بيان عاجل ضد وزير التعليم العالي

تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب ببيان عاجل ضد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بشأن ما ورد في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية وإدارية صارخة، أدت إلى إهدار أموال كانت مخصصة لمستشفيات جامعة الأزهر الشريف.

ولفتت إلى أن التقرير كشف انهيار الخدمات الطبية المقدمة للبسطاء والفقراء المترددين على تلك المستشفيات في الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016، وتبين أن مستشفى باب الشعرية الجامعي حمل الموازنة أعباء مالية كبيرة كان يمكن تجنبها، وبلغت قيمة ما أمكن حصره منها 201 ألف جنيه نتيجة التعاقد لصيانة بعض الأجهزة بالعملة الأجنبية ما أدى إلى زيادة قيمة الصيانة بالجنيه المصري خلال سنوات التعاقد.

وأضافت أن التقرير رصد مخالفات في حساب العلاج الاقتصادي الخاص بمستشفى باب الشعرية لتدبير الأدوية اللازمة لتنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 470 ألف جنيه من مخازن صيدليات المستشفى.

وكشف تقرير الجهاز وجود مخالفات مالية وإدارية في مستشفى الحسين الجامعي، وعدم اتخاذ المستشفى الإجراءات القانونية تجاه الشركة المسند إليها عملية توريد وتركيب وتشغيل محطة لتوليد الأكسجين الصحي وعدم وفائها بالالتزامات خلال فترة ضمان المحطة، ما أدى إلى تعطلها منذ يونيو 2012، وتحميل موازنة المستشفى مليون و920 ألف جنيه قيمة شراء الأكسجين الطبي المسال.

وأوضحت النائبة أن التقرير أكد وجود فروق بين كميات الأدوية التي تم استهلاكها والمثبتة بتذاكر المرضى، وبين الكميات المصروفة بدفتر أمين المخزن خلال الفترة نفسها.

وتابعت أن التقرير أكد وجود ضعف في الرقابة الداخلية بمستشفى جامعة الأزهر في مدينة نصر، وتبين عدم وضع نظام يمكن من خلاله محاسبة إحدى شركات الأدوية على القيمة الإيجارية للصيدلية المؤجرة لها داخل المستشفى وحددت نسبة 1٫5 من صافي مبيعات الصيدلية لقيام الصيدلية بصرف الأدوية لأعضاء هيئة التدريس دون حصول المستشفى على بيان بقيمة المطالبات الخاصة بمسحوباتهم من الأدوية، ما أدى إلى عدم حصول المستشفى على إيراد مستحق لها.

وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الحليم رصد تقرير الجهاز وجود مخالفات في المشروعات الخاصة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، لافتة إلى أن أموال المعاقين لم تسلم من المخالفات وهو ما كشفه التقرير، حيث رصد وجود مخالفات في مركز معوقات الطفولة، وتبين عدم الاستفادة من أجهزة طبية تخص علاج السمع موجودة بالمخزن منذ عام 2012، قيمتها 36 ألف جنيه لعدم وجود مبنى متخصص، بالإضافة إلى وجود أجهزة صالحة للاستخدام وزيادة على حاجة المركز قيمتها 27 ألف جنيه، وأجهزة أخرى معطلة تحتاج إلى إصلاح قيمتها الدفترية نحو 16 ألف جنيه.

 

فيتو