اجتمعت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ووزير التعليم الهلالي الشربيني بمبادرة من وزيرة الاستثمار، بممثلي المدارس الدولية وبحضور ممثل البنك المركزي محمد أبو موسي لبحث التحديات التي يواجهها المستثمرين في القطاع التعليم الدولي-الحاصل على تراخيص تشغيل نظم تعليمية أمريكية وكندية وبريطانية وألمانية وفرنسية في مصر ونظم متعددة.
أسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي وزراتي التعليم والاستثمار وأصحاب وخبراء من المدارس الدولية، لدراسة النماذج التشغيلية الحالية التي تعمل بها المدارس الدولية وتقيمها ورفع تقرير بما فيها إلى وزيري التعليم والاستثمار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك خلال الأسبوع الاول من فبراير القادم.
أكد وزير التعليم حرص الوزارة على تشجيع الاستثمارات الخاصة في التعليم، وعلي رأسها الاستثمار الذي توليه الوزارة أهمية قصوي في خططها على المدى القصير والطويل.
وقالت وزيره الاستثمار”ستعمل اللجنة المشكلة على دعم العلاقة بين المستثمرين في قطاع التعليم والوزارات المعنية بهدف تنمية العملية التعليمية”، مؤكدة حرص الوزارة على حل العقبات التي تواجه المستثمرين، والتنسيق مع كافة الجهات لتذليلها.
وأكدت داليا خورشيد أهمية دور القطاع الخاص في مساندة جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وبناء مزيد من المدارس علي مستوي الجمهورية، خاصة تلك التي تخاطب أصحاب الدخول المتوسطة، مؤكدة مساندة البنك المركزي لتمويل اللازم لهذا النوع من المشروعات.
كما علق – ممثلاً عن جمعيتي المدارس الدولية- محمد مجدي كامل: “مصر الآن بحاجه إلى المزيد من المدارس لمواجهة الزيادة في أعداد الطلاب، مرورًا بتطوير المناهج الدراسية، وانتهاءً بالمدرسين المدربين على أعلى مستويات، لتمكين الطلاب من التحصيل العلمي الجيد، لذا كان من المهم أن نضع كل التحديات أمام أصحاب القرار لدعم العملية التعليمية الدولية، وتمكين الأجيال القادمة من تمثيل مصر بشكل مشرف.
بوابة الأهرام
