عاجل.. بلاغ رسمي يتهم مرتضى فى وقوع مذبحة الدفاع …

 

 

 

 

تقدم أهالي أسر شهداء “أحداث مذبحة الدفاع الجوي”، ببلاغ “رسمي” للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ووزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، يتهمونهما فيه بالتدبير والتحريض علي قتل ذويهم، و إراقة دماء الأبرياء من جمهور نادي الزمالك، خلال تلك الأحداث.

 

وحمل البلاغ الذي حمل الرقم 770 لسنة 2017 عرائض النائب العام، المشكو في حقهما، المسؤولية الكاملة لوقوع الضحايا، وطالبوا بمحاكمتهما باعتبارهما الجناة الحقيقيين في الواقعة، وليس الشباب المتهم الذي يحاكم حاليا، والذين قدمتهم النيابة “كبش فداء بالتلفيق”، وفقا لنص البلاغ.

 

وكانت أسر الضحايا طالبت بذلك أمام هيئة المحكمة التي تنظر القضية التي يحاكم فيها سيد مشاغب مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة باسم “وايت نايتس”، وعضو الرابطة مصطفى طبلة، و14 آخرين، وعقّبوا قائلين “مرتضى منصور مش أقوى من الدولة، ولا محمد إبراهيم”، وذلك في إحدى جلسات القضية المقرر استئناف نظرها في 22 فبراير الجاري.

 

وقال المحامي أسامة الجوهري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية، في تصريحات خاصة لجريدة “الفجر”، أن تحرك أسر المجني عليه للتقدم ببلاغ للنائب العام، وذلك لأن النيابة العامة هي صاحبة الإختصاص في الاستئناف على قرار قاضي التحقيق المنتدب في القضية، والذي قرر في وقت سابق، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد كل من مسئولي نادي الزمالك، وقيادات الداخلية، وقيادات الجيش والشرطة العسكرية ، والصادر في يوليو 2016.

 

وأضاف أن ما ذكره أسر الضحايا أمام المحكمة واستئنافهم على قرار بألا وجة لإقامة الدعوى ضد “مرتضى” وقياداتةالداخلية والجيش، ليس محله، لأن المحكمة لم تعد صاحبة الإختصاص في توجيه التهمة من عدمه أو الاستئناف على القرار، وإنما النيابة العامة هي صاحبة الإختصاص في الاستئناف على القرار.

 

كان قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، المستشار وجدي عبد المنعم، قرر إحالة “مشاغب” و15 آخرين، للمحاكمة الجنائية عقب الانتهاء من إعادة التحقيق في قضية مذبحة الدفاع الجوي مرة أخرى.

 

حيث كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت في 14 فبراير 2016 إعادة قضية أحداث الدفاع الجوي للتحقيقات من جديد، وكلفت المستشار وجدي عبد المنعم، بنظر ملف الأحداث على مدار 6 أشهر من تاريخ القرار، لاستكمال القرائن والأدلة.

 

وأشارت المحكمة في قرارها بإعادة القضية للتحقيقات، أنه تبين من الأوراق المقدمة من النيابة العامة، وما دار من مناقشات للشهود، ليست كافية لتكوين عقيدة لدى هيئة محكمة، الأمر الذي رأت معه إحالة الدعوى من جديد للتحقيق.

 

وجاء قرار حبس “مشاغب” من قاضي التحقيق، وإحالته إلى المحاكمة رغم أنه ذهب إلى التحقيقات كشاهد في القضية وليس كمتهم، إلا أن قاضي التحقيق قرر حبسه وإحالته كمتهم بالقضية.

 

 

الفجر