بعد ان نجح الجيش الثانى فى السيطره على سجن بورسعيد تأكد عودة القوات المسلحه للمشهد المشتعل فى غياب متعمد وتعتيم لحقيقة ما حدث فى اجتماع محلس الدفاع الوطنى برئاسة الرئيس محمد مرسي السبت وحقيقة التكليفات التى صدرت للقوات المسلحه.

البيان الذى صدر باسم مجلس الدفاع لم يشر لاى تكليفات للحكومه للتعامل مع الازمه المتصاعده لكنه جاء فى الشق الاجرائى متركزا حول الترتيبات الامنيه لمواجهة العنف تحت عنوان اقصى درجة لضبط النفس تحلت بها بيانات المتحدث العسكرى وكذا تصريحات قائد الجيشين الثانى والثالث.

قناة السويس فى حماية الجيش الثانى ومدن الاسماعيليه وبورسعيد اصبحا تحت حكم ذات الجيش لكن ذلك لم يمنع اطلاق النار على احدى السفن اليونانيه اثناء انتظارها، ويواجه الجيش الثانى تحديدا مأزقا صعبا منذ تغيير قيادته فى منتصف العام الماضى وتصعيد اللواء ا. ح. أحمد وصفى قائدا للجيش الثانى، فبعد تنصيبه مقاليد الجيش مباشرة اعلن وصفى ان مهمته ومسؤوليته قطع رجل اى متسلل داخل شمال سيناء وبعد ثلاثة اسابيع تقريبا دخل المسلحون من غزه وقتلوا ومثلوا بـ16 جندى من رجاله ولم يستطع حتى التوصل للجناه وبعدها وقعت محاوله اخرى لهجوم على نقطه اسرائيليه عبر الحدود ايضا من متسللين من غزة ومصريين ولكن القضاء عليهم كان بايدى الاسرائيليين.

معركة بورسعيد الباسله فى الجمهوريه الثانيه اندلعت ضد النظام الحاكم والته الامنيه القمعيه وليس ضد محتل انجليزى او عدو صهيونى فدفع الجيش الثانى بالياته المدرعه الى داخل مدينة بورسعيد للسيطره على حالة الانفلات الامنى التى اصبحت تعرف بحالة 28 يناير مع استمرار اعمال النهب للمتاجر والاعتداء على اقسام الشرطه.

اللواء وصفى سارع كعادته بتصريحات عن العمل على استعادة الهدؤ ثم بعد ساعه اعلن استعادة الهدوء فى بورسعيد ثم بعد ساعه اخرى خرج لتفقد القوات المشاركة فى تأمين عدد من المنشآت الحيوية الهامة فى بورسعيد، من بينها سجن بورسعيد العمومى وشركة الكهرباء، وعدد من أقسام الشرطة.

وصفى اكد خلال جولته أن قوات الشرطة ما زالت تمارس دورها فى بورسعيد، وتتعاون مع قوات الجيش وعناصر التأمين فى إحكام السيطرة على الأمور والتهدئة.

كما عقد مؤتمرا صحفيا شدد فيه على «أن الجيش يعمل علي عودة الاستقرار بالتعاون مع أهالي المدينة وحماية مصالحهم من أعمال تخريبية يقوم بها من وصفهم بالمغيبين»، مشيراً الى «أن حركة الملاحة في قناة السويس طبيعة ولم تتأثر بالأحداث الجارية التي شهدتها مدن القناة».

اما قائد الجيش الثالث اللواء ا. ح. اسامه عسكر، فقد اعلن طلبه منح القوات حق الضبطيه القضائيه والذى يمنحه رئيس الجمهوريه للقوات المسلحه بشكل مؤقت و برره باستمرار اعمال التعدى على مراكز الشرطه وقال فى تصريحات: «طلبنا حق الضبطية القضائية حتى نتمكن من القبض على المتورطين في الهجمات على مقرات الشرطة بالسويس لأن التدخل والقبض على المشتبه بهم يحتاج الى أمر قضائي».

ووفقا لقائد الجيش الثالث اللواء عسكر فقد تم نشر 25 دورية للجيش بمحافظة السويس في محاولة لإعادة الأمن مرة أخرى بعد اقتحام وإحراق 5 مراكز للشرطة بالمحافظة.

الجيش الثالث اكثر حظا من الجيش الثانى حيث تتميز جبهة جنوب سيناء بالاستقرار عن جبهة شمال سيناء وكذا بتعاون قبائل جنوب سيناء اكثر مع الجيش الثالث ما يجعل مهمته حاليا تنحصر فى جبهة السويس المشتعله، ووفقا لقائد الحيش الثالث فقد تم نشر ثلاث كتائب في جميع أنحاء محافظة السويس وعلى المداخل والميادين الرئيسية .

مصادر كشفت بان وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي طلب بالفعل من الرئيس مرسي منح القوات حق الضبطيه القضائيه وتوقعت صدور قرار جمهورى على غرار القرار الذى اصدرة مرسي اثناء تامين الجيش للاستفتاء على الدستور.

واضافت المصادر ان قرار اعادة الطوارئ يخضع لموافقة مجلس الشورى ويصدره الرئيس لكن الرئاسه لم تكشف ما اذا كان قرار جمهورى بصدد الصدور.

وترتيبا على الاجراءات الاستثنائيه التى اتفق عليها مجلس الدفاع فان فرض حظر التجوال من حق الحاكم العسكرى بصفه مكانيه ووفقا لاستدعاء الحاله الامنيه فى منطقة بعينها وحسب الحالة الأمنية بالمحافظة وكما اوضح عسكر فانه في حالة استمرار الاعتداءات على المنشآت والممتلكات قد يتم فرض حظر التجوال، عسكر اوضح ايضا انه لا يوجد جدول زمني لانسحاب قوات الجيش وان انسحاب القوات مرتبط بهدوء الاوضاع وعودة الشرطة.

وفى تصريحات خاصه لـ«الدستور الأصلي» اوضح المتحدث العسكرى العقيد ا. ح. احمد محمد على ان الحيش حرص على ارسال رساله ثابته انه ليس ملكا لفصيل ضد الاخر وقال«كل تيار يعتبر الحيش ملكه ومعه وهذا جيد اذا كان يخدم توحد الشعب مع جيشه ويؤكد اننا نجحنا فىىتوصيل الرساله»، وواصل، لكن ان يطالب اى فصيل او اتجاه الجيش للوقوف معه ضد الاخر فهذا ليس فى حسابات القوات المسلحه، نحن جيش لكل مصر وابتعدنا عن السياسه بعد ان سلمنا السلطة لرئيس انتخبه الشعب والجيش متفرغ للمهام القتاليه والتدريب الاحترافى.

بورسعيد سجلت اول اعتداء على منشئات تابعه للقوات المسلحه فى رسالة غضب ارسلها شعب بورسعيد للدوله او للجيش ربما مع ارتفاع القتلى وعدم تدخل الجيش لوقف سقوط القتلى السبت، حيث هاجم المتظاهرون نادى القوات المسلحه بمنطقة الجميل واحرقوا احدى قاعات الاحتفالات قاعة اللؤلؤه وقاموا باطلاق النيران داخل النادى.

المتحدث العسكرى اعتبر استهداف منشئات الجيش جزء من مخطط اكبر ضمن ما يحدث فى منطقة القنال لزعزعة امن الحركه الملاحيه وضرب اخر شرايين الموارد الماليه للدوله ومن ثم اسقاطها.

ونفى المتحدث العسكرى مجددا اطلاق قوات الجيش رصاصه واحده على المتظاهرين معربا عن اسفه من العوده لاستهداف الجيش بتقارير سلبيه لتشويه صورته والزعم بانه اسقط قتلى وجرحى فى بورسعيد.

المتحدث العسكرى لاحق تطور الاشاعات والانباء ببيانات تواترت على مدى مساء السبت والاحد وعقب تكليف الحيش بمهام التامين فى منطقة القناه لتأكيد مهمة الجيش فى فقط حماية المواطنين المصريين وتأمينهم وذلك إنطلاقاً من المسئولية الوطنية الملقاه على عاتق القوات المسلحة فى تأمين الوطن وحماية شعبه.

وفى بيان اخير له الاحد قال على إن عقيدة القوات المسلحة ترتكز أساساً على حماية الوطن وصون مقدراته بإعتبارها جزء أصيل من نسيج هذا الشعب العظيم، ولا يمكن أن تقوم بإطلاق أى رصاصة واحدة نحو أى مواطن شريف، كما أنها لا تجابه أى تظاهرات أو إعتصامات سلمية لا تهدد منشآت الدولة وأهدافها القومية .

واعرب البيان عن تقدير القوات المسلحه للدور الوطنى المشرف لمواطنى السويس وبورسعيد فى تاريخ مصر الحديث، وناشد المواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومساندة الجهود المبذولة لفرض الأمن وعدم ترويع الآمنين، مؤكدا أن القوات المسلحة ستبذل كل جهودها من أجل تحقيق ذلك مهما كلفها من تضحيات

الدستور الاصلي