إحالة خلية «داعش الصعيد» للجنايات خلال أيام

انتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها في قضية «داعش الصعيد»، والمتهم فيها أكثر من 20 شخصًا، بتهم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتخطيط لرصد عدد من رجال الدين والإعلام؛ تمهيدًا لاستهدافهم عبر عمليات إرهابية، ومن المتوقع إحالتها لمحكمة الجنايات خلال أيام.

وقالت تحريات الأمن الوطني إن المتهمين أنشئوا عددا؛ حيث قسموا مدن الصعيد لأربعة نقاط رئيسية وأنشئوا في كل نقطة منها خلية تدار بشكل لامركزي؛ حيث تتولى تدبير الدعم المالي من تلقاء نفسها، وتحديد عملياتها أيضا بشكل مستقل في ضوء السياسة العامة التي رسمها لها والي التنظيم الحالي في مصر «أبو هاجر الهاشمي».

وقالت التحريات إن أعضاء التنظيم تم تحديد عدة محاور لعملهم، من بينها «المحور الأمني» والذي تمثل في اتخاذ أعضاء التنظيم لأسماء حركية؛ من أجل التخفي والهروب من المراقبة، بالإضافة إلى عدم الصلاة في المساجد وحلاقة اللحية حتى لا يتم رصدهم، و«محور فكري» يتمثل في تلقين الأعضاء الجدد فكر تنظيم داعش والقائم على قتال أهل الذمة والجيش والشرطة باعتبارهم مرتدين، على حد قولهم، و«محور اقتصادي» والقائم على توفير الدعم المالي من خلال الاستيلاء على أموال الأقباط والمؤسسات الحكومية، و«محور عسكري» يتمثل في تدريب أعضاء التنظيم على استخدام الأسلحة والفنون القتالية وتصنيع القنابل.

وقالت مصادر إن تحريات الأمن الوطني قد أكدت أن تنظيم داعش يسعى لإنشاء ولاية في الصعيد على غرار ولاية سيناء، على أن تتلقى أوامرها من قيادة التنظيم المتواجدة في سوريا ويكون من بين مسئولياتها توفير خط جديد لنقل السلاح من مراكز التنظيم في ليبيا إلى سيناء والقاهرة، ومحاولة إقامة معسكرات مغلقة لتدريب وتجنيد عناصر لداعش على أن تنضم هذه العناصر فيما بعد لجبهات القتال التابعة لداعش، وتخفيف الضغط والحصار الذي فرضته القوات المسلحة والشرطة على عناصر التنظيم في سيناء؛ مما تسبب في قطع اتصالهم مع مراكزه في القاهرة، وصراع داعش مع حركة حماس في غزة والذي تسبب في إغلاق حماس للأنفاق الواصلة بين التنظيم وبين سيناء والتي كان يتم تهريب السلاح من خلالها.

الشروق