الدولار بـ 18.5 جنيه فى السوق السوداء

ــ الطحاوى: البنوك اشترت الدولار من أسبوع بـ 15.26 جنيه فلماذا تبيعه الآن بـ 17.5

أسامة سعد جعفر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، قال إن سعر الدولار بالسوق السوداء يتراوح بين 18و 18.5 جنيه، وإن البنوك ترفض بيع الدولار للمستوردين وتكتفى بتمويل نموذج «4» فقط «الخاص بتوفير جزء من العملية الاستيرادية»، موضحا أنه حين يتفق المستورد على شراء سلعة ما، تفتح البنوك المصرية اعتمادا مستنديا وفقا لنموذج 4 الذى يغطى مبلغا يتراوح بين 10 و 12 ألف دولار فقط، وباقى ثمن الكونتينر يوفره المستورد من السوق السوداء.

«السوق السوداء للدولار لن تختفى إلا اذا قامت البنوك ببيع الدولار كما تشتريه، لتوفر الدولار لمن يطلبه، بهذا السلوك تحول القطاع المصرفى إلى سوق سوداء ثانية فى ظل تباين الأسعار بين البنوك واتباعها ممارسات تؤدى إلى عدم استقرار سعر الصرف»، تابع جعفر فى تصريحات لـ(الشروق).

وأوضح أن سبب ارتفاع الدولار بالسوق السوداء يرجع إلى عودة المصانع الصينية للعمل، واستعدادات المستوردين لشراء مستلزمات شهر رمضان وفتح الحجز ضمن موسم العمرة.

وأشار إلى أنه رغم تصريحات المؤسسات الدولية والمسئولين المصريين الإيجابية بشأن تحسن الاقتصاد المصرى، نتيجة الإصلاحات التى بدأتها الحكومة ضمن اتفاقها مع صندوق الدولى، الا أن تقلبات سعر الجنيه فى الآونة الأخيرة جاءت بما لا يتسق ومعدلات التحسن الاقتصادى المتوقعة.
«حدث ما حذرنا منه»، قال فتحى الطحاوى عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، لافتا إلى امتناع البنوك عن بيع الدولار.

وأضاف: «كيف نتهم التاجر بالجشع فى سوق لا يُمكِنه حتى من حساب تكاليفه فى ظل سعر للدولار يرتفع وينخفض بنحو جنيهين كاملين فى أقل من أسبوع.. أى دراسة سعرية يمكن إعداداها فى هكذا ظروف؟».

«الحكومة تعلق فشلها على شماعة جشع التجار والمصنعين، أين كانت إذا عندما اشترت البنوك الدولار من أسبوع واحد بـ 15.26 ثم عادت لتبيعه الآن بـ 17.5 جنيه وأكثر.. لم لا تجبرهم الحكومة على بيع الدولار بسعر رخيص طالما اشتروه منخفضا.. لماذا لا تطالب الحكومة سوى التجار ببيع السلع التى اشتروها بسعر رخيص؟»، تابع الطحاوى.

«إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية لمواجهة ما يحدث فسيصل سعر الدولار إلى 25 جنيها منتصف مايو القادم»، قال عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى، وأوضح أنه لا توجد أسباب اقتصادية واضحة لارتفاع أو انخفاض الدولار، لكن سياسات الشراء فقط دون بيع الدولار فى البنوك تجبر بعض المستوردين على تلبية احتياجاتهم من السوق الموازية.