6 سنوات فى انتظار «افتتاح» مستشفى !

 

 

 

أعوام سبعة انتظرها أهالى الضبعة من أجل تدشين مستشفى الضبعة المركزى، فمركز الضبعة الذى يضم عدداً من القرى، ويحتل المركز الثانى فى تعداد السكان على مستوى محافظة مرسى مطروح، لا يوجد به مستشفى واحد مجهز لاستقبال المرضى والحالات الخطرة.

هنا مرضى الكلى والقلب والكبد ليس أمامهم خيار سوى التوجه إلى الإسكندرية أو الحمام من أجل متابعة حالاتهم الصحية، ورغم مرور الأعوام السبعة وانتهاء المستشفى من تجهيز المرحلة الأولى له، والتى تضم أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والمتوسطة والعمليات والحضّانات والغسيل الكلوى والقسم الداخلى والنساء والولادة فإن المستشفى ما زال فى انتظار افتتاحه حتى هذه اللحظات.

الدكتور محمد يوسف، مدير مستشفى الضبعة المركزى، قال إن «قرار تدشين المستشفى صدر فى 2008، وكان العمل مستمراً به حتى قامت ثورة يناير وتوقف العمل به قليلاً، إلى أن انتهينا من المرحلة الأولى التى تضم الأقسام الحيوية مثل الطوارئ والعناية المركزة والحضّانات والغسيل الكلوى إلا أن هذه الأقسام متوقفة لحين تحديد موعد لافتتاحها».

وأضاف يوسف: «أما المرحلة الثانية فى المستشفى المركزى والتى تشمل العيادات الخارجية والصيدلية وغرف المعامل فما زال العمل جارياً بها حتى هذه اللحظة»، لافتا ًإلى أنه قبل العمل فى تدشين المستشفى المركزى كان الأهالى يترددون على المستشفى القديم، والذى لا يوجد به سوى قسم الاستقبال والعيادات الخارجية فقط.

وحول الحالات الخطرة التى يعانى منها مرضى الضبعة مثل غسيل الكلى والعمليات الجراحية الكبرى، أوضح يوسف أن «هذه الحالات ليس أمامها سوى التوجه إلى مناطق الإسكندرية أو العلمين والحمام، حسب حالة المريض، كما يجرى الاستعاضة عن عدم وجود تخصصات بالقوافل الطبية المتوافدة على المدينة من حين لآخر».

وكشف يوسف أن المستشفى يعانى من وجود عدة مشاكل، منها قلة الموارد المالية المخصصة لصندوق المستشفى مردداً: «كل مستشفى يعتمد على صندوق خاص به يقع تحت رقابة وزارة المالية، ويتم تمويل هذا الصندوق من إيرادات المستشفى، لكن إيرادات المستشفى ضعيفة، ولا تكفى احتياجاته، حيث تصل إلى ضعف المبلغ المورد إلى الصندوق، فدخلى عبارة عن عيادات خارجية واستقبال».

وتابع يوسف: «المستشفى عليه مديونية بلغت 19 ألف جنيه، من تكلفة التخلص من النفايات الطبية الخطرة، والذى يجرى وفقاً لقانون ينظم عمليات الحرق، ونظراً لأن المستشفى لا يوجد به محرقة فإن عمليات الحرق تتم فى منطقة الحمام، ويصل سعر حرق كيلو النفايات بتكلفة النقل إلى 3.5 جنيه، وهذه المديونية موجودة منذ ديسمبر 2012، وحتى هذه اللحظة تقوم إدارة المستشفى بجدولتها مقابل دفع 1500 شهرياً».

مشاكل عدة يواجهها مستشفى الضبعة، حسب مديره، كان من أبرزها قيام بعض الأهالى بالتعدى على جزء من مساحة المستشفى وإحاطتها بسور، بحجة أن هذه الأرض ملكهم وأُخذت منهم قبل الثورة، ليصبح المستشفى المركزى مقتطعاً من مساحته قطعة كبيرة، ويقول يوسف: «فوجئنا أثناء عمليات بناء وتجهيز المستشفى المركزى وقبل بدء تركيب البوابات بوجود مجموعة من الأشخاص قاموا ببناء سور داخل المستشفى مقتطعين جزءا من مساحته، بحجة أنهم يمتلكون هذه الأرض، وأنها أُخذت منهم عنوة». مضيفاً: «هذه الأرض كانت مخصصة لبناء عمارة سكنية للأطباء المغتربين، وكان من المقرر الدخول فى مناقصة لبناء عمارة سكنية مكونة من 20 شقة، إلا أن الأهالى الذين وضعوا أيديهم على الأرض رفضوا التنازل عنها بحجة أنها أرضهم، فأوقفت المناقصة، ولدينا أكثر من 50 طبيباً بينهم كبار سن، يسكنون 3 غرف، ولا نعرف كيف نحل هذه المشكلة حتى الآن».

محاولات كثيرة بذلها الأهالى للوصول لحل مشكلة الأرض المقتطعة من المستشفى، إلا أنها باءت بالفشل، وكان من بينها قيام الأهالى بجمع تبرعات وإعطائها لواضع يده على الأرض لكنه رفض.

إضراب الأطباء والصيادلة لم يغب عن مستشفى الضبعة، رغم بعد المسافة عن القاهرة، فبمجرد الدخول إلى المستشفى سيكون مشهد إضراب الصيادلة من أكثر المشاهد لفتاً للأنظار، وهو ما حاول أمن المستشفى إبعادنا عنه بحجة عدم حصولنا على تصريح من مدير المستشفى لإجراء حوار صحفى معهم، وكانت من بينهم طبيبة صيدلانية تدعى «صفاء»، وهى واحدة من بين ثمانية صيادلة مضربين عن العمل، وفقاً لتعليمات النقابة العامة فى القاهرة، ما تسبب فى تحويلها وزملائها إلى التحقيق بتهمة تعطيل العمل، وتقول «صفاء» معلقة: «ليس من حق مدير المستشفى تحويلنا للتحقيق، خاصة أن هذا قرار للنقابة العامة، ليس فقط للصيادلة وإنما أطباء الأسنان والعلاج الطبيعى والأطباء بكافة تخصصاتهم، ووزير الصحة أصدر قراراً يعمل على حماية الطبيب المضرب بعدم تحويله للتحقيق فى حال دخوله فى إضراب».

وأضافت: «دخلت وجميع زملائى الصيادلة إضراباً عن العمل، لأننا نريد تقديم خدمة طبية جيدة وعلاج فعال للمرضى، فمصلحتنا هى المريض بالدرجة الأولى، وليس صحيحاً ما أشيع حول أن إضرابنا بهدف الكادر، فالكادر يعد آخر مطلب فى مطالب جميع النقابات المضربة عن العمل».

«صفاء» تتهم مدير المستشفى بمحاولة التحايل على إضرابهم. مفسرة ذلك بقولها: «عندما رفضنا خروج الأدوية من الصيدلية، لأنه جزء من كسر الإضراب حاول الحصول على كميات من الأدوية وبيعها للمواطنين من خلال سيارة خارجية بعيداً عن الصيدلية، وهذا أمر غير قانونى، لأن الصيدلى وحده من له الحق فى منح الدواء للطبيب»، مؤكدة أن الدواء المسموح به للخروج من الصيدلية هو أدوية الطوارئ والحالات الحرجة فقط، وأن مدير المستشفى طلب منهم طلبية أدوية عادية على أنها أدوية طوارئ حتى «يوقعهم فى مشكلة قانونية». وتعلق «صفاء» على قرار تحويلها إلى التحقيق بالقول إن «النقابة العامة للأطباء إذا علمت بقيام أحد أطبائها بتحويل زميل للتحقيق لأنه مضرب ستحوله إلى التحقيق، مؤكدة أنه قرار غير قانونى.

وحول إضراب الأطباء وتحويلهم إلى التحقيق، يعلق مدير المستشفى قائلاً: «ليس لدينا أطباء مضربون عن العمل، حيث إننا أقنعنا الأطباء وأطباء الأسنان بمتابعة عملهم وعدم الدخول فى الإضراب، أما الصيادلة فاستمروا فى إضرابهم وتعطيل العمل فى الصيدلية، ما ترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وتحويلهم للتحقيق».

وأشار مدير المستشفى إلى أن قرار تحويل الأطباء للتحقيق فى مديرية الشئون الصحية بمطروح جاء موقعاً من رئيس مركز مدينة الضبعة ووكيل الصحة، لأن المضربين أثروا على سير العمل ورفضوا خروج الأدوية من المخزن، حيث إن المخزن والصيدلية يقعان فى مكان واحد، وقال إنه حاول حل مشكلة عدم صرف الأدوية من الصيدلية بتخصيص أوتوبيس العيادات المتنقلة لصرف الأدوية إلى الأهالى بالمستشفى، مختتماً: «من حقك تضرب وأنا من حقى آخذ إجراءاتى».

 

الوطن