رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة قومية لـ«إدارة الأزمات والكوارث»
كما تضم اللجنة ممثلين لكل من: جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للاستعلامات، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، ورئيس الهيئة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث .
وتضم اللجنة في عضويتها، طبقا للقرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، كل من: ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصرى، والاتحاد المصرى للتأمين «طبقا للحاجة».
ويشير القرار إلى أن للجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز مهامها، ويتولي رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة اللجنة، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا بواقع مرتين سنويا وبدعوة من رئيس اللجنة، ويجوز لرئيس اللجنة دعوة اللجنة أو بعض أعضائها لاجتماع غير عادي علي أن تتضمن اللجنة أعضاء اللجنة التنسيقية المشار إليها في المادة الخامسة من القرار.
وتضمن القرار في مادته الثانية بأن يتولي إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة وطبقا للخطط المتفق عليها، وفي حالة اتساع نطاق التأثير وتعدد الاختصاص تشكل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وطبقا للمادة الثالثة من القرار تهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلي:
– بناء وتطوير منظومة وطنية لإدارة الأزمان والكوارث والحد من المخاطر ترتكز علي إطار مؤسسي متكامل وصولا إلي إنشاء كيان قومي متخصص في هذا الشأن.
– الاندماج الفعال لاعتبارات الحد من مخاطر الكوارث فى سياسات التنمية المستدامة علي جميع المستويات الوطنية والمحلية.
– دعم التهاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في إطار متطلبات الاستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث واطار عمل «سينداي» للحد من مخاطر الكوارث.
– تنمية ورفع الوعى المجتمعى وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
– تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الكوارث والأزمات والحد من المخاطر والحد من الخسائر والآثار السلبية الناجمة، وتطوير إتمام التعافي وإعادة البناء علي نحو أفضل.
وتضمنت المادة الرابعة من القرار بأن تختص اللجنة بتفعيل الإطار المؤسسي الوطني الذي بتمشي مع متطلبات الاستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث منها: إعداد السياسات والأطر المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر علي المستوي الوطني وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لدعم قدرة المحافظات والمحليات في رفع قدراتها الذاتية في مواجهة الأزمات والكوارث.
وأشارت المادة الخامسة من القرار أنه تشكل لجنة تنسيقية بإدارة الأزمات والكوارث برئاسة رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلي وزارات «الدفاع – الداخلية – الخارجية»، وجهاز المخابرات العامة، وتختص بمتابعة وتسيير أعمال اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ومناقشة واعتماد جدول أعمالها وللجنة ان تدعو ما تراه لحضور اجتماعاتها.
وطبقا للقرار أيضا، تصدر اللجنة قراراتها بتحديد مستويات وآليات منظومة تنسيق أعمال إدارة الأزمة أو الكارثة فى مراحلها الثلاث «قبل – أثناء -بعد» وتشكيل وسبل واستدعاء ومكان انعقاد مجموعة إدارة الأزمة أو الكارثة، وكيفية تحقيق الاستفادة المثلي من إمكانيات غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء طبقا للموقف، كما تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ضمن موازنة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ويكون رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هو الجهة الإدارية المختصة بالاشراف المالي علي هذه الاعتمادات.
الشرة
