«الماشية والدواجن» فى مرمى أمراض الشتاء بدون أمصال

لم تسلم الثروة الحيوانية والداجنة من تبعات عملية تحرير سعر الصرف، وتعويم «الجنيه»، حيث تركت الحكومة نحو 10 ملايين رأس ماشية، و7 آلاف مزرعة دواجن، فريسة للأمراض المتوطنة والمتحورة وراثياً، التى تنشط مع دخول فصل الشتاء، فيما اختفى العديد من الأدوية البيطرية و«شحَّت» فى السوق المحلية، خصوصاً المضادات الحيوية والأمصال وإضافات الأعلاف، بعد أن ارتفعت أسعار المواد الخام اللازمة للتصنيع، ويجرى استيراد معظمها من الخارج بالعملة الصعبة. ونتج عن ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية، انتشار ظاهرة مصانع «بير السلم» التى تغش الأدوية، فضلاً عن انتشار منافذ بيعها غير المرخصة، التى يقوم عليها غير البيطريين، وتقدم أدوية منتهية الصلاحية ومغشوشة، كانت سبباً فى نفوق الكثير من رؤوس الماشية والطيور، لأنها بلا تأثير علاجى، الأمر الذى سيؤثر سلباً على صحة الإنسان، وعلى الثروة الحيوانية والداجنة، فى ظل رقابة رخوة من أجهزة الدولة المعنية بالغش التجارى. وانتشرت الشركات الوهمية التى تخصصت فى بيع أدوية مغشوشة تسببت فى نفوق العديد من القطعان.

وكشفت الأزمة الأخيرة عن ضعف قدرات الدولة فى حماية الثروة القومية، بإنشاء مصانع حديثة لإنتاج الأمصال الحيوية، فيما اكتفت وزارتا الزراعة والصحة بتوفير 5% من الأمصال السيادية لسبعة أمراض فقط توطنت فى مصر لعدم وجود معامل مركزية للأمان الحيوى تستقصى الأمراض العابرة للحدود والمتحورة وراثياً، حيث لا تناسب الأمصال الأنواع المحلية من الأمراض. وتشير الوثائق إلى أن أقدم معهد للقاحات، فى المنطقة تم إنشاؤه فى منطقة العباسية عام 1903، حيث كانت الدولة تنظر إلى حماية الثروة الحيوانية باعتبارها مسألة أمن قومى، لكن نتيجة لما لحق بأجهزة الدولة من إهمال فى العقود الماضية تراجع دوره وأصبح بلا قدرات تنافسية لتوفير الأدوية الفعالة، ودفعت حمى الاستيراد للجوء إلى الخارج لتوفير 95% من الأدوية والأمصال دون البحث عن حل جذرى لأزمة الدواء البيطرى.

كل هذا فى وقت تنذر فيه المزارع العشوائية فى القرى والمدن التى تفتقر إلى درجات الأمان الحيوى بكارثة بيئية وصحية خصوصاً عقب تقارير دولية تفيد بظهور أمراض مشتركة مع الإنسان تنتقل عبر الهواء أو التلامس، وعلى رأسها أمراض إنفلونزا الطيور والسل البقرى.. «الوطن» تفتح ملف «الأدوية البيطرية» فى السطور التالية.

الوطن