3 آلاف قاضٍ منتدبون لـ«جهات حكومية»
تواصل «الوطن» نشر انفرادها بشأن مشروع قانون «حظر ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية إلى الجهات الحكومية»، بحصولها على أعداد المستشارين المنتدبين إلى الجهات الحكومية من القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وقالت مصادر قضائية بالهيئات الأربع لـ«الوطن»: إن مجلس الدولة يبلغ عدد أعضائه 3000 مستشار منتدب، منهم ما يقرب من 600، فى الوقت الذى قالت فيه مصادر أخرى إن 90% من مستشارى المجلس منتدبون للعمل كمستشارين للوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية.
وتابعت المصادر أن القضاء العادى لا يزيد عدد أعضائه المنتدبين على 100 قاضٍ من إجمالى 18 ألف قاضٍ وعضو نيابة عامة. وقال المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، إن مجلس القضاء يستند فى ندبه للقضاة إلى الدستور الذى أباح ذلك، وحدّد 5 سنوات لحظره نهائياً.
وأضاف «الشوربجى» لـ«الوطن»، أنه بمجرد عرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى سيتم إبداء الرأى فيه، مشيراً إلى أن القضاة أول الملتزمين بتطبيق الدستور، وأنه طالما هناك حظر دستورى على الندب، فستتم الموافقة على القانون.
وفى ما يتعلق بهيئة النيابة الإدارية، قالت المصادر إن عدد أعضاء الهيئة 4200 مستشار، لا يتجاوز عدد المنتدبين منهم إلى الجهات الحكومية 600 مستشار، أما هيئة قضايا الدولة فيبلغ عدد أعضائها ما يقرب من 2800 مستشار، منتدب منهم إلى الجهات الحكومية ما يقرب من 2000 مستشار. وقالت المصادر إنه سيترتب على مشروع القانون فى حال إقراره، استبعاد المستشارين المنتدبين للعمل كمستشارين لرئاسة الجمهورية ومجلسى الوزراء والنواب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات الحكومية، مثل البنك المركزى وجهاز حماية المستهلك والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وسادت حالة من الارتباك الأوساط القضائية عقب انفراد «الوطن»، أمس. وكشفت مصادر قضائية أن المجالس العليا للهيئات القضائية تنتظر تسلم نسخة من مشروع القانون من مجلس الوزراء، لإبداء رأيها فيه، إعمالاً للدستور.
وأبدى قضاة ترحيبهم بمشروع القانون، وطالبوا بسرعة إقراره لغلق أحد أبواب إفساد القضاء، وعدم انتظار مرور 5 سنوات، وهى المدة التى حدّدها الدستور، وبدأت فى 2014، تمهيداً لإلغاء الندب الكلى والجزئى فى 17 يناير من عام 2019. وقال المستشار رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنه ليس معنى أن النص الدستورى حدّد 5 سنوات لإلغاء الندب الكلى والجزئى للقضاة أن ننتظر انتهاءها، مطالباً الحكومة بسرعة إقرار مشروع قانون حظر الندب وإرساله إلى مجلس النواب.
وأضاف «سلام» أن ندب أعضاء الهيئات القضائية للجهات الحكومية أحد الأبواب الخلفية لإفساد تلك الهيئات، فالقاضى حينما يتم ندبه يلاحقه الكثير من الشائعات والأقاويل التى تمس استقلال وهيبة القضاء.
وتابع نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: «إذا كانت الجهات الحكومية فى حاجة إلى مستشارين، فبإمكانها الاستعانة بأساتذة الجامعات ورجال القانون، فما أكثرهم، ويمكنهم أن يؤدوا الدور الذى يقوم به مستشارو الهيئات القضائية المنتدبون».
وأشار إلى أن هناك مستشارين وقضاة منتدبين إلى أكثر من جهة، لدرجة أن بعضهم يعطى تفسيرات خاطئة لأحكام القوانين، وبما يحقق مصالح رؤساء الجهات والهيئات الحكومية المنتدبين إليها بالمخالفة للقانون، إعمالاً للمثل الشعبى «اطعم الفم تستحى العين».
وأكد «سلام» أن ندب القضاة خارج نطاق عملهم القضائى يكسر هيبتهم، لافتاً إلى أنه يمكن تعويض القضاة مادياً فى حال إلغاء الندب من خلال إتاحة الفرصة لهم لإلقاء محاضرات لطلبة كليات الحقوق بالجامعات، على أن يكون المقابل المادى رمزياً وليس كبيراً.
وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن مشروع القانون الذى انفردت به «الوطن»، يُعد من أفضل مشروعات القوانين التى طالما نادى بها القضاة، مؤكداً أن الندب إلى الجهات الحكومية مفسدة للقضاء. وتابع: «أتمنى أن يصدر مشروع القانون على وجه السرعة، ومن يُرد العمل مستشاراً لإحدى الجهات الحكومية، فعليه الاستقالة من الهيئة القضائية». وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن حظر ندب أعضاء الهيئات والجهات القضائية يحفظ استقلال القضاء، مؤكداً أن القانون يستند إلى نص دستورى، وهو المادة 239، فضلاً عن أنه يوفر النفقات.
وأضاف «إمام» أن الندب يمس هيبة القضاة، قائلاً: «مايصحش أن رجل قضاء يُنتدب مستشاراً لوزير أو محافظ أو رئيس هيئة حكومية، فالمنصة العالية لا يدانيها أى منصب آخر». وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تطبيق قانون حظر ندب القضاة، سيوفر ملايين الجنيهات لخزانة الدولة، فضلاً عن أنه سيسهم فى تحقيق العدالة الناجزة، لأن القضاة سيتفرغون للفصل فى القضايا.
الوطن
