سيتم نظر أول قضية بعد إقرار الدستور أول مارس

أكد المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هيئة المفوضين بالمحكمة تبحث مع رئيس المحكمة تحديد مواعيد نظر القضايا التى كانت مؤجلة لحين إقرار الدستور الجديد والتقارير التى تعدها هيئة المفوضين بشأنها.

وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تصريح لـ”اليوم السابع” إن أول قضية ستنظرها المحكمة الدستورية العليا بعد إقرار الدستور ستكون جلستها فى أول شهر مارس المقبل.

وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن هيئة المفوضين تعمل حاليا على إعداد التقارير فى القضايا فى ضوء الدستور الجديد وبعد الانتهاء من التقارير سيتم إحالتها للمحكمة لنظرها.

اليوم السابع