شاهد بـ”فساد الداخلية”: العادلي لم يتقاض غير مستحقاته

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد جلسة محاكمة حبيب العادلي، وطالب ممثل النيابة في بداية الجلسة تعديل القيد والوصف وإضافة المادة 115 للمتهمين وأن يقوم الدفاع بالمرافعة على هذا التعديل واستمعت المحكمة إلى اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية للشؤون المالية فترة تولي اللواء حبيب العادلي الوزارة.

وقال إن اللواء حبيب العادلي أنشأ اللجنة العليا للمبيعات والمشتريات برئاستي وأكد أن القطاع المالي بالوزارة له شقين ينطبق عليهما القانون، وتحدد أن الوزير هو السلطة المختصة والشق الثاني هو المحاسبة الذي يطلع بتطبيق القانون وكان ينظم عملة قرار وزاري.

ووجهت المحكمة سؤالا للشاهد هل يوجد بند يسمى احتياطي مواجهة أهداف أمنية فأجاب: “أنا مسمعتش عن البند ده”، ووجهت النيابة سؤالا للشاهد: “هل يمكن استقطاع مبالغ مالية من موازنة الوزارة وصرفها في أشياء غير محددة”، فرد الشاهد: إن كل الأموال التي تصرف تكون في أشياء محددة، وإن هناك قانون المحاسبة القانونية تختص بتنفيذه الإدارة المالية وردت النيابة على الشاهد بسؤال آخر هل يجوز لمدير الإدارة العامة المركزية للحسابات بنقل أموال من خزينة الوزارة وإيداعها خزينة أخرى والصرف منها بدون استمارات فأجاب: “إن صرف الأموال من الخزينة يجب أن يكون باستمارات”.

ووجه فريد الديب دفاع المتهم الأول حبيب العادلي، سؤالا للشاهد: “هل أصدر لك حبيب العادلي أي تعليمات شفوية لاتخاذ إجراءات مالية”، فقال: “لم يصدر حبيب العادلي أي تعليمات شفوية وإن حبيب العادلي لم يتقاضى غير مستحقاته التي كنت أشرف على صرفها”.

الوطن