كواليس 6 ساعات أطاحت بأمين عام مجلس الدولة

أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى، طلب نيابة أمن الدولة العليا، رفع الحصانة عن المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة ، قبل استقالته، وأوضحت أن المستشار نبيل صادق، النائب العام، أرسل خطاباً إلى المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، بطلب رفع الحصانة، بعد الإشارة إلى تورطه في قضية الرشوة ، المتهم فيها جمال اللبان، مدير المشتريات بالمجلس.

وقالت «المصادر» في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم» إن الفترة ما بين معرفة مجلس الدولة بتورط أمينه العام في القضية، وإجباره على تقديم استقالته لم تستغرق نحو 6 ساعات، وأشارت «المصادر» إلى أن خطاب النائب العام وصل مجلس الدولة، نحو الثانية ظهراً، وأنه تم دعوة المجلس الخاص للانعقاد، وقرر أن يطلب من المستشار وائل شلبي، تقديم استقالته؛ حفاظًا على هيبة المجلس.

وأضافت «المصادر» أن «شلبي» حاول الدفاع عن نفسه أمام المجلس، إلا أن اتصالات تمت بين رئيس المجلس، والنائب العام، أكدت تورطه في القضية، عن طريق تسهيل تعاقد المجلس مع بعض الشركات، وأوضحت أن مخالفات «شلبي» ليست مرتبطة بتقلده منصب الأمين العام فقط، لافتة إلى أن بعض الوقائع تعود إلى عام 2012، وقت تواجده كعضو بالأمانة العامة.

وحصلت «المصري اليوم» على نص خطاب رئيس المجلس إلى النائب العام، بشأن استقالة «شلبي» بدلًا من رفع الحصانة عنه.

وجاء نص «الخطاب» كالتالي: «السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بالإضارة إلى كتابكم المؤرخ في 31 ديسمبر 2016، في شأن ما تضمنته مذكرة نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1150 لسنة 2016، حصر أمن الدولة العليا. نتشرف بأن نرسل لسيادتكم صورة من القرار رقم (582) لسنة 2016، بقبول استقالة السيد الأستاذ المستشار وائل سعيد شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، بناء على طلبه. للتفضل بالنظر والإحاطة.

المصرى اليوم