صعوبات تمويل تواجه 13% من الشركات الصغيرة والمتوسطة

كشف استبيان قامت به شركة الخليج للتمويل، التابعة لشعاع كابيتال، عن أن 13% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة لا تزال تواجه صعوبة في الحصول على التمويل، في حين أن 35% من تلك المؤسسات أكدت أن قدرتها على الحصول على التمويل لم تتغير.

وأفاد الاستبيان الذي قامت به الشركة المتخصصة في مجال تمويل الأعمال وتوفير الحلول التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر، حول نظرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات للربع الثالث 2015، أن 53% منها- أي أكثر من نصف المؤسسات المشاركة في الاستبيان- (الربع الثاني: 74%) أشارت إلى أنها لم تواجه أي صعوبات في الحصول على قروض لتمويل خطط نموها، غير أن التراجع التدريجي في قدرة المؤسسات في الحصول على التمويل هو في حد ذاته يعد مؤشراً على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تواجه تحديات أكبر خلال الفترة المقبلة.

توجهات

وقال ديفيد هانت، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتمويل: «تمثّل هذه التوجهات مؤشرات مهمة حول واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وهي تتسق تماماً مع واقع السوق حالياً، أو بعبارة أخرى تواصل المؤسسات المالية الكبرى فرض شروط صعبة لإقراض المؤسسات الصغيرة، الأمر الذي بدأت تظهر آثاره واضحة على أدائها. وقد لاحظنا تزايداً في عدد المؤسسات التي تلجأ إلينا لمناقشة المشكلات التي تواجهها في ما يتعلق بتحصيل دفعاتها المستحقة، وحالياً نتعاون مع بعضها لمساعدتها في حل هذه المشكلة».

تباطؤ

وخلص الاستبيان إلى أن هناك تباطؤاً في وتيرة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وذلك بالتوازي مع التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي، حيث إن نسبة المؤسسات المشاركة في الاستبيان التي تنظر بإيجابية حيال النمو للأشهر الثلاثة المقبلة بلغت 78% في الربع الثالث، وهي أقل مقارنةً مع 93% في الربع الثاني من هذا العام.

وأوضح هانت: «تشير نتائج الاستبيان الذي أجريناه إلى أن هناك تباطؤاً في وتيرة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وذلك بالتوازي مع التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي ولكن بمعدل أسرع مما كان متوقعاً. وبالرغم من أن غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤمن بأن فرص النمو لا تزال قائمة، فإن عدداً كبيراً منها يتوقع تراجع معدل النمو وانخفاض قدرتها على الحصول على التمويل وتحصيل الدفعات المستحقة، ما يمثل مؤشراً على وجود نقص في السيولة.».

توقعات النمو

بلغت نسبة المؤسسات المشاركة في الاستبيان التي تنظر بإيجابية حيال النمو للأشهر الثلاثة المقبلة 78% في الربع الثالث، وهي أقل مقارنةً مع 93% في الربع الثاني من هذا العام. ومن جهة أخرى، أشارت 14% من المؤسسات المشاركة إلى ركود في مستويات النمو التي كان من المتوقع استقرارها، مقارنة بالربع الثاني (6%)، في حين أظهرت 7% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرة سلبية حيال النمو المتوقع في الربع المقبل (مقارنة مع 0% خلال الربع الثاني).

تراجع الربع الثالث

أظهر الاستبيان في الربع الثالث من هذا العام، ولأول مرة، تراجعاً في عدد طلبات الشراء الواردة مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، إذ أشارت 7% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الاستبيان إلى أن طلبات الشراء الواردة إليها انخفضت أو انخفضت بشكل كبير (الربع الثاني: 0%). كما تراجع عدد المؤسسات التي شهدت ارتفاعاً في عدد طلبات الشراء الواردة إليها إلى 71% (الربع الثاني: 80%)، بينما ارتفعت نسبة المؤسسات التي لم تشهد تغيراً في وتيرة طلبات الشراء إلى 22% (الربع الثاني: 18%).

نظرة حذرة

بالنظر إلى المستقبل، أظهر الاستبيان أن توقعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للربع الرابع من هذا العام أقل تفاؤلاً مقارنة بالأرباع السابقة، حيث توقعت 78% من المؤسسات المشاركة زيادةً في مبيعاتها (الربع الثاني: 91%). وقد أشار الاستبيان إلى تزايد عدد المؤسسات التي تتوقع بقاء معدل النمو مستقراً، حيث بلغت نسبتها 19% خلال الربع الثالث (الربع الثاني: 8%)، في حين أظهرت نتائج الاستبيان أن 3% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الاستبيان تتوقع تراجع معدل النمو في الربع الرابع.

 

البيان الاقتصادي