اقتصاديون يتوقعون تعطيل تنفيذ 17 اتفاقية

بعد الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، لا يمكن إغفال الانعكاسات الاقتصادية على العلاقات المصرية السعودية، حيث أصدرت اليوم الاثنين، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون” برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإداري” ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها كانت جزيرتي تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.

قال محمد فاروق، عضو المجلس المصري للدراسات الاقتصادية إن قرار القضاء الإداري اليوم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير سيترتب عليه تبعات على العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية، مشيراً إلى أن أبرزها هو تأجيل تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والسعودي أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر.

حيث تم توقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في أغسطس الماضي في عدة مجالات منها الكهرباء والإسكان والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة.

وأشار فاروق إلى أنه لا يتوقع ردود فعل عنيفة من المستثمرين السعوديين في مصر نظراً لعراقة تلك الاستثمارات التي يصعب تخارجها والاستغناء عن تواجدها في السوق المصري كرد فعل سريع على ما يجري على المستوى السياسي، متوقعاً توقف ضخ أي رؤوس أموال سعودية جديدة على المدى القصير لحين تجاوز أثار تلك القضية.

أما على صعيد الاستثمارات السعودية في البورصة المصرية، يرى أنه من الممكن أن يكون هناك حركوة بيع لبعض الأسهم دون أن تشكل توجهاً سعودياً ولكن قد يتم من خلال تحركات فردية.

ومن جانبه أوضح محمد دشناوي، الرئيس التنفيذي لشركة جذور لتداول الأوراق المالية أن حكم المحكمة اليوم له تأثيره السلبي على حكومة المهندس شريف إسماعيل وعلى الاقتصاد عموماً ويرجع ذلك الأمر إلى أن المحكمة رأت أن حكومة “إسماعيل” تجاوزت سلطتها في إعادة ترسيم الحدود مع السعودية وهذا يترك اثر سلبي على التعامل مع الحكومة المصرية في إبرام التعاقدات معها ويقلل الثقة فى قدرتها.

وتابع أن هناك تأثيراً إيجابياً من هذا الحكم على المستوى الاقتصادي من خلال إبراز نزاهة السلطة القضائية وحياديتها مما يزيد الثقة بها وبتطبيق العدالة على أرض مصر حتى ولو كان الخصم هو الحكومة.

ولفت خبير أسواق المال إلى أنه لا يوجد تأثير مباشر علي البورصة المصرية بالرغم من التراجع الطفيف للبورصة اليوم، وهو ما يعتبر أمراً طبيعياً للارتفاع الكبير في المؤشر الرئيسي وانتقال السيولة جزئياً للأسهم الصغيرة في المؤشر السبعيني.

أما على مستوى الاستثمارات السعودية فهي ليست مؤثرة في البورصة المصرية بهذا القدر والكلمة العليا حالياً للأجانب والمصريين، مؤكداً أن العلاقات المصرية السعودية ستتواصل أياً كان وضع الجزيرتين.

الاهرام