يكشف تفاصيل جديدة فى معركة «الكنائس القبطية» بالكونجرس

فى شهر أغسطس الماضى وبينما كانت تشتد أجواء وصخب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كانت مصر على موعد مع بدء معركة دبلوماسية جديدة استمرت حتى اليوم وربما تستمر لفترة أخرى قادمة.

هذه المعركة بدأت بمشروع قانون تقدم به النائب الأمريكى ديف تروت، باسم “قانون حماية الكنائس القبطية” فى مصر.

وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت بيانًا شديد اللهجة اليوم، أكد رفض مصر طرح مشروع قانون بالكونجرس خاص بترميم الكنائس القبطية فى مصر، تحت عنوان: “قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”، والذى يطالب وزير الخارجية الأمريكى بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التى وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013.

واستنكر المتحدث باسم الخارجية مثل هذا التوجه الذى يتيح لجهة أجنبية حقوقا تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلًا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث إن مصر لم تشهد عنفًا طائفيًا، وإنما شهدت أحداثًا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون.

وعلم “مبتدا” أن السفير المصرى فى واشنطن ياسر رضا، تواصل مرتين خلال الفترة الماضية، مع النائب الأمريكى، قبل أن يتم تكليفه رسميًا اليوم من وزارة الخارجية مجددًا بالتواصل مع النائب للمرة الثالثة، وأيضًا التواصل مع أعضاء آخرين بالكونجرس.

ترميم الكنيسة البطرسية

كما علم “مبتدا” أن النائب الأمريكى ديف تروت، التقى مسؤولين مصريين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم توضيح الصورة الحقيقية له، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديه، والتأكيد على أن مصر لا يوجد بها أقليات، وإنما جميع مواطنيها متساوون فى الحقوق والواجبات.

عقب ذلك أصر النائب الأمريكى على الاستمرار فى تحريك مشروع القانون بالكونجرس وهو ما كان محل استهجان واندهاش من الحكومة المصرية، خصوصًا للإصرار الشديد من النائب على تحريك المشروع سريعًا حتى فى ظل انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. ويتضمن مشروع القانون، مطالبة وزير الخارجية الأمريكى بتقديم تقرير سنوى إلى الكونجرس بشأن الممتلكات المسيحية فى مصر.

من جانبه قال السفير عبد الرؤوف الريدى سفير مصر الأسبق فى واشنطن، إن الإدارات الأمريكية تستخدم ملف الأقباط فى مصر لممارسة مزيد من الضغوط على مصر، لكن هذه السياسة لن تجدى مع الإدارة المصرية الحالية، لأسباب عديدة من بينها أن مصر باتت تحتفظ بكثير من الاستقلالية فى القرار الوطنى، كما أن الأقباط أنفسهم حاليًا ينتفضون ضد الإدارة الأمريكية لتدخلها فى شؤون مصر، وهو ما تراهن عليه الدولة المصرية فى جميع مراحلها، وخصوصًا فى هذه المرحلة التى تستدعى تماسك جميع المصريين.

وقلل الريدى فى تصريحات لـ”مبتدا” من إمكانية تأثير هذا القانون حال إقراره على مصر، حيث أنه باطل فى أساسه، وما بنى على باطل فهو باطل، حيث إن القوانين الدولية لا تجيز لأى دولة أن تناقش أو تفرض قوانينها على دولة أخرى، أو أن تتدخل فى شؤونها بما يضر بأمنها المجتمعى والسياسى.

ديفيد تروت

يشار إلى أن ديفيد تروت David Trott المولود عام 1960 تخرج فى جامعة ميشيجان عام 1981 وحصل على شهادة فى القانون من جامعة ديوك فى 1985 ويملك عضوية الحزب الجمهورى فى مجلس النواب عن ولاية ميشيجان. ويشغل تروت حاليا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة “تروت آند تروت بى.سى” القانونية Trott & Trott PC ويملك شركة “أتورنيز تايتل إيجنسى إل.إل.سى” Attorneys Title Agency LLC وفروعها.

 

مبتدا