مناشدات بتدخل الرئيس لإعادة النظر فيه
رغم انتهاء مجلس النواب من قانون الجمعيات الأهلية والموافقة عليه لمدة تقارب الشهر، إلا أن صفحة الحديث عنه لم تُغلق حتى الآن وظهرت من جديد مناشدات بإعادة النظر فيه مرة أخرى.
“صدى البلد” رصد آراء عدد من أصحاب الجمعيات الأهلية ومطالباتهم نحو القانون، حيث قالت الدكتورة إقبال السمالوطي عضو اتحاد الجمعيات الأهلية، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يتعامل مع منظمات المجتمع المدني على أنها متهمة إلى أن يثبت العكس، فضلًا على ذلك أنه سيعمم تورط كل المنظمات الموجودة في مصر، لذلك مطلوب توقيع العقوبة على الجمعية التي يثبت تورطها في تلقي تمويلات مشبوهة حتى لا تعمم السيئة.
وأوضحت “السمالوطي” في تصريح لـ”صدى البلد”، أن القانون يحتاج تعديلا بالمواد الخاصة بالعقوبات، فضلًا عن شروط الإشهار وكذلك اللجنة القومية المكونة من 11 جهة حكومية الخاصة بإصدار التصاريح والمنح يجب إعادة النظر فيها.
قال وائل محمد خليفة، رئيس جمعية المنال للمكفوفين، إن قانون الجمعيات الأهلية جيد جدًا من الناحية الأمنية التي تحافظ على الأمن القومي المصري، ولكن هناك بعض المواد الموجودة بالقانون تهدد أعداد تلك الجمعيات الأهلية في مصر.
وأوضح “خليفة” في تصريح لـ”صدى البلد” أن هذا القانون عند مقارنته بقانون 84 لسنة 2002 يحتاج لتعديل البنود الخاصة بالحسابات والتي تقتضي إنفاق المال المتلقى خلال 60 يومًا فقط من استلامه، مشيرًا أن هذا الأمر يجبر الموظفين على العمل ولكن هذه الفترة قليلة جدًا لإنفاق ما يتم تلقيه خلال فترة معينة.
وتابع: “كذلك المحاضر الإدارية الموجودة بالقانون نأمل في تعديلها”، مؤكدًا أنه حضر جلسة الاستماع الخاصة بالقانون بمجلس النواب، وأبدى عدد من أصحاب الجمعيات الأهلية رغبتهم في تعديل بعض البنود الخاصة بالقانون.
فيما أكد أشرف درويش، المسئول الإعلامي بجمعية رسم البسمة، أن قانون الجمعيات الأهلية يحمي أحقية الدولة في التعامل مع المؤسسات الأهلية والأموال التي تتلقاها، ولكن به عوار في بعض البنود الخاصة به، مشيرًا إلى أنه يجب أن يعاد النظر بمواد القانون حتى تناسب جميع العاملين بتلك الجمعيات.
وأوضح “درويش” في تصريح لـ”صدى البلد” أن القانون يحتاج تعديل البنود الخاصة بالأعمال الإدارية للمنظمة الأهلية، كذلك البنود الخاصة بالحسابات، مشيرًا إلى أن هذا القانون يهدد عددا كبيرا من الجمعيات الموجودة بمصر الآن، فلذلك مطلوب النظر فيه مرة أخرى، والأمل الوحيد هو أن يطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعادة النظر فيه من قبل مجلس النواب بعد استخدامه صفته الدستورية.
صدى البلد
