البلشي: عبد العال طالب بإسقاط تهمة «إهانة المؤسسات» قبل البرلمان

قال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، استدعاء إبراهيم عيسى، للتحقيق بتهمة إهانة البرلمان، يعد من جرائم إهانة المؤسسات وهى جرائم يكاد ينفرد القانون المصري بها و جرائم وضعت في عصور الاستبداد وتخلصت منها غالبية دول العالم لكن لازالت موجودة لدينا، وهى من الجرائم التي طالبت نقابة الصحفيين بإلغائها لفترة طويلة، وتم النص على إلغائها في مشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية، وتم تقديمه للحكومة.

وتابع البلشي: “المفاجأة التي أود أن ألفت النظر لها أن اللجنة المصغرة التي صاغت مشروع إلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال النشر والتي طالبت بإلغاء نصوص إهانة المؤسسات كانت مشكلة من 3 هم، الاستاذ حسين عبد الرازق والعبد لله (خالد البلشي )، والدكتور على عبد العال، صاحب البلاغ ضد إبراهيم عيسى لكن قبل أن يكون رئيسًا للبرلمان، وطالب بالغائها في مشروع اللجنة وسارع باستخدامها عندما صار رئيسًا لإحدى المؤسسات والكارثة أنها المؤسسة المعنية بالتشريع والتي ستنظر مشروع القانون”.

وقال البلشي: “فضلًا عما إذا كان وصف كيان ما بالكارتون أو منحه جائزة بعينها يعتبر من الاهانة أم لا فإن اتهامات إهانة المؤسسات هى تهم مطاطة، لا يجوز لدولة تحترم مواطنيها ان تبقى عليها، يضاف لذلك أن من تقدم ببلاغ البرلمان تجاوز كل الخطوات المنصوص عليها في القانون خاصة عندما يتعلق الأمر بمسئول أو مؤسسة، والتي تبدأ بحق الرد خلال فترة محددة، ويضاف لكل ذلك إن المستقر في احكام محكمة النقض المصرية إن نقد الموظف العام حق مهما اشتط الناقد فما بالك بالتعليق على أداء مؤسسة من مؤسسات الدولة”.

ولفت البلشي إلى أن الموضوع كله يتعلق برؤية النظام المصري للصحافة وحدود حريتها، ولا يجب الوقوف به عند حدود الاشخاص، فصاحب البلاغ هو من هاجم الأهرام الاسبوع الماضي لأنها قالت رأيا لا يعجبه ملوحًا بالأموال التي يتم دفعها للصحافة القومية، فضلًا عن أن تصريحاته تأتي امتداد لتصريحات العديد من المسئولين في الدولة عن الصحافة التي يريدونها، ولذا فإن بلاغات هؤلاء المسئولين وهجومهم على الصحافة والصحفيين، لا يمكن فصله عن الهجمة على حرية الصحافة والمحاولات المستمرة لقمع الصحفيين”.

البداية