تاجيل اجتماع «سد النهضة»

 

 

 

قالت مصادر سودانية مطلعة بملف مفاوضات سد النهضة، إن خلافات اليوم الأول للاجتماع السداسي لوزارء الخارجية والري بلدول مصر والسودان وإثيوبيا، تركزت حول تفسير تنفيذ البندين الرابع والخامس من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم، والمتعلقين بالاستخدامات الحالية لمياه النيل وقواعد الملء الأول للسد مع بدء مرحلة التخزين، وهو ما أجل حسم المفاوضات في اليوم الأول إلى الاثنين.

وأوضحت المصادر أن البند الرابع هو مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب، حيث تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب، على ان تأخذ في الاعتبار كل العناصر الاسترشادية ذات الصلة، متضمنا أنه اعتمد على العديد من التوضيحات في الإعلان وهي العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية، وباقي العناصر ذات الصفة الطبيعية، التي تراعى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية وللسكان، الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة.

وطبقا للمصادر يشتمل البند الرابع على تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى، والاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية، وعوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

ويتضمن البند الرابع مدى توفر البدائل ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد، ومدى مساهمة كل دولة في نظام نهر النيل، وامتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة.

كما يناقش الوزراء أيضا كيفية تنفيذ البند الخامس عقب انتهاء الدراسات الفنية المطلوبة، وهو «مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد، تنفيذا لتوصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية، خلال المراحل المختلفة للمشروع».

وينص هذا البند على أن تستخدم الدول الثلاث بروح التعاون المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية، والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، والتي ستشمل كل السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.

ويشمل أيضا الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، وتنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم.

كما يشمل البند أن الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه، سيستغرق 15 شهرا منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.

 

الموجز