أحمد عز يعود للسجن

 

 

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، بالتحفظ على كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وحبسهما على ذمة إعادة محاكمتهما فى اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، فى القضية المعروفة إعلامياً باسم «تراخيص الحديد»، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 4 أبريل المقبل.

وأصدرت هيئة المحكمة القرار برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبوالوفا ومجدى عبدالمجيد، وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.

وألقت قوات الأمن القبض على عز وعسل فور انتهاء الجلسة وصدور قرار المحكمة، وذلك تنفيذاً لقرار التحفظ عليهما، وقالت مصادر أمنية إنه سيتم ترحيلهما إلى السجن للحبس احتياطياً على ذمة القضية، وحضور الجلسات المقبلة محبوسين، لحين صدور الحكم فى القضية أو صدور قرار آخر من المحكمة بإخلاء سبيلهما مرة أخرى.

وكانت جلسة الأمس قد استغرقت عدة دقائق، حضر فيها دفاع المتهمين، وقال دفاع عمرو عسل للمحكمة إنه يتمسك بالطلبات المقدمة خلال الجلسة السابقة، وهى التصريح له باستخراج شهادة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبيان رخصة «أرسلو ميتال»، وكذلك بيان ما إذا كانت الشركة المذكورة استردت أموالها من عدمه، والتصريح باستخراج صورة رسمية من الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2007 حتى 2011، والتصريح باستخراج صورة رسمية من المذكرة التى عرضها موكله على وزير التجارة والصناعة الأسبق، واستخراج صورة رسمية من محضر جلسة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ فى 18 مارس 2013، بالتحفظ على جميع الرخص، وهو ما حدث بعد إحالة القضية.

وقال الدفاع إنه توجه إلى الجهات الرسمية المذكورة لاستخراج الصور الرسمية المبداة فى الطلبات التى طلبوها من هيئة المحكمة الجلسة الماضية إلا أن هذه الجهات رفضت وأخبروهم بأن هذه البيانات لن يتم إرسالها للمحكمة بشكل رسمى، إلا فى حالة مخاطبتها رسمياً. ومن جانبه، قال الدكتور محمد حمودة، محامى رجل الأعمال أحمد عز، إنه اختلف مع فريق الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز فى قضية تراخيص الحديد لأن فريق الدفاع صمم على المرافعة فى حين كان يفضل هو أن ينتظر الدفاع لحين ورود ما يفيد التصالح مع الدولة. وأشار «حمودة»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه اختلف فى وجهة النظر مع كبار المحامين عن «عز» وهم: «الدكتور فتحى سرور وعبدالرؤوف المهدى وآمال عثمان وأبوشقة»، ما انتهى بهم الأمر إلى صدور قرار بالقبض على «عز» بعد جلسة أمس. وأضاف «حمودة» بأن «عز» برىء من قضية «تراخيص الحديد»، وأن هناك 3 شركات أخرى حصلت على الرخصة لكن لم يحاكم سوى أحمد عز، وأنه الوحيد الذى استغل الرخصة واستثمر فى مصر كأكبر استثمار، ورغم ذلك بعد أن أحيل فى القضية تنازل عن الرخصة للدولة مجاناً، مؤكداً أن المحكمة ستدرس أوراق الدعوى جيداً وستصل فى النهاية إلى الحقيقة التى تبرئ عز من الاتهام المسند إليه، وأنه لا تعقيب على قرار المحكمة بشأن التحفظ عليه.

وفى سياق مواز، قضت أمس محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى بالسجن المشدد ثلاث سنوات لأربعة متهمين والسجن 3 سنوات لـ5 آخرين والسجن سنة واحدة مع الشغل والنفاذ لمتهم واحد فى واقعة اقتحام مركز شرطة العياط يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة والنهضة.

واستمعت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد لشهود الإثبات فى قضية «أنصار بيت المقدس» المتهم فيها 213 متهماً والقضية تحمل رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا، حيث قال الشاهد رقم 47 إنه يعمل ضابط مفرقعات فى الإسكندرية وتم إخطاره بالتوجه لمنطقة برج العرب وكانت هناك ضبطية، «وتوجهت بالسيارة المجهزة إلى مكان الحادث وتوجه أحد الضباط إلى مكان الحادث قبل وصولى ولم يكن معه معدات المفرقعات وعندما وصلت إلى مكان الحادث كان هناك شخص متوفى وبجواره سلاح آلى وحزام ناسف وقنبلة يدوية داخل مزرعة وكانت توجد قنبلة يدوية خارج السور، وتعاملنا مع الحزام الناسف، وحضر رئيس قسم المفرقعات وسلمته المضبوطات» وأضاف أنه عرف من الضباط الموجودين أن هناك ضابط أمن مركزى استشهد أثناء الاقتحام.

وقال الشاهد محمد محمود، مجند بمديرية أمن القاهرة، إنه وقت الحادث كان يعمل عسكرى مراسلة مع مدير أمن القاهرة، وأن مدير الأمن حضر اجتماع الليلة التى سبقت وقوع الحادث، بسبب تلك المعلومة، وانتهى الاجتماع الساعة 3:30 فجراً، ودخل بعد ذلك مدير الأمن استراحته، وكان مدير الأمن عنده معلومات تؤكد أن هناك انفجاراً سيحدث.

ورد القاضى على الشاهد قائلاً: «ما أخدتوش احتياطاتكم ليه؟»، فرد: «كان هناك عربيات شرطة وقوات أمن موجودة»، فقال القاضى: «انت جبت المعلومة دى منين؟»، فقال المجند: «أنا سمعت كده من العساكر»، فرد القاضى: «يا ريتها بركت عليكم».

وتدخل ممثل النيابة لسؤال الشاهد: «من أين حصلت على معلومة أن مدير الأمن كان عنده معلومة بالانفجار؟»، فأجاب الشاهد: «أنا ماقلتش كده»، وتدخل القاضى غاضباً: «انت بتغير أقوالك ليه؟»، وتدخل ممثل النيابة مرة أخرى وقال إن الشاهد لا يعول على كلامه والدليل تناقض أقواله، وإن موقعه الوظيفى فى ذلك الوقت لا يسمح له بمعرفة مثل تلك المعلومة.

الوطن