدينة هليوبوليس الجديدة.
وأقرت الجمعية العامة العامة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى يونيو الماضى، خطة استثمارات العام المالى 2016ــ2017، بقيمة 550 مليون جنيه، متضمنة الاستثمارات المقترحة للإسكان وتعمير الأراضى.
الشروق
