«قيم البرلمان» تحدد عقوبة السادات.. وتوقعات بإسقاط عضويته

تعقد لجنة القيم بمجلس النواب اجتماعًا مهمًا بعد قليل، لأخذ الرأي النهائي في قضية النائب محمد أنور السادات، الذي تم التحقيق معه بتهمة تسريب قانون الجمعيات الأهلية، وتزوير توقيعات 15 نائبا على القانون كما أقروا بذلك، وأيضًا مخاطبة البرلمان الأوروبي دون الرجوع إلى المجلس.

وعقدت اللجنة اجتماعًا الأسبوع الماضي للاستماع إلى النائب بشأن الاتهامات الموجهة إليه وأبدى السادات اعتراضه على اللجنة التي تحقق معه باعتبارها لجنة فرعية وليست بكل أعضائها، وسجل اعتراضه في محضر جلسة التحقيق، موضحًا أنه يريد حضور أعضاء اللجنة كل للاستماع إلى أقواله، قبل عرض تقريرها على اللجنة التشريعية والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

ومن المقرر أن تعقد لجنة القيم اجتماعا آخر مع النائب إلهامي عجينة، للتحقيق معه في تصريحاته المسيئة للمرأة.

وتوقعت مصادر مطلعة بمجلس النواب أن يتعرض النائب محمد أنور السادات لعقوبات رادعة قد تصل لحد إسقاط العضوية على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بشأن تسريب قانون الجمعيات الأهلية.

فيتو