الحكومة تتحدى المستوردين

 

 

 

أكدت وزارة التجارة والصناعة بدء سريان القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016، الخاص بتسجيل المصانع المصدرة لمصر، الخميس ١٧ مارس، وإخطار الدوائر الجمركية بالموانئ، بعدم الإفراج عن السلع الواردة بالقرار، إلا بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، فيما حذرت الشعبة العامة للمستوردين من تأثير القرار على تدفق السلع إلى الأسواق، وأكدت أن المصانع المصدرة لم تتجاوز 700 مصنع.

وقال الوزير لـ«المصرى اليوم»: «سنبدأ التنفيذ غداً ولا نية للتأجيل».

وكانت وزارة الصناعة أصدرت قرارا، يناير الماضى، يلزم المصانع المصدرة للسوق المحلية لـ 50 فئة سلعية، بتسجيل بياناتها لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ضمن خطة حكومية للسيطرة على السلع الرديئة ومنخفضة الجودة، الواردة للأسواق المحلية، لتجنب استنزاف العملة الأجنبية، وتهديد الصناعة المحلية.

وشدد سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة، على التزام الوازرة بتنفيذ القرار فى موعده، وطالب الشركات الأجنبية بسرعة تسجيل بياناتها، لتتمكن من دخول السوق.

وكشف عبدالله، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، عن التنسيق مع الموانئ لتنفيذ القرار، مشيرا إلى رفض الإفراج عن شحنات الأصناف الواردة بالقرار، سوى بعد استيفاء شرط التسجيل، وأنه حال وصولها الموانئ، دون تسجيل، يحق للمستورد تخزينها لحين تنفيذ إجراءات التسجيل، أو إعادة تصديرها، مشددا على رفض قبول أى استثناءات، وأكد أن الإجراءات الصادرة عن الحكومة لا تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأوضح أن الوزارة لم تتلق اعتراضات من الدول الأجنبية أو طلبات بتأجيل القرار، وطلبها فقط استفسارات، بشأن آلية التسجيل والأوراق المطلوبة.

فيما يراهن المستوردون على أن عدم التسجيل يضع الحكومة فى مأزق، مع وصول الشحنات إلى الموانئ، وعدم الإفراج عنها، ما يؤدى إلى تراجع المعروض من السلع فى الأسواق، ويمثل مزيدا من الضغوط على الوزارة، بهدف منحهم مهلة إضافية.

وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية لـ«المصرى اليوم»، إن عدد المصانع الأجنبية المسجلة، حتى الآن، لا يتجاوز 700، واصفا الرقم بأنه ضئيل للغاية، ولفت إلى أنه من الصعب حصر جميع الموردين لـ 50 فئة سلعية، المدرجة ضمن القرار، وأوضح أن عددهم لن يقل عن عشرات الآلاف، محذرا من أزمة بالأسواق حال تنفيذ القرار، وأشار إلى مناورة الحكومة بملف تسجيل المصانع، لتقليل الطلب على الدولار، وسط تعقيدات التسجيل للمساهمة، بشكل غير مباشر، فى تهدئة سوق الصرف.

وأشار إلى أن الوزارة ليست لديها كوادر فنية كافية لتسجيل جميع المصانع، وأن الشركات تحتاج مزيدا من الوقت لإتمام التسجيل، وأنه من مصلحة الطرفين الحصول على مهلة إضافية.

 

المصرى اليوم